آیا جمع‌آوری اطلاعات اینترنتی قانونی است؟
مشاور ارشد دیوان عالی اروپا به این نتیجه رسیده است که ذخیره انبوه اطلاعات اینترنتی مغایر حقوق اساسی شهروندان است. دادگاه اروپایی در چند ماه آینده حکم خود را صادر می‌کند. شاکیان پروندنه هزاران شخص حقیقی و حقوقی هستند.
چند سال است که شرکت‌های ارتباطات در اتحادیه اروپا موظفند، اطلاعات اینترنتی و تلفنی مشترکان خود را بدون هیچ گونه بهانه یا دلیلی ذخیره کنند، تا در صورت نیاز در اختیار مقامات امنیتی کشورهای عضو اتحادیه قرار دهند.
اکنون پدرو کروز ویلالون (Pedro Cruz Villalon)، مشاور ارشد دیوان عالی اروپا پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی با حقوق پایه‌ای شهروندی مغایرت دارد و این دادگاه باید آیین‌نامه اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۰۶ برای این منظور وضع شده، اصلاح کند.
ویلالون به این نتیجه رسیده است که جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات فله‌ای شهروندان در چند مورد حقوق آنها، از جمله حق حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند. مشاور ارشد دیوان عالی اروپا علاوه بر این، به مدت زمان ذخیره داده‌ها که دو سال است انتقاد دارد و توصیه کرده است که داده‌های اینترنتی و تلفنی حداکثر به مدت یک سال ذخیره شوند.
مشاوری که نظرش قانون می‌شود
دیوان عالی اروپا در لوکزمبورگ معمولا توصیه‌های مشاور ارشد خود را عملی می‌کند
به گزارش رسانه‌های آلمانی‌زبان، پدرو کروز ویلالون به دیوان عالی اروپا توصیه کرده است که آیین‌نامه ۲۰۰۶ را معلق نکند، زیرا "یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است."
در سال ۲۰۱۰ دیوان‌عالی آلمان، آیین‌نامه‌ای را که بر اساس آن ذخیره اطلاعات صورت می‌گرفت مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را لغو کرد. از آن زمان تاکنون در این کشور مقرراتی برای ذخیره اطلاعات وجود ندارد.
شاید به همین دلیل ویلالون از دادگاه اروپایی خواسته است که به قانون‌گذاران اروپایی فرصت کافی برای وضع آیین‌نامه جدید را بدهد.
شاکیان پرونده ذخیره اطلاعات، یک شرکت ایرلندی، استانداری کرنتن (Kärnten) اتریش و چندهزار فرد حقیقی اتریشی هستند. آنها معتقدند که دسترسی به اطلاعات اینترنتی و تلفنی بدون هیچ‌گونه تناسبی صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد حق حریم شخصی شهروندان، آزادی حفظ اطلاعات شخصی و آزادی بیان را نقض می‌کند و به همین دلیل باید قانون‌مند شود.
دیوان‌عالی اروپا قرار است حکم خود را در ماه‌های آینده اعلام کند. اینکه آیا دادگاه به توصیه‌ی مشاور ارشد خود توجه نشان خواهد داد یا خیر هنوز معلوم نیست، اما این دادگاه معمولا توصیه‌های ویلالون را عملی می‌کند.
شیوه‌های کنترل
چندی پیش روزنامه بریتانیایی گاردین در رابطه با عدم رعایت حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن‌های همراه شهروندان اروپایی، از شیوه‌های گوناگونی، از جلمه از برنامه تجسسی تمپورا (Tempora) برای جاسوسی در اینترنت و تلفن‌های همراه گزارش داد. تمپورا از سوی ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، روی صدها کابل فیبر نوری در سطح بریتانیا و اروپا نصب شده و اطلاعات و داده‌های کاربران صدها میلیون مشترک را به مدت ۳۰ روز ذخیره می‌کند.
به گفته رئیس "آژانس امنیت ملی" ایالات متحده سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی در گردآوری و ذخیره داده‌های شهروندان این قاره نقشی اساسی دارند. کیت الکساندر می‌گوید که تمام عملیات کنترل و شنود در چارچوب همکاری و تبادل اطلاعات میان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها صورت می‌گیرد.
رسانه‌های آلمانی زبان نیز در ماه سپتامبر گزارش دادند که سازمان اطلاعات برونمرزی آلمان (بی ان دی) و سازمان امنیت داخلی این کشور به طور منظم اطلاعاتی در اختیار سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، از جمله "آژانس امنیت ملی" قرار داده‌اند.