چگونه می‌توان منابع یک کشور را هدر داد؟
مجید محمدی ( جامعه شناس )
تنظیم بودجهٔ سالانه برای چرخاندن کشور به شکل بهینه و شفاف است. معمولا در بودجه‌های سالانه سهم دستگاه‌ها یا افزایش سهم آن‌ها بر اساس قدرتی که دارند (مثل رشد سی تا پنجاه درصدی بودجهٔ نهادهای نظامی و انتظامی و شورای نگهبان در بودجهٔ پیشنهادی سال ۹۳) یا ندارند (مثل بودجهٔ سازمان بهزیستی که افزایش قابل توجهی نمی‌یابد) مشخص می‌شود.
اما تنها موضوعی که در بودجه بندی در جمهوری اسلامی مد نظر قرار نمی‌گیرد کاهش یا پیشگیری از اتلاف منابع است. فساد، ناکارایی، امتیازات و رانت‌ها و عدم شایستگی چنان گریبان حکومت و دولت را گرفته که حتی جایی برای تصور کاهش اتلاف‌ها نگذاشته است. بودجهٔ کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شود که اتلاف‌های موجود تداوم پیدا کند. بسیاری از اتلاف‌ها دارای تبصره و بند در بودجه هستند.
در بالا بودن اتلاف منابع طبیعی و انسانی در ایران شکی نیست. نگاهی به اخبار روزانه در باب مواد غذایی، آب و برق و گاز، بودجه‌های عمومی و دولتی، محیط زیست و منابع انسانی جای شکی در این مورد باقی نمی‌گذارد. اما پرسش این است که این منابع چگونه و چرا تلف می‌شوند. آیا اتلاف این منابع ناگزیر است؟ با ذکر هشت مورد به سوالات فوق پاسخ می‌دهم.
فیلم‌هایی برای ساخته نشدن و دیده نشدن
در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ۹۰ فیلم ساخته شدند (با اخذ پروانه از دولت) که هیچ گاه به نمایش درنیامدند. سینمای ایران نیز یک سینمای دولتی است به این معنا که تهیه کننده در واقع کارگزار دولت و بخش عمومی برای پیشبرد یک پروژهٔ سینمایی است. فیلمی در ایران ساخته نمی‌شود که بخش خصوصی تمام هزینه‌های آن را تامین کرده باشد. بنابراین حدود صد میلیارد تومان (با هزینهٔ متوسط یک میلیارد تومان در سال‌های گذشته) از ردیف‌های بودجهٔ عمومی تلف شده است.
بخش دیگری از بودجه نیز صرف فیلم‌های پر هزینه‌ای می‌شود که هیچ‌گاه به خط پایان تولید نمی‌رسند. تولید فیلم لاله که تا سال ۱۳۹۲ شش و نیم میلیارد تومان بودجه بدان اختصاص یافته بود در نهایت در نیمهٔ کار متوقف شد چون تولید کنندگان درخواست پول بیشتری کرده بودند.
این اتلاف‌ها سه دلیل عمده دارد: ۱) مداخلهٔ دولت در تولید کالاهای فرهنگی که همراه می‌شود با اعمال سلیقهٔ مدیران دولتی که نامش را گذاشته‌اند نظارت و هدایت (سانسور)، و واگذاری پروژه‌ها به نزدیکان مقامات دولتی (حمایت)، ۲) فقدان هر گونه محدودیت در مداخلهٔ دولت در بخش فرهنگ، و ۳) بسته شدن دست بخش خصوصی که امکان رقابت میان بخش دولتی و بخش خصوصی را از میان برده است.
گازهایی برای سوخته شدن
بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ میلادی معادل هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از گازهای همراه با نفت ایران سوخته شده و به هدر رفته است. در سال ۲۰۱۱ نزدیک به یازده و نیم میلیارد متر مکعب از گازهای همراه با نفت ایران به هدر رفته که معادل است با یک چهارم تقاضای گاز کره جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده گاز مایع پس از ژاپن. ایران گازهایی را که همراه با نفت از چاه‌ها خارج می‌شود به این دلیل از دست می‌دهد که فاقد زیرساخت‌های لازم برای پالایش و انتقال آن به بازارهای جهانی است. (رادیو فردا، ۱۴ آبان ۱۳۹۲) کشوری که تحریم‌ها را کاغذ پاره بداند نمی‌تواند منتظر سرمایه و فناوری بین المللی برای دستخراج منابع خود باشد. در بودجهٔ کشور نیز ردیفی برای جلوگیری از این اتلاف به چشم نمی‌خورد.
هزینه کردن منابع طبیعی برای هیچ
آلودگی محیط زیست در ایران یک پدیدهٔ شگفت‌انگیز است به دلیل آنکه بدون توسعهٔ اقتصادی و بدون تولید این آلودگی ایجاد شده است. اگر شهرهای چین آلودگی دارند به خاطر آن است که چین امروز بازارهای دنیا را تسخیر کرده است. اما چرا باید اهواز، سنندج، کرمانشاه، و یاسوج در میان ده شهر دنیا با بالا‌ترین میزان آلودگی باشند؟ اگر اهواز نزدیک به عراق است و آلودگی آن به خشک شدن تالاب‌های این کشور نسبت داده می‌شود یاسوج که چنین قرابتی ندارد. ایران بخش عمدهٔ غذای خود را از خارج وارد می‌کند پس آب‌های کشور صرف چه اموری شده‌اند که امروز دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ کشور خشک شده یا در حال خشک شدن هستند؟ بنا به گفتهٔ معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور ۵۱۶ شهر ایران دچار تنش آبی هستند. (ایسنا ۱۷ آبان ۱۳۹۲) بودجه‌های تخصیصی برای کاهش روند تخریب منابع طبیعی آن قدر ناچیز است که هیج تاثیری ندارند.
انسان‌هایی برای تضییع
عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «بیش از ۹۰ درصد بودجه سازمان فرهنگی هنری صرف کارهای ساختمانی و پرداخت حقوق کارکنان می‌شود، چرا سیستم باید به این سمت برود، این همه کارمند و حقوق بگیر در آن سازمان دارند چه کار می‌کنند؟ مگر قرار است این سازمان ارتشی از دوستان باشد که در هر اتاق یک کرور آدم صبح تا شب نشسته‌اند و از پول مالیات شهروند تهرانی تلفن صحبت می‌کنند؟» (فارس، ۲۸ آبان ۱۳۹۲) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در بهترین حالت در ادارات روزانه نیم ساعت و در صنعت دو و نیم ساعت کار مفید انجام می‌شود.» (تابناک، ۲۷ آبان ۱۳۹۲) میلیون‌ها کارمند دولت در ایران نه حقوق کافی برای گذران معیشت خود دریافت می‌کنند و نه برای آن‌ها کار کافی تعریف شده تا وقتشان هدر نرود. با تورم ۴۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت فقط ۱۸ درصد است.
بودجهٔ عمومی البته برای تضییع انسان‌ها در دستگاه قضایی یا نهادهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ردیف‌هایی در نظر می‌گیرد.
سرمایه‌هایی برای هدر دادن
دولت احمدی‌نژاد در هشت سال ۸۴ تا ۹۱ معادل ۹۸۰ میلیارد دلار درآمد داشت. این درآمد از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی حاصل شده است. (خبر آنلاین، ۲۵ آبان ۱۳۹۲) مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل ۸۲۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می‌توان گفت دولت‌های نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر ۱۵۴. ۵ میلیارد دلار مازاد درآمد داشته‌اند، اکنون سوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟
بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد. برخی مقامات موجودی این صندوق را خالی و برخی میان ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌گویند. با احتساب این رقم بازهم سرنوشت چیزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی روشن نیست.
در همان رقم ۸۲۴ میلیارد دلار نیز پرسش این است که این پول‌ها کجا رفته‌اند؟ چه میزان صرف عمران، چه میزان صرف هزینه‌های جاری و چه میزان صرف فساد مقامات شده است. با توجه به آنکه کل درامد‌های هشت سالهٔ دورهٔ خاتمی کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار بوده (با ۲۰۶ میلیارد دلار درامد نفتی و این فرض معقول که اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی در دورهٔ خاتمی بیش از ۹۴ میلیارد دلار نبوده است) و نیز در دورهٔ احمدی‌نژاد کارهای عمرانی بیش از دوران خاتمی انجام نشده (بلکه بسیاری از کارهای عمرانی خوابیدند) می‌توان حدس زد که حداقل ۷۰۰ میلیارد دلار هزینهٔ فساد مقامات از رهبر کشور تا مدیران کل و روحانیون بلند پایه شده است و نه صرفا ۱۰۰ میلیارد دلار.
پهنای باند برای فیلتر شکن
بخش قابل توجهی از امکانات کشور صرف فیلتر، سانسور، ارسال پارازیت، جمع آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای به صور گوناگون می‌شود. یکی از موارد این اتلاف‌ها پهنای باند است که فیلترینگ بخشی از آن را هدر می‌دهد: «بخشی از پهنای باند کشور نیز صرف باز کردن فیلترشکن‌ها می‌شود و در‌‌نهایت افراد تنها با صرف مقدار بیشتری از پهنای باند به صفحات مورد نظر خود دسترسی خواهند داشت... قطعا اگر تعدادی از سایت‌ها پالایش نمی‌شد پهنای باند کشور برای باز شدن سایر سایت‌ها افزایش داشت.» (معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، ایسنا ۱۱ آذر ۱۳۹۲) مجلس هر ساله بودجه‌ای را که صرف این اتلاف می‌شود تصویب می‌کند.
لوله‌هایی برای عدم صدور گاز
به گفتهٔ علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی ایران تا کنون برای ساخت خط لولهٔ صادرات گاز به پاکستان حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند. (مهر، ۲۳ آذر ۱۳۹۲) اما این پروژه به علت عدم تواناتیی دولت برای تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار بودجهٔ تداوم این طرح در سال ۹۳ متوقف شده است. این ناتوانی در سرمایه گذاری و نیز به نتیجه نرسیدن استخراج گاز از پارس جنوبی برای استخراج گاز، ناشی از تحریم‌های بین المللی است.
سرمایه‌هایی برای خروج
تبلیغ اسلام و برنامه‌های مذهبی از مجاری مهم فساد در جمهوری اسلامی هستند چون در اختصاص آن‌ها صرفا روابط عمل می‌کنند و راهی برای اندازه گیری و سنجش کارایی آن‌ها نیز وجود ندارد. صد‌ها بنیاد و مرکز سالانه صد‌ها میلیارد تومان بودجه از حکومت و دولت برای این گونه کار‌ها می‌گیرند و نتیجه‌ای هم از کار انها دیده نمی‌شود: «دو برادر تحت عنوان بنیاد شیعه‌شناسی ۴ میلیارد تومان وام بلاعوض گرفته اما کاری نکردند و الان هم در آمریکا زندگی می‌کنند.» (عضو مجلس از رودبار، مهر ۱۲ آذر ۱۳۹۲)
دیوانسالاری دینی و ایدئولوژیک که سالانه هزاران میلیارد تومان از دولت و دستگاه رهبری بودجه می‌گیرد (نگاه کنید به فهرست موسسات مذهبی و تبلیغاتی که از دولت روحانی قرار است ۱۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ بودجه بگیرند و همه از نزدیکان بیت هستند) مجرایی است برای اختصاص بودجه به افرادی خاص که عمدتا از کشور خارج می‌شود.
منابعی که از طریق رانت و فساد و درچارجوب بودجه‌های در اختیار مقامات یا بودجه‌های نهادهای دینی نصیب اعضای کاست حکومتی می‌شود عمدتا از کشور خارج می‌شود چون در داخل امنیت سرمایه وجود ندارد. این موضوع را مقامات کشور بهتر از همه می‌دانند.