بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۲۴ آذر
روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود از پرداخت‌های میلیونی سعید مرتضوی به متهمان جنایات بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته است: «پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک» از جمله «حسن زارع دهنوی با نام مستعار قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر به پرونده فساد مالی تأمین اجتماعی باز شده است».
در همین روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، خبر داده است که «طرح دو فوریتی غنی‌سازی ۶۵ درصدی برای کشتی‌های بزرگ به مجلس می‌رود».
روزنامه مردمسالاری در عنوان اصلی از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است: «برهم خوردن توافق ژنو؛ هدف مشترک افراطی‌های ایران و آمریکاست».
روزنامه‌های جوان و کیهان در شماره یکشنبه خود، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، وزرای خارجه و اطلاعات، هیئت رئیسه مجلس، و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به دلیل «دیدارهیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده» مورد حمله قرار داده‌اند.
روزنامه جوان هشدار داده است که این دیدار نشانه‌ای از «تغییر رفتار» بخشی از مقام‌های دولت و مجلس بر اثر فشارهای بین‌المللی است که می‌تواند به «تغییرات ساختاری» منتهی شود. روزنامه آفتاب یزد این حملات را «عجیب» توصیف کرده و نوشته است: «حضور هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در ایران با هماهنگی مجلس بوده است نه دولت».
روزنامه‌های شرق و اعتماد خبر «برکناری عاملان شنود از دفتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی» را در عنوان اصلی شماره یکشنبه خود منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان در عکس یک شماره بیست و چهارم آذر ماه ضمن انتشار طرحی درباره شنود از دفتر علی مطهری از «ﻋﺰﻝ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎت و یک مدیرکل» به دستور وزیر جدید اطلاعات به دلیل نصب ابزار شوند در دفتر علی مطهری گزارش داده است، اما روزنامه جهان صنعت پرسیده است که «آیا همه علی مطهری هستند؟ و در صورت شکایت از شنود، شکایت آن‌ها پیگیری خواهد شد؟
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «هجوم موش‌ها و کلاغ‌ها به تهران»، از قول اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست، نوشته است که «مروز حدود ۳۰ میلیون موش در زیر خیابان‌های تهران زندگی می‌کنند» و «اکثر پزشکان معتقدند موش‌ها ۲۷ نوع بیماری دارند که برای مردم و محیط زیست می‌توانند بسیار خطرناک باشند».
روزنامه مردمسالاری ضمن انتشار عکسی از عبدالوهاب شهیدی، نوشته است که این هنرمند عودنواز و خواننده تصنیف‌های قدیمی با انتقاد از «برخوردهای این سال‌ها با هنرمندان»، گفته است: «نمی‌دانم چرا طرد شدم».
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه رضا فرجی دانا، وزیر علوم، روز شنبه گفت که تا «پایان احکام رؤسای دانشگاه‌ها در خدمت آنان هستیم»، نوشته است که احکام ۱۰ رئیس دانشگاه به پایان رسیده و به این ترتیب «تغییر۱۰ رئیس دانشگاه» در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است.
روزنامه تهران امروز نیز گزارشی درباره «سرنوشت نامعلوم قیمت بنزین در سال ۹۳» منتشر کرده و نوشته است: «برخی نمایندگان از افزایش دستکم ۳۸ درصدی قیمت بنزین» خبر می‌دهند.
روزنامه شهروند از «رکوردشکنی مصرف گاز خانگی و تعطیلی کارخانه‌های سیمان» خبر داده و نوشته است: «روز جمعه، رکورد کم‌سابقه ۴۳۲ میلیون مترمکعبی برای مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و مصارف غیرعمده به ثبت رسید و مصرف گاز در بخش خانگی رشدی ۴۰ میلیون متر مکعبی را تجربه کرد.»
افشای ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﻪ دیگر متهمان پرونده ﻛﻬﺮﻳﺰک
روزنامه شرق از پرداخت‌های میلیونی سعید مرتضوی به متهمان جنایات بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته است: «پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک، به پرونده فساد مالی تأمین‌اجتماعی باز شده است.»
این روزنامه در گزارشی با عنوان «ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻛﻬﺮﻳﺰک»، نوشته است: «علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تأمین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده کهریزک متهم».
به نوشته روزنامه شرق «بر اساس اسناد تحقیق‌وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.» و اسناد نشان می‌دهد که «قاضی حداد و علی اکبر حیدری‌فر» این مبالغ را «به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین‌اجتماعی» دریافت کرده‌اند.
روزنامه شرق مبالغی که سعید مرتضوی در دوره ریاست تأمین اجتماعی به عنوان پاداش به «قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر» پرداخت کرده است را پنج میلیون تومان عنوان کرده و از قول صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نوشته است: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تأمین اجتماعی بوده‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند».
به گفته صالح نیکبخت «در غیراین‌صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مسئله باید بررسی شود که اصلاً این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کار‌ها رعایت شده است؟»
روزنامه شرق همچنین خبر داده است که نام «نجات انامی» و «حسن حیدری» به عنوان «حقوقدان» در میان فهرست کسانی که از سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تأمین اجتماعی پول یا کارت هدیه چند میلیونی دریافت کرده‌اند.
نجات انامی به روزنامه شرق گفته است: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین‌اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند».
حسن حیدری نیز که نام او در فهرست دریافت‌کنندگان کارت‌هدیه پنج‌میلیون‌تومانی از سعید مرتضوی وجود دارد با رد دریافت پول به روزنامه شرق گفته است: «این موضوع را پیگیری خواهم کرد، من هیچ همکاری‌ای با سازمان تأمین اجتماعی نداشته‌ام و اصلاً آن‌ها را نمی‌شناسم.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «حسن زارع دهنوی» با نام مستعار «قاضی‌حداد» معاون امنیت دادستانی تهران، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار، و سعید مرتضوی دادستان تهران در سال ۸۸ پس از افشای کشته شدن شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک ومتهم شدن در این پرونده «از سمت خود تعلیق شدند».
به نوشته این روزنامه، دادگاه قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک پس برگزاری ۱۱جلسه غیر علنی «سه قاضی متهم پرونده سعید مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر را به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و اکنون هر دو این‌ها به همراه مرتضوی آزادند.»
حمله اصولگرایان به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با ستوده و پناهی
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، سفر هیئت پارلمان اروپا به ایران و دیدار این هیئت با جعفر پناهی فیلمساز معترض و نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر را «تلاش هماهنگ غرب و فتنه گران برای احیای غوغاسالاران» و نشانه‌ای از «تغییر رفتار» بخشی‌هایی از دولت و مجلس بر اثر «فشارهای بین المللی» توصیف کرده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است: «سفر هیئت پارلمان اروپایی به تهران در هفته جاری فرصتی مغتنم برای هواخواهان لیبرالیسم در داخل پدید آورد تا زمینه برگزاری دیدار اعضای این هیئت با دوتن از فعالان فتنه ۸۸ نسرین ستوده و جعفر پناهی را تدارک ببینند» و «در مراحل بعد از این دیدار تشریفاتی، بهره‌برداری لازم سیاسی کنند».
روزنامه جوان این دیدار را «قابل تأمل و بحث‌برانگیز» توصیف کرده و نوشته است که «این دیدار در حالی صورت گرفته که کاظم جلالی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای مجلس نهم دعوت کننده و میزبان این هیئت بوده و باعث واکنش بسیاری از همکارانش در مجلس شده است».
روزنامه جوان از قول وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نوشته است: «دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی کار غلطی بود، و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که هیئتی از خارج بیاید و با افرادی که به موجب مقررات حاکم بر آن کشور مرتکب تخلفاتی شده و محکومیت داشتند، دیدار کند».
این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران همچنین نوشته است: «می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد گزارشی ضد حقوق‌بشری توسط همین هیئت علیه جمهوری اسلامی در سازمان‌ها ونهادهای به اصطلاح بین‌المللی باشیم، آن هم در شرایطی که برخی از کارگزاران نظام سلطه تأکید کرده‌اند پس از پرونده هسته‌ای ایران، پرونده نقض حقوق بشر از سوی ایرانیان در دستور کار کدخداهای جامعه بین‌الملل قرار خواهد گرفت».
در گزارش روزنامه جوان تأکید شده است که «نباید فراموش کرد که فشار بین‌المللی به ایران جهت «تغییر رفتار» و سپس «تغییر ساختار» جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف راهبردی مشترک نظام سلطه و تجدیدنظرطلبان از دیر باز تاکنون بوده و برگزاری چنین دیدارهایی بستر ضروری و لازم برای تحقق چنین مولفه‌های مشترک و دوگانه به شمار می‌رود».
روزنامه نزدیک به سپاه از کسانی که آن‌ها را «برخی کارگزاران نظام» نامیده خواسته است: «به جای متهم کردن دیگری، تحرکات پردامنه جریان برانداز داخلی طی سه ماه اخیر و پس از آن را با هوشیاری رصد کنند و در جهت خنثی‌سازی آن گام بردارد تا نظام از دسیسه‌های این جرگه در امان بماند».
روزنامه کیهان نیز با تأکید بر «لزوم پاسخگویی وزرای اطلاعات و خارجه» نوشته است: «دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فتنه‌گران بدعت دیپلماسی بود».
این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود از جعفر پناهی و نسرین ستوده به عنوان «محکوم فتنه» نام برده و از قول جواد کریمی قدوسی فرمانده سابق بسیج خراسان رضوی و عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است: «هیئت پارلمانی اروپا می‌تواند در جریان سفر خود دیدارهایی را با همتایان خود و همچنین مقامات قوای سه‌گانه در ایران داشته باشد اما دیدار با این دو نفر، نوعی بدعت در عرصه دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران است».
کیهان از قول جواد کریمی قدوسی نوشته است: «از نگاه برخی مسئولان دولتی به بحث فتنه ۸۸ برآورد می‌شد که چنین اقداماتی با حمایت برخی از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و حتی ممکن است با توصیه شخص رئیس‌جمهور اجازه انجام این ملاقات‌ها داده شود».
جواد کریمی قدوسی همچنین گفته است که «قطعا وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی در ارتباط با این موضوع باید در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود و تذکراتی با امضاهای بسیار زیاد به شخص رئیس‌جمهور داده خواهد شد».
کیهان همچنین از قول ابراهیم آقامحمدی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم «دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی را «اقدام را ضد امنیتی» توصیف کرده و نوشته است: «مجلس از وزارت اطلاعات و خارجه در این‌باره توضیح خواهد خواست».
روزنامه آفتاب یزد اما حملات اصولگرایان تندرو به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی را «اعتراض عجیب اصولگرایان به یک ملاقات» توصیف کرده است. این روزنامه تأکید کرده که «حضور هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در ایران با هماهنگی مجلس بوده است نه دولت».
روزنامه آفتاب یزد همچنین از قول حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «شأن مجلس بالا‌تر از آن است که وزارت امور خارجه بخواهد برای سفرهای هیئت‌های پارلمانی به ایران مجوزی صادر کند».
بازتاب ﻋﺰﻝ ﻣﻌﺎﻭﻥ و مدیرکل وزارت ﺍﻃﻼﻋﺎت به دلیل شنود
روزنامه آرمان در عکس یک شماره بیست و چهارم آذر ماه ضمن انتشار طرحی درباره شنود از دفتر علی مطهری از «ﻋﺰﻝ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎت و یک مدیرکل» به دستور وزیر جدید اطلاعات، به دلیل نصب ابزار شوند در دفتر علی مطهری گزارش داده است.
ﻋﺒﺪالله ﻧﺎﺻﺮﯼ از چهره‌های اصلاح‌طلب به روزنامه ﺁﺭﻣﺎﻥ گفته است: «پیگیری علی مطهری و پاسخگویی قابل تحسین آقای علوی اتفاق خیلی خوبی بود و آثار بسیار مثبتی را در فضای سیاسی و اجتماعی کشورمان خواهد داشت».
به نوشته روزنامه آرمان، عبدالله ناصری با تأکید براینکه «این اتفاق بسیار زیبا و قابل ستایش بود»، گفته است: «رفتار وزیر اطلاعات در این ماجرا و پاسخگویی وی به مطالبه یک نماینده مجلس می‌تواند حرکت مثبت و شروعی برای احیای خیلی از حقوق شهروندی مردم باشد».
این چهره اصلاح‌طلب با تأکید براینکه «استفاده از دستگاه شنود به این شکل که اتفاق افتاده بود، خلاف قانون و همه اصولی است که در عرف و قانون ایران وجود دارد»، گفته است: «وزارت اطلاعات هرچند که از اهمیت خاصی برخوردار است اما در هر حال یکی از وزارتخانه‌های دولت است و باید روی عملکردش نظارت شود».
به نوشته روزنامه آرمان، عبدالله ناصری که از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است به روزنامه آرمان گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره رهبری آیت‌الله خمینی نیز «اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می‌شد، دستگاه امنیتی و اطلاعت نخست‌وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارائه می‌داد و اگر قاضی شنود تایید می‌کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می‌شد که اجازه این کار را بدهند».
عبدالله ناصری درعین حال گفته است که «آیت‌الله خمینی تأکید داشت که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور «قاضی شنود» انجام شود و محمدهادی مروی را برای این مسئله تعیین کرده بود».
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار خبر برکناری «دو مقام ارشد وزارت اطلاعات» در پیامد «ماجرای شنود غیرقانونی از دفتر علی مطهری»، پرسیده است که «آیا همه علی مطهری هستند؟ و در صورت شکایت از شنود «آیا همه افراد به مانند علی مطهری دیده می‌شوند؟»
احمد بخشایش، نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم به روزنامه جهان صنعت گفته است: «به نظر نمی‌رسد اگر یک فرد عادی بابت شنود از تلفنش گله کند به مانند علی مطهری پیگیری شود زیرا این کار (شنود) موضوع عجیب غریبی نیست، مگر اینکه تبدیل به سوژه شود و افراد معمولی سوژه نیستند».
هادی شوشتری، نماینده قوچان و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم نیز به روزنامه جهان صنعت گفته است: «علی مطهری هم نماینده مردم تهران است و هم اینکه یکی از منتقدین دولت در سالیان گذشته بود. او وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواند و در همین رابطه از او سؤال پرسید بنابراین با تأکید بر اینکه افراد در یک جامعه به موجب قانون با هم یکسان هستند اما آن‌ها قاعدتاً توان پرسش از وزیر را نخواهند داشت زیرا همین امر موضوع فوق را بسیار برجسته و حساس کرد».
روزنامه جهان درعین حال نوشته است که ماجرای شنود از دفتر علی مطهری در وزارت حیدر مصلحی رخ داد و وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد آن را «ماجرایی مبهم و از جنبه‌های مختلف سؤال‌برانگیز» توصیف کرده بود، اما علی مطهری حتی پس از تغییر دولت نیز محمود علوی وزیر اطلاعات جدید را به مجلس فراخواند و از او در رابطه با این مسئله سؤال کرد که در نهایت هم اعلام شد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است تا اینکه روز شنبه در بیانیه‌ای «از برکناری معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات دولت قبل» در پیامد نصب شنود در دفترش خبر داد.
«تغییر ۱۰ رئیس دانشگاه در دستور کار وزارت علوم»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه رضا فرجی دانا، وزیر علوم، روز شنبه گفت که تا «پایان احکام رؤسای دانشگاه‌ها در خدمت آنان هستیم»، نوشته است که احکام ۱۰ رئیس دانشگاه به پایان رسیده و به این ترتیب «تغییر۱۰ رئیس دانشگاه» در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه تأکید وزیر علوم بر تعیین زمان پایان حکم ریاست برای تغییر رؤسای دانشگاه درحالی است که «پنج رئیس دانشگاه کمتر از چند ماه دیگر به پایان دوره ریاست‌شان نزدیک می‌شوند» از جمله «سعید جبل عاملی در دانشگاه علم و صنعت و رضا صدقی در دانشگاه ارومیه حدود ۹ ماه و علیرضا رهایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵ ماه دیگر دوران هشت ساله ریاست‌شان تمام می‌شود، و این در حالی است که علیرضا رهایی در دانشگاه امیر کبیر از مرداد ماه سال جاری حکم دو سال «انفصال از خدمات دولتی» دارد.
به نوشته روزنامه اعتماد «علیرضا عاشوری در دانشگاه فردوسی مشهد دو ماه از هشت سال ریاستش در این دانشگاه می‌گذرد و محمدرضا چقانلو نزدیک به ۱۳ سال است که ریاست دانشگاه صنعتی سهند را برعهده دارد، و علاوه بر رؤسای این دانشگاه، دوران چهار ساله ریاست پنج رئیس دیگر دانشگاه نیز به پایان رسیده است که در میان آن‌ها فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نیز در ششمین سال ریاستش در این دانشگاه به سر می‌برد».
این روزنامه تأکید کرده است که طی دوره جدید وزارت علوم «درخواست‌ها و شکایت‌های زیادی از سوی دانشگاهیان برای تغییر رؤسای تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله تهران و صنعتی امیرکبیر وجود دارد» اما وزارت علوم ترجیح داده است «تغییرات در این زمینه را به پایان دوره‌های رؤسای دانشگاه‌ها موکول کند تا در زمانی که تعدادی از نمایندگان مجلس نامه امضا از وزیر علوم به دلیل آنچه تحت عنوان «انتصابات سیاسی» امضا می‌کنند، حاشیه‌های تغییر روسای دانشگاه‌ها را به حداقل برساند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «وزارت علوم در دوره جدید رئیس دانشگاه علامه، صنعتی اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه علوم اقتصادی و طی روزهای گذشته روسای دانشگاه پیام نور، گیلان و اصفهان را تغییر داد»، از قول رضا فرجی دانا نوشته است: «درباره رؤسای دانشگاه که شکایتی از آن‌ها شده باشد، هیئت‌هایی از سوی وزارت علوم به این دانشگاه‌ها اعزام می‌شود تا بر اساس رأی آن‌ها اقدام کنیم».
به گزارش این روزنامه، رضا فرجی دانا درباره مکانیسم تغییر رؤسای دانشگاه در این دوره وزارت علوم هم گفت که «برای تعویض رؤسای دانشگاه‌ها تلاش می‌شود تا مکانیزم‌هایی در دانشگاه‌ها ایجاد شود تا با مراجعه به تشکل‌های دانشجویی، اعضای هیئت علمی، نظرسنجی صورت گیرد».
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که اظهارات فرجی دانا بیان شده است که «نامه سؤال» شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس طی روزهای گذشته اعلام وصول شده است و در سوی دیگر «وجود همچنان تقاضاهای زیادی برای تغییر رؤسای یکسری از دانشگاه‌ها از سوی دانشگاهیان وجود دارد».