دانشگاههای عالی با ۴۰۰ هزار صندلی خالی در ایران
بیش از ۹۰ درصد ظرفیت دوره‌های کاردانی و ۶۵ درصد دوره‌های کارشناسی مراکز آموزشی و دانشگاههای غیر انتفاعی در سال تحصیلی گذشته خالی مانده است.
برخی از مسئولان وضعیت موجود را بحران دانشجو نامیده‌اند و آن را مناقشه‌ای تازه و جدی در آموزش عالی می‌دانند.
ناصر اقبالی رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین زمینه گفته است که ۷ هزار رشته‌محل دانشگاه آزاد اسلامی داوطلب ندارد و ۴۰۰ هزار صندلی واحدهای دانشگاهی خالی مانده است.
علی آهون‌منش دبیر اتحادیه مؤسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی ضمن انتقاد از چگونگی پذیرش دانشجو و تبعیض بین دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو؛ گفته است براساس آمار وزارت علوم، ۷۰درصد ظرفیت دانشگاههای غیرانتفاعی خالی مانده ولی براساس آماری که ما داریم وضعیت از این هم بدتر است.
خالی ماندن صندلی‌های مراکز آموزش‌عالی فقط مختص به دانشگاه آزاد و دانشگاههای غیر انتفاعی نیست و دیگر مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی نیز با مشکل کمبود دانشجو روبرو هستند و به عقیده کارشناسان مسائل آموزشی، با گذشت زمان این مشکل برای آنها جدی‌تر هم خواهد شد.
براساس آمار وزارت علوم در سال تحصیلی گذشته از کل ظرفیت ۴۲۵ هزار نفری دانشگاه پیام‌نور، ۲۵۴ هزار نفر پذیرفته شده‌اند که نشان دهنده خالی ماندن بیش از چهل درصد ظرفیت این دانشگاه است. بر اساس همین آمار، در سال ۹۲ بیش از ۳۵ درصد ظرفیت دانشگاه تربیت معلم بدون دانشجو مانده است و در دوره‌های روزانه دانشگاههای دولتی نیز نزدیک به چهار درصد و در دوره‌های شبانه حدود ۹ درصد صندلی‌ها با توجه به ظرفیت‌های اعلامی، بدون دانشجو مانده‌اند. ظرفیت دوره‌های نیمه حضوری ۱۵ درصد و ظرفیت دوره‌های مجازی و بین المللی هم حدود ۴۰ درصد خالی بوده است.
غیر انتفاعی‌ها و کمبود دانشجو
عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: "مجموعه کسانی که تاکنون توانسته‌اند دانشگاه غیرانتفاعی تأسیس کنند افراد صاحب قدرتی بوده‌اند که عمدتاً با رانت فرهنگی موفق به اخذ مجوز شده‌اند
مدیران دولتی دلیل بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های مراکز آموزش‌عالی را افت شدید تقاضا برای ادامه تحصیل می‌دانند و همچنین برآورد می‌کنند که این افت تقاضا در سالهای پیش رو بیشتر نیز بشود. ولی برخی از مسئولان مراکز آموزشی غیر دولتی سیاست‌های غلط و تبعیض‌آمیز وزارت علوم در تخصیص سهمیه‌های ورودی به دانشگاه‌ها را موجب خالی ماندن صندلی‌های دانشگاههای غیر انتفاعی می‌دانند. در همین رابطه علی آهون‌منش معتقد است که کم شدن داوطلبان تحصیل تنها بخشی از حقیقت است و علت اصلی پر نشدن ظرفیت دانشگاههای غیر انتفاعی اختصاص ۶۰ درصد از قبولی‌های کنکور به دانشگاه پیام‌نور است.
با توجه به اساسنامه دانشگاه پیام نور این دانشگاه مجاز به پذیرش دانشجوی حضوری در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد نیست ولی در طی سالهای پایانی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این نکته اساسنامه نه تنها نادیده گرفته شد بلکه ظرفیت پذیرش دانشجوی حضوری در رقابت با دانشگاه آزاد اسلامی به یکباره ۳ برابر شد.
مدیران دانشگاههای غیر انتفاعی دو گلایه دیگر نیز دارند. اول اینکه می‌گویند که دانشگاه پیام نور به بهانه برگزاری دوره‌های فراگیر، بدون کنکور دانشجو می‌گیرد و دانشگاه آزاد نیز در مقطع کاردانی و در برخی از رشته‌ها در مقطع کارشناسی کنکور را حذف کرده است ولی دانشگاههای غیر انتفاعی فقط بوسیله کنکور مجاز به پذیرش دانشجو هستند. نکته دیگری که این مدیران به آن اشاره می‌کنند، مجوزی است که وزارت علوم به وزارتخانه‌های مختلف برای برگزاری دوره‌های پودمانی (کاردانی) داد. با این مجوز به تقریب هر وزارتخانه‌ای برای خودش دانشگاهی تأسیس کرد و همین وضعیت سبب شد تا بسیاری از دانشگاههای غیرانتفاعی با کمبود دانشجو مواجه شوند آنقدر که برخی از همین دانشگاه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
البته درست است که دانشگاه آزاد نیز کمابیش با این مسئله دست به گریبان است و بنابر خبرهای منتشر شده نزدیک به دویست و پنجاه واحد این دانشگاه در شرف تعطیلی است ولی وضعیت دانشگاههای غیرانتفاعی بدتر است.
چرا صندلی خالی داریم؟
علاوه بر تغییر هرم جمعیتی و کاهش جمعیت جوان متقاضی ورود به دانشگاه، کارشناسان توسعه ناهمگون و بدون مطالعه و بی‌ضابطه آموزش‌عالی در طی دودهه گذشته و بخصوص پنج سال اخیر را دلیل اصلی وجود این مشکل می‌دانند. بنابر اطلاعات منتشر شده، در طی دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تعداد کل مراکز آموزش عالی بیش ۱۷۵ درصد رشد کرده است که این تغییر در برخی از گروه‌ها باور نکردنی به نظر می‌رسد. برای مثال تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی‌ها از سال ۸۴ تاکنون از ۵۰ به ۳۵۴ دانشگاه و تعداد مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۹۰ واحد در سال ۸۴ به ۷۴۰ واحد در سال ۹۱ رسیده است.
نه تنها رشد انفجار گونه تعداد مراکز بلکه چگونگی تاسیس آنها نیز انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. گروهی از کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند که برخی از دانشگاههای غیرانتفاعی در طی پنج سال گذشته با استفاده از روابط خاص تأسیس شده‌اند و با کمترین امکانات آموزشی در طول این چند سال دانشجو پذیرش کردند. آنها می‌گویند وزارت علوم در این سال‌ها بدون مطالعه مجوز تاسیس دوره‌های مختلف را صادر کرده است بطوریکه در مواردی این دانشگاه‌ها حداقل استاندارد لازم را هم نداشته‌اند و شخصی که مجوز را دریافت می‌کرد ابتدا با چند اتاق اقدام به پذیرش دانشجو می‌کرد و بعد که شهریه‌ها از سوی دانشجویان واریز می‌شد، تعداد کلاس‌ها را بیشتر می‌کرد یا حتی در برخی مواقع، فضای آموزشی را تغییر می‌داد.
این کارشناسان همچنین می‌گویند که در بسیاری از شهرها بدون نیاز، دانشگاه غیرانتفاعی تأسیس شده است و وزارت علوم هم در طی چند سال گذشته به این موضوع توجه نداشته است و ارائه مجوز تا آنجا پیش رفت که به عنوان مثال در شهری کوچک ۱۰ واحد دانشگاه غیرانتفاعی در طی این سال‌ها بوجود آمد.
برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مواردی مسئولان در دولت قبل یک شبه مجوز دانشگاه می‌دادند. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هیأت مؤسس اکثر دانشگاههای غیرانتفاعی در طی این دوره افراد صاحب نفوذ و قدرت بوده‌اند.
به دلیل توسعه کمی آموزش عالی تعداد دانشجویان از حدود۱۵۰ هزار نفر در سالهای اولیه دهه شصت به حدود چهار میلیون نفر رسیده است
عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می‌گوید: "این را باید پذیرفت که مجموعه کسانی که تاکنون توانسته‌اند دانشگاه غیرانتفاعی تأسیس کنند افراد صاحب قدرتی بوده‌اند که عمدتاً با رانت فرهنگی موفق به اخذ مجوز شده‌اند. به طورحتم افراد خاص امکان کسب مجوز را برای تأسیس این دانشگاه به دست آوردند و به واقع باید گفت که بوی رانت و قدرت را می‌توان در دانشگاه غیرانتفاعی استشمام کرد. "
همانطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند این توسعه بی ضابطه فقط مختص به دانشگاههای غیر انتفاعی نبوده است و دانشگاههای دولتی و شبه دولتی نیز وضعیتی مشابه داشته‌اند. به نظر می‌رسد وجود تعداد زیاد داوطلب ورود به دانشگاه و محدود بودن ظرفیت از یک سو و همچنین موفقیت دانشگاه آزاد در سالهای گذشته که نشان دهنده بازده اقتصادی مناسب سرمایه گذاری در این حوزه بود، از سوی دیگر بسیاری را به فکر بهره بردن از این فرصت انداخت.
مسئولان دولتی نیز بدون توجه به عواقب کار خود و فقط برای نشان دادن رشد تعداد دانشجویان در طی زمان زمامداری خود نسبت به سالهای پیش به این آتش دامن زدند بطوریکه برخی از نمایندگان مجلس آن را رشد کاریکاتوری آموزش عالی نامیدند. امروز دیدن شعبه‌ای از دانشگاه پیام نور در کنار یک شعبه از دانشگاه آزاد که در همسایگی یک یا چند مرکز آموزش‌عالی وابسته به وزارتخانه‌ها در شهری کوچک که یک یا چند دانشگاه غیر انتفاعی هم دارد، چیز عجیبی نیست.
راه حل‌ها
کارشناسان معتقدند که اگر افت کیفیت آموزش‌عالی در کشور را که به دلیل رشد بی رویه دانشگاه‌ها بوجود آمده است را نادیده بگیریم و فقط به مشکل صندلی‌های خالی توجه کنیم، تنها راه حل، برچیدن واحدها و رشته‌های بدون دانشجو است. اگرچه این کار برای دانشگاه آزاد و پیام نور و دانشگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها خوشایند نیست ولی به دلیل حمایت‌های دولتی و توانایی‌های اقتصادی آنها غیر ممکن نیست. اما این راه حل برای بسیاری از دانشگاههای غیر انتفاعی نه خوشایند است و نه عملی.
برای حل مشکل دانشگاههای غیر انتفاعی راه‌های مختلفی پیشنهاد شده است. دبیر اتحادیه مؤسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، علی آهون منش، بعنوان یکی از راه‌های حل این مشکل گفته است که: از سازمان سنجش آموزش کشور درخواست کرده‌ایم که هنگام اعلام نتایج دانشگاههای غیرانتفاعی چند برابر ظرفیت پذیرش کند. انتظار داریم که سازمان سنجش در هنگام پذیرش دانشجو در موسسات غیرانتفاعی تا ۵/۲ برابر ظرفیت اعلام کند. البته شواهدی هست که نشان می‌دهد این راه حل چندان مناسب نیست. برای مثال در سال گذشته همزمان با اعلام نتایج کنکور ۷۳۵ نفر برای ثبت نام در یک موسسه غیرانتفاعی معرفی شدند اما به گفته رئیس این موسسه در اولین روز از فرصت سه روزه برای ثبت نام فقط دو نفر برای ثبت نام مراجعه کردند.
وزیر علوم می گوید بر اساس برنامه باید ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۵۵ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺑﻪ ۳۵۴ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
راه حل دیگر افزایش شهریه‌ها و حمایت‌های مالی دولتی است که به نظر می‌رسد آن نیز پاسخگوی مشکل این دانشگاه‌ها نیست. در سال گذشته با وجود تامین هفت میلیارد تومان یارانه برای این دانشگاه‌ها و همچنین افزایش شهریه‌ها باز مشکل آنها حل نشده باقی ماند.
رضا فرجی دانا، وزیر علوم نیز راه حل مشکل این دانشگاه‌ها را تجمیع آنها می‌داند. او معتقد است که ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ، ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۵۵ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺑﻪ ۳۵۴ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. وی به عنوان راه حل می‌گوید ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺠﺎی ۳۵۰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﻮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. به بیان دیگر ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺑﺰﺭگ.
اما این راه حل وزیر چندان خوش‌آیند مدیران دانشگاههای غیر انتفاعی نیست. علی آهون منش با بیان اینکه تجمیعی که وزارت علوم می‌گوید مثل این است که چند مغازه زرگری، سبزی فروشی، خشکشویی، سوپرمارکت و ... بخواهند تبدیل به یک مغازه شوند. هر کدام از اینها ارزش‌های متفاوتی دارند. بنابراین اگر بخواهیم دانشگاههای غیرانتفاعی را تجمیع کنیم باید یک قانون تصویب شود و وزارت علوم با پیشنهاد تجمیع امکان ارائه تسهیلات به این موسسات را فراهم کند. برای مثال بگویند که اگر ۱۰ موسسه با هم تجمیع شوند ما ۱۰۰ میلیارد وام به آنها می‌دهیم.
با توجه به نکات بالا شاید بتوان گفت تنها راه باقی مانده افزایش جمعیت و به تبع آن تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌هاست که آن نیز تا عملی شدن نیازمند یک فرصت هیجده تا بیست ساله است. با همه اینها، نکته جالب و طنز گونه این است که با وجود چنین وضعیتی هنوز هم شاهد خبرهایی در باره افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها یا اهدا مجوز تاسیس دانشگاه‌ها و رشته‌های جدید هستیم.