بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۲۴ اسفند
«تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳» بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌های شنبه بیست و چهارم اسفندماه داشته است. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده است که «دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم» تعیین شده است و روزنامه شرق «ﺍفزﺍیش ۲۵ درصدی مزد کارگرﺍن» برای سال ۹۳ را در تیتر یک مورد توجه قرار داده است.
بایزید مردوخی، اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه شرق حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی کارگران در سال ۹۳ را «افزایش ناکافی» اما «قابل دفاع» ارزیابی کرده است.
حسین راغر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نیز در سرمقاله روزنامه تهران امروز بر «لزوم حمایت دولتی در کنار افزایش مزد» تاکید کرده و نوشته است: «با تصویب ۲۵ درصدی حداقل مزد نسبت به سال قبل نباید انتظار ایجاد تغییرات عمده در زندگی کارگران را داشته باشیم» و دولت «باید به فکر یک نظام تامین اجتماعی همه‌گیر و کارآمد برای حمایت‌های واقعی از زندگی کارگران باشد».
روزنامه جوان خبر داده است که «شش وزیر دولت یازدهم برای پاسخگویی به ۲۴ سوال نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند».
روزنامه‌های کیهان و آفتاب یزد از تشکیل «کارگروهی در مجلس برای نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان» با «هدف مقابله با رخنه فرهنگی دشمن» خبر داده‌اند. روزنامه آفتاب یزد تشکیل چنین کارگروهی را «شگفتی دیگر از سوی مجلس» توصیف کرده است.
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره شنبه خود نوشته است که «قاسم روانبخش از اعضای اصلی حلقه پرتو از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت در رابطه با سه تن از متهمان پرونده حادثه ۲۲ بهمن قم خبر داد».
مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که در تحقیق و قرائت گزارش حمله به سخنرانی علی لاریجانی در ۲۲ بهمن سال ۹۱ از سوی مجلس نقش داشت به روزنامه آرمان گفته است: «باید از دادگاه ویژه روحانیت این موضوع را پیگیری کنیم اما با توجه به دلایل و مدارک کافی که به دادگاه ارائه شد، انتظار احکامی غیر از تبرئه را داشتیم.»
روزنامه شهروند خبر داده است که «نهبندان در محاصره سیل ویرانگر» قرار دارد و «شکسته شدن سد شوسف در بارندگی‌های سیل‌آسا، ۴۰ روستا را در محاصره آب قرار داد و ساکنان مناطقی از خراسان جنوبی را به مخاطره انداخته است».
روزنامه ابتکار از پاسخ علی‌اکبر ناطق نوری به منتقدان توافق‌نامه هسته‌ای ژنو خبر داده و از قول او نوشته است: «رهبری در جریان سیر تا پیاز مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.»
بازتاب متفاوت تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۲
«تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳» بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌های شنبه بیست و چهارم اسفندماه داشته است. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده است که «دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم» تعیین شده است و روزنامه شرق «ﺍفزﺍیش ۲۵ درصدی مزد کارگرﺍن» برای سال ۹۳ را در تیتر یک مورد توجه قرار داده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، «شورای عالی کار سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۳ موافقت کرد تا رقم پایه دستمزد معادل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و تصویب شود».
این روزنامه اشاره کرده است که در تازه‌ترین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت پس از شش ساعت مذاکرات فشرده حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر مشمول قانون کار به رقم پایه ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ۹۲ معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش یافته است.
روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده است که «حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه سال ۹۲ رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بوده است».
این روزنامه نوشته است: «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۳۶٫۷ درصد است و نمی‌توان با قطع به یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد».
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره شنبه خود تاکید کرده است که شورای عالی کار «دستمزد کارگران را ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم» تعیین کرده است.
این روزنامه نوشته است: «بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم باید افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و از سوی دیگر یکی از وعده‌های رئیس جمهور روحانی اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم بوده است»، اما شورای عالی کار «حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ را ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کرد».
هادی حق‌شناس نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران یک تناسبی با نرخ تورم در سال جاری و سال آینده دارد»، به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «افزایش دستمزد آثار ظاهری و عدد اسمی است و آن چه می‌تواند سطح رفاه کارگران را افزایش دهد قدرت خرید است و این قدرت خرید افزایش پیدا نمی‌کند مگر این که نرخ تورم تک‌رقمی شود».
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی اما تاکید کرده است که «افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها عادلانه نیست»، و ایرج ندیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «تورم در سال جاری ۳۵ درصد است و اگر مبنای تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم ۳۰ درصد یا ۳۵ درصد بود بهتر می‌شد اما چون افزایش دستمزدها را بر مبنای نرخ تورم پایان سال بعد محاسبه کرده‌اند حقوق کارمندان را ۱۸ تا ۲۰ درصد و حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش دادند».
روزنامه شرق در تیتر یک بر «افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگرﺍن» تاکید کرده و نوشته است: «حدﺍقل دستمزد ۶۰۸ هزﺍر و ۹۰۰ تومان تعیین شد»، اما «با لحاظ ﺍفزﺍیش مزﺍیا، کارگرﺍن مجرد ۷۲۴ هزار تومان و کارگرﺍن دﺍرﺍی یک فرزند ۷۸۴ هزار تومان مزد خوﺍهند گرفت».
«لزوم اقدامات جبرانی برای کاهش شکاف درآمد کارگران با هزینه‌ها»
بایزید مردوخی، اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه شرق با تیتر «افزایش مزد؛ ناکافی، قابل دفاع» نوشته است: «با توجه به رشد ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان، ۲۵ درصد افزایش حقوق کارگران اگرچه «نرخ» رشد مکفی نیست اما تا حدی قابل‌قبول است» و می‌توان آن را «نوعی تصمیم اجماعی و در شرایط موجود، نوعی تفاهم با در نظر داشتن شرایط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار» ارزیابی کرد.
سرمقاله‌نویس روزنامه شرق همچنین نوشته است: «این افزایش ۲۵ درصدی اگرچه کمتر از نرخ تورم فعلی است اما با توجه به چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده که انتظار "کاهشی" در بازار ایجاد کرده، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های میانی سال آینده به نرخ تورم نزدیک و شاید "منطبق" شود.»
بایزید مردوخی همچنین نوشته است: «به نظر می‌رسد نیاز به "فداکاری" برای گذر از فضای خاص "رکود توام با تورم" را همه طرف‌ها احساس کرده‌اند. رقابت و مقابله میان کارگران، کارفرمایان و دولت نمی‌تواند نتیجه‌ای در بر داشته باشد و همه طرف‌های ذی‌نفع را متضرر خواهد کرد.»
نویسنده سرمقاله روزنامه شرق با تاکید بر این که «ایجاد رونق در تولید و بنگاه‌های مولد و بهبود فضای کسب‌وکار راه عبور از شرایط موجود است» نوشته است: «باید پذیرفت که سرمایه‌گذار باید به‌دنبال بیشینه کردن سود خود باشد و این اتفاقی غریزی است، اما برای مهار و مدیریت این غریزه، نهادهایی در جوامع پیشرفته ایجاد می‌شوند تا با پوشش‌های بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی، فضا را برای کارگران مساعد کنند. همچنین در بنگاه‌های بزرگ دنیا شاهد حضور مدیر امور اجتماعی هستیم که علاوه بر پیگیری رفاه پرسنل خود، در محیط جغرافیایی پیرامون نیز به دنبال کاهش بی‌سوادی، از بین بردن فقر و فعالیت‌های رفاهی است.»
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نیز در سرمقاله روزنامه تهران امروز بر «لزوم حمایت دولتی در کنار افزایش مزد» تاکید کرده و نوشته است: «با تصویب ۲۵ درصدی حداقل مزد نسبت به سال قبل نباید انتظار ایجاد تغییرات عمده در زندگی کارگران را داشته باشیم و اساسا انداختن بار پوشش هزینه‌های زندگی روی دوش افزایش مزد به تنهایی، کار درستی نیست. دولت در کنار آن باید به فکر یک نظام تامین‌اجتماعی همه‌گیر و کارآمد برای حمایت‌های واقعی از زندگی کارگران باشد.»
یادداشت‌نویس روزنامه تهران امروز یادآوری کرده است که «با توجه به افزایش تورم در سال‌های اخیر و افزایش نیافتن حقوق کارگران مطابق این افزایش تورم در سال‌های متمادی شاهد ایجاد یک فاصله عمیق بین هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای کارگری هستیم که قاعدتا با افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده جبران نخواهد شد».
حسین راغفر در عین حال نوشته است که «افزایش بیشتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد هم به کارفرماها فشار وارد می‌کند و ممکن است باعث شود آنها مجبور به تعدیل نیرو و اقداماتی از این دست شوند، بنابراین دولت باید برای جبران دستمزدهای عقب‌مانده در سال‌های اخیر یک سری اقدامات جبرانی را در دستور کار قرار دهد».
این استاد اقتصاد «دادن سبد کالایی در مقاطع مختلف و حداقل ۱۰ بار در سال را برای کارگران» و ارائه «خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و تفریحی» از سوی دولت به خانواده‌های کارگران را به عنوان یکی از راه‌های جبران «فاصله بین دستمزد کارگران و هزینه‌های بالای زندگی» عنوان کرده است.
حضور شش وزیر دولت روحانی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در مجلس
روزنامه جوان خبر داده است که «شش وزیر دولت یازدهم برای پاسخگویی به ۲۴ سوال نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند».
به نوشته این روزنامه، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود علوی وزیر اطلاعات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، شش وزیر دولت حسن روحانی باید در هفته جاری با حضور در مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.
روزنامه جوان نوشته است: «طبق دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات ناصر موسوی‌لارگانی، امیر خجسته و شهباز حسن‌پور به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می‌رود، و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر وزیری است که برای پاسخگویی به سؤالات غلامرضا اسداللهی و محمدرضا پورابراهیمی نمایندگان تربت جام و کرمان در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی پارلمان حضور می‌یابد.»
محمود علوی وزیر اطلاعات هم به نوشته این روزنامه «جهت پاسخگویی به سوالات حسن کامران نماینده اصفهان، علیرضا زاکانی نماینده تهران و سوال مشترک ۴۱ نفر از نمایندگان در جلسه یک‌شنبه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می‌شود، و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیگر عضو کابینه یازدهم هم برای پاسخگویی به سوالات ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، علی‌اکبر آقایی نماینده سلماس و سوال مشترک ۱۲ تن از نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌رود».
به گزارش روزنامه جوان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز میزبان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای پاسخ به سوالات حسین طلا نماینده تهران، حسین بیگلری نماینده سقز و بانه، محمدجواد نظری‌مهر نماینده کردکوی، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، سید محمد بیاتیان نماینده بیجار، رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار، علیرضا زاکانی نماینده تهران، فتح‌الله حسینی نماینده سرپل ذهاب، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد خواهد بود و پورمحمدی وزیر دادگستری نیز برای پاسخگویی به سوالات مصطفی افضلی‌فرد و مقداد نجف‌نژاد نمایندگان اردبیل و بابلسر در جلسات هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد.
روزنامه جوان همزمان از قول محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نوشته است: «حمایت مجلس از دولت به شرط رعایت خط قرمزها» است.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا باهنر درباره اخبار منتشر شده درباره احتمال تشکیل فراکسیون اعتدال‌گرایان یا فراکسیون حامیان دولت در مجلس نیز گفته است: «ممکن است در بعضی از فراکسیون‌ها تعدیل‌هایی اتفاق بیفتد اما فراکسیون جدیدی شکل نمی‌گیرد.»
تشکیل کارگروه «نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان ارشد» برای مقابله با «رخنه فرهنگی دشمن»
روزنامه‌های کیهان و آفتاب یزد از تشکیل «تشکیل کارگروهی در مجلس برای نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان» خبر داده‌اند. روزنامه آفتاب یزد تشکیل چنین کارگروهی را «شگفتی دیگر از سوی مجلس» توصیف کرده است.
روزنامه کیهان از قول عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از «تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای رصد رفتار فرهنگی مسئولان ارشد نظام» خبر داده است.
عباس مقتدایی با اشاره به آن چه «تاکیدات مکرر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص هوشیاری همه آحاد مردم در مورد رخنه فرهنگی دشمن» توصیف کرده گفته است: «کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی شکل گرفته تا در ابعاد مختلف موضوع صیانت از ارزش‌های فرهنگی را بررسی کند و اعضای دو کمیسیون به دنبال هم‌اندیشی برای دنباله‌روی از خط رهبر انقلاب هستند تا بر رفتارهای مدیریتی وزارتخانه‌ها و مسئولان ارشد نظارت داشته باشند.»
به نوشته کیهان، نماینده اصفهان در مجلس نهم با تاکید بر این که «با نظارت و رصد رفتارهای مدیریتی مسئولان ارشد نظام از ایجاد هرگونه رخنه فرهنگی جلوگیری می‌کنیم» نوشته است: «هدف اصلی از تشکیل این کارگروه هماهنگی میان مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدا و سیما برای رصد اقدامات فرهنگی است.»
این روزنامه همچنین از قول عباس مقتدایی نوشته است: «ممانعت مراجع تقلید از قبول درخواست ملاقات یکی از وزیران دولت یازدهم، بدین معناست که دولت باید به سرعت گلایه‌های فرهنگی مراجع را مورد توجه قرار دهد».
روزنامه آفتاب یزد تشکیل «کارگروه نظارت بر رفتار مسئولان ارشد نظام» را «شگفتی دیگر از سوی مجلس» توصیف کرده و نوشته است: «عبارت نظارت مجلسی‌ها بر رفتار مسئولان ارشد نظام خود سوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. این که مسئولان ارشد نظام چه کسانی هستند و آیا نظارت مجلس بر رفتار مسئولان از حد و حدودی برخوردار است یا خیر؟ و یا این که چرا تاکنون موضوع نظارت رفتاری مطرح نبوده و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به یک‌باره طرح‌های نظارتی مختلف مطرح می‌شود و یا این نظارت چگونه صورت خواهد گرفت؟ سوالاتی است که در این باره مطرح است.»
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان نیز به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «مجلس بر اساس قانون حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد اما موضوع نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان ارشد نظام نمی‌تواند در غالب یک کارگروه بگنجد»، چرا که «شیوه نظارت مجلس تعریف شده است یا به صورت تحقیق و تفحص و یا به صورت اظهارنظر نماینده و اگر مورد دیگری باشد باید قانون‌گذاری صورت گیرد.»
این حقوقدان همچنین گفته است: «این موضوع نیاز به قانون‌گذاری دارد و در قالب تشکیل کارگروه نمی‌گنجد» و همچنین «این موضوع از آن طرح‌های ابتر و غیرقابل اجرا، تفسیرپذیر و تا اندازه‌ای بی‌حاصل است که مجلسی‌ها به فکر آن افتادند.»
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس نهم نیز درباره «تشکیل کارگروه نظارت بر رفتار مسئولان ارشد نظام» به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «وظیفه نظارت موضوع جدیدی نیست، اما این که با چه اهدافی تازه به فکر نظارت افتادند اهمیت دارد، و نظارت در چارچوب قانون معنا دارد و اگر خارج از چارچوب قانون کسی خواهان نظارت باشد معنی ندارد.»