مرور روزنامه‌های صبح تهران: پنجشنبه ۸ اسفند ۹۲
روزنامه های اعتماد و جام جم در شماره پنج شنبه خود از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «وضع مالیات های‌تازه ای بر خانه‌های خالی، اجاره‌ها و ارثیه» خبر داده اند.
روزنامه قانون در تیتر یک شماره پنج شنبه از توافق ایران و عراق برای «اجرای موافقتنامه الجزایر درباره اروند رود» خبر داده است و علی خرم طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «تایید مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگیری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
محسن غرویان در گفت و گو با روزنامه شرق گفته است: «افراطیون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت حسن روحانی درگیر شده‌اند.» محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم و از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی که اکنون از منتقدان مصباح و جبهه پایداری است همچنین گفته است: «ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ.»
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار «گزارش میدانی از گرانی ۳۰ تا صددرصدی واحدهای اقامتی برای تعطیلات نوروز»ف نوشته است: «قیمت نرخ اتاق در هتل‌ها از یکصد هزار تا ۲ میلیون و پانصدهزار تومان در نوسان است.»
روزنامه آرمان خبر داده است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جریان سفر به استان هرمزگان گفته است: « افرادی که نیاز ندارند فرم دریافت یارانه را پر نکنند.» این روزنامه نوشته است: تصور می‌شد پس از اعتراض ها به روش توزیع سبدکالایی، دولت در پی رفع این مشکلات برخواهد آمد اما «بار دیگر فرم‌های جدید در مقابل مردم قرار می‌گیرد تا بار دیگر دهک‌بندی شود» و معلون نیست «ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻡ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که حسن روحانی در جریان سفر به هرممزگان که بخشی از جمعیت آن اهل سنت هستند گفته است: «معنا ندارد تفاوتی میان اهل سنت و شیعه قائل باشیم.»
روزنامه جام جم در تیتر یک شماره پنج شنبه از قول صادق لاریجانی رئیس قوه قضئیه جمهوری اسلامی نوشته است: «ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺧﺸﻦ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ.»
جام جم همچنین خبر داده است که «ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟی ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ» و «پیدا ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎﺏ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»
مجلس نهم «مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کرد
روزنامه های اعتماد و جام جم در شماره پنج شنبه خود از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «وضع مالیات های‌تازه ای بر خانه‌های خالی، اجاره‌ها و ارثیه» خبر داده اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که نمایندگان مجلس نهم روز چهارشنبه با ارزیابی لایحه پیشنهادی دولت قبل برای اصلاح مالیات های مستقیم، مصوب کردند که واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره خواهند شد.
به نوشته این روزنامه طبق مصوبه مجلس نهم، اخذ مالیات از واحدها مسکونی خالی «بدین گونه خواهد بود که واحدهای خالی از سال دوم مشمول یک‌دوم مالیات متعلقه شده، در سال سوم برابر با مالیات متعلقه و در سال چهارم به بعد، یک و‌نیم برابر مالیات متعلقه باید بپردازند.»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که براساس بخش دیگری از «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که به تصویب نمایندگان مجلس رسید «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.»
براساس مصوبه تازه مجلس نهم « چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود، اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «دریافت مالیات از خانه‌های خالی، طرحی بود که به تبع ناکارآمدی ابزارهای تعزیراتی در کنترل بازار اجاره‌بها، از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت محمود احمدس نژاد با حمایت کمیسیون عمران مجلس، وارد متن پیش‌نویس لایحه تحول مالیاتی شد» لاما این تصمیم با وجود تغییر دولت، همچنان از حمایت وزارت راه و شهرسازی برخوردار است.
به نوشته این روزنامه دولتی ها دربافت مالیات از خانه های خالی را «راهکاری برای مقابله با سفته بازی زمین و مسکن» توصیف می کنند، و این مالیات تازه بعد از حدود سه سال از زمان طرح آن، روز چهارشنبه و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به تصویب رسید.
روزنامه جام جم نیز درباره مصوبه مجلس برای وضع مالیات از خانه های خالی، نوشته است: «موافقان اخذ مالیات از خانه های خالی، این اقدام را ابزاری کنترلی می دانند که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات های مستقیم مبدل می شود.»
به نوشته این روزنامه «مخالفان این طرح اما عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکن های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد.»
روزنامه جام جم همچنین نوشته است که دلیل دیگر مخالفان وضع مالیات بر خانه های خالی «شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه های خالی ازسکنه به بازار است و آن ها معتقدند وضع مالیات برخانه های خالی، نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ســاختمان را نیز به همراه دارد.»
این روزنامه همچنین از «مخالفت مجلس با بند ۱۱ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم درباره معافیت مالیاتی واحدهای‌استیجاری» خبر داده و نوشته است که روز چهارشنبه «نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بردرآمد واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در تهران و کلانشهرها با مجموع صد مترمربع و در دیگر شهرها با مجموع ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع باشد، مخالفت کردند.»
به گزارش روزنامه جام ج، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه همچنین در بررسی بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که مربوط به مالیات بر ارث است، تصویب کردند: «اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود، در صورتی که به غیر از وراث، به استثنای اشخاص ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.»
بازتاب توافق وزرای خارجه ایران و عراق؛تایید مجدد عهدنامه ۱۹۷۵، عاقلانه است»
روزنامه قانون در تیتر یک شماره پنج شنبه از توافق ایران و عراق برای «اجرای موافقتنامه الجزایر درباره اروند رود» خبر داده است و علی خرم طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «تایید مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگیری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
روزنامه قانون گزارش داده است که روز چهارشنبه محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق گفت: «درباره اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ در زمینه اروندرود با عراق به تفاهم رسیدیم و به زودی این توافقنامه پس از طی مراحل قانونی در عراق به امضای دو وزیر خواهد رسید.»
به نوشته این روزنامه، محمدجواد ظریف تاکید کرد که «باید خبر خوشحال‌کننده‌ای را مطرح کنم که ما در گفت‌وگوهایی که انجام شد توانستیم در مورد کار در اروندرود و اجرای موافقتنامه ۱۹۷۵ به توافق برسیم و به زودی منتظر هستیم آقای زیباری که برای امضای این توافق که بین کارشناسان صورت گرفته است پس از طی مراحل قانونی در عراق به تهران بیایند و بازدید سفر دوم را هم انجام داده باشند.»
علی خرم از دیپلمات های پیشین وزارت خارجه ایران ضمن استقبال از تایید مجدد عهدنامه ۱۹۷۵»، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «این امری میمون و مبارک در روابط ایران و عراق خواهد بود، زیرا بدون چنین عهدنامه‌یی روابط ایران و عراق شکننده و سست خواهد شد و با اجرای عهدنامه فوق همه ابعاد روابط دو کشور در چارچوب دوستی و حسن همجواری مورد نظر قرار خواهد گرفت.»
یادداشت نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «عهدنامه ۱۹۷۵ در ایران به غلط به قرارداد الجزایر موسوم است»، یادآوری کرده است که در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ با اوج گرفتن درگیری‌های ایران و عراق جوی متشنج، همراه با رعب و وحشت در اجتماع هر دو کشور به وجود آ‌مده بود، زیارت عتبات عالیات قطع و نیروهای نظامی هر دو کشور در حالت آماده‌باش مراقب اوضاع یکدیگر بودند تا اینکه بومدین، رییس‌جمهور فقید الجزایر در پنج مارس ۱۹۷۵ برابر با ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ توانست در حاشیه یک اجلاس بین کشورهای اسلامی نوعی تفاهم اولیه بین ایران و عراق در شهر الجزیره به وجود آورد و بیانیه ای یک صفحه ای در الجزیره برای پایان دادن چندین سال درگیری و تشنج بین دو کشور صادر شد» اما «عهدنامه ۱۹۷۵ هیچ ربطی به الجزایر ندارد.»
به نوشته علی خرم، پس از بیانیه الجزایر، ایران و عراق از فروردین تا آذر ۱۳۵۴ جلسات فشرده ای در تهران و بغداد برگزار کردند که حاصل آن «عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق» نام گرفت.»
نویسنده روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «این عهدنامه بعد از سال‌ها درگیری و تشنج فراوان در مرزهای خشکی و آبی و در داخل دو کشور و طی یک پروسه سخت و طولانی به امضا رسید»ف نوشته است: «از فاصله زمستان ۱۳۵۴ تا بهار ۱۳۵۷ کارشناسان و متخصصین ایران و عراق جهت پیاده کردن عهدنامه که دارای چندین پیوست، الحاقیه و پروتکل در زمینه‌های گوناگون است تلاش کردند و حتی در زمانی که انقلاب در ایران می‌جوشید کارشناسان عراقی در آخرین مراحل برای تطبیق عهدنامه با مرز زمینی و آبی به ایران سفر می‌کردند.اما با پیروزی انقلاب اسلامی، صدام حسین تصور کرد آنچه را در اروند توافق کرده که خط‌القعر مرز آبی دو کشور باشد می‌تواند اینک به نفع عراق بشکند.»
علی خرم در این یادداشت اشاره کرده است که «صدام حسین در روز اول جنگ،۳۱ شهریور ۱۳۵۹، در یک کنفرانس مطبوعاتی جلوی دوربین‌های خبرنگاران، عهدنامه ۱۹۷۵ را پاره کرد و گفت از امروز چنین عهدنامه ای وجود ندارد» اما چون این عهدنامه طبق ماده ۱۰۳ منشور در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده بود تا پایان جنگ عراق با ایران معتبر باقی ماند و چون در پایان جنگ هم قطعنامه ۵۹۸ جهت تعیین مرزهای بین‌المللی دو کشور به مرزهای شناخته شده بین‌المللی استناد کرد که در دیدگاه سازمان ملل متحد همان مرزهای تعیین شده عهدنامه ۱۹۷۵ بود لذا کماکان این عهدنامه تنها عهدنامه معتبر بین دو کشور و معتبر از نظر سازمان ملل متحد است.
یادداشت نویس روزنامه اعتماد تاکید کرده است که با چنین سوابقی و در چنین شرایطی، «تایید مجدد عهدنامه دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۵ ایران و عراق کاری عاقلانه است که از اتلاف مجدد انرژی دو کشور جلوگیری کرده و ضامن حسن همجواری دو ملت و دو کشور خواهد بود.»
به نوشته علی خرم با اجرای عهده نامه ۱۹۷۵ ایران و عراق «از این پس مدیریت راه آبی اروندرود، زیارت عتبات عالیات، مناطق مشترک نفتی، منابع آبی و رودخانه‌ها، بازارچه‌های مرزی و بسیاری از موارد دیگر تحت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های عهدنامه ۱۹۷۵ اجرا و پیاده و دوستی دو کشور مستحکم‌تر خواهد شد.»
محسن غرویان: افراطیون به دلیل به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت روحانی درگیر شده‌اند
محسن غرویان در گفت و گو با روزنامه شرق گفته است: «افراطیون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت حسن روحانی درگیر شده‌اند.»
محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم و از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی و عضو سابق موسسه تحت مدیریت او در قم که اکنون از منتقدان استاد سابق و جبهه پایداری است در گفت و گویی با مهسا جزینی خبرنگار روزنامه شرق گفته است: «ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻬﻤﺖ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ.»
شاگرد سابق و منتقد فعلی محمدتقی مصباح یزدی با اشاره به اینکه «افراطیون به خاطر به‌خطرافتادن منافع‌شان با دولت درگیر شده‌اند»، گفته است: «یکسری گروه‌هایی در دولت قبلی منافع اقتصادی داشتند اما رویشان نمی‌شد این را بگویند و در پوشش اعتقادی و با پوشش مفاهیمی مانند عدالت و توزیع ثروت می‌گفتند که این همان عدالت علوی و حکومت امام‌علی است. توجیه می‌کردند تا مردم را به اشتباه بیندازند و به اهداف اقتصادی، سیاسی خودشان برسند. پرونده‌هایی که الان رو می‌شود باطن کار آنها را تا حدودی مشخص کرده است.»
محسن غرویان همچنین گفته است که دلیل حمایت گروه ها و حلقه های افراطیون از جمله جبهه پایداری و نزدیکان محمدتقی مصباح یزدی در حمایت از دولت احمدی نژاد و حمله به دولت روحانی «اهداف اقتصادی و سیاسی و قدرت‌طلبی» بوده است.
این استاد حوزه علمیه قم همچنین گفته است: « پروژه‌های اقتصادی که برخی حامیان این جریان تندرو دارند، منابع اصلی درآمد آنهاست. بابک زنجانی و دیگران این پول‌ها و قراردادها را چطور دریافت کرده‌اند؟ اینها از طریق همین راه‌ها درآمدهایی تحصیل می‌کنند و اسم این را می‌گذارند "بیت‌المال" که باید در راه مقابله با انحراف صرف شود.»
روزنامه شرق از قول محسن غرویان نوشته است: «روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی از نگاه من یک انقلاب فکری فرهنگی بود»، چرا که «محمود احمدی‌نژاد با پشتوانه‌ای که توسط برخی جریانات خاص هدایت می‌شد یک جریان فکری - فرهنگی افراطی را پیش برد تا جایی که فضای کشور بسیار ویژه شده بود. هشت‌سال این جریان چتر خودش را پهن کرده بود و بر سیاست غالب شده بود. یک‌دفعه مردم گویا متوجه شدند و تصمیم دیگری گرفتند.»
محسن غرویان همچنین گفته است: «تعابیر حسن روحانی در مناظره‌ها خیلی نکته داشت، همین‌که گفت "من حقوقدانم نه سرهنگ"، خیلی پیام داشت و مطالبی که ایشان به‌عنوان انتقاد به برخی نامزد‌های دیگر داشتند نوع تفکر، بینش و نگرش آقای روحانی را برای مردم روشن کرد. مردم هم به سمت ایشان رفتند و رای دادند» و اکنون «مخالفت‌ها به این علت است که عده‌ای چنان بر اریکه قدرت سوار بودند و فکر می‌کردند بر اراده‌های مردم مسلط شده‌اند که هرگز تصورش را هم نمی‌کردند روزی مردم از چنبره قدرت آنها خارج شوند.»