واکنش به شکایت مرتضوی: کسی نمیتواند علیه مجلس شکایت کند
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، شکایت سعید مرتضوی از رئیس این کمیته و وزیر کار جمهوری اسلامی را با انگیزه «وقتکشی» دانسته و گفت که «کسی نمیتواند علیه مجلس شکایت کند».
نادر قاضیپور، نماینده مجلس و عضو این کمیته، در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «مرتضوی فکر میکند میتواند با مصاحبه کردن و مطرح کردن بعضی از اتهامات و همچنین شکایات از نمایندگان، دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد و یا برگزاری آن را کنسل کند.»
وکیل سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، اخیرا اعلام کرد که آقای مرتضوی از علیرضا محجوب، نماینده تهران و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، و علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شکایت کرده است.
سعید ایوبی، وکیل آقای مرتضوی، دلیل این شکایت را اتهامهایی معرفی کرده که در مورد تخلفات در سازمان تامین اجتماعی به موکل او وارد شده است.
اما به گفته آقای قاضیپور، سعید مرتضوی «بهتر بود قبل از این که شکایت بکنند منتظر برگزاری دادگاه و حکمشان بودند و باید بدانیم که اتهاماتی که علیه مرتضوی مطرح است نه بر اساس حب و بغض شخصی، بلکه مدارک و اسنادی است که از سازمان تامین اجتماعی به دست آمده است».
نماینده ارومیه تصریح کرد که «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی مصوبه مجلس است و کسی نمیتواند علیه مجلس شکایت کند».
وکیل سعید مرتضوی گفته است که «شکایتنامهای در دو صفحه» به دادسرای کارکنان دولت فرستاده است که اتهامها به موکل او و تکرار آنها در رسانهها و سخنرانیها را در برمیگیرد.
گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ایران، مدیریت پیشین این سازمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است. تخلفاتی که رقمهایی بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان را در برمیگیرد.
این گزارش نشان میدهد که این سازمان همچنین هدیههای اختصاصی بسیاری نیز به مسئولان دولت آقای احمدینژاد از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول او، داده است.
علاوه بر اینها بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، را متهم میکند که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانههای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی را به یکسوم بها و با چک تضمینی خریداری کرده است.
سعید مرتضوی پیشتر تمام این اتهامها را رد کرده و تهدید کرده است که «اگر دادگاه علنی در این رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوایی عوامل انتشار این دروغ بزرگ خواهد شد».