اعتراف غیرمنتظره مقام ایرانی در مورد قتل های دهه۷۰
اسماعیل احمدی مقدم به گروه هایی اشاره کرده که در دهه ۱۳۷۰ "اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند"
حسین باستانی
بی‌بی‌سی
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، دیروز به اعترافی تکان دهنده در مورد قتل های انجام شده توسط "گروه های خودجوش" در دهه ۱۳۷۰ پرداخت.
وی در لابه لای مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری ایسنا، گفت که این گروه ها معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با "اراذل و اوباش" کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه "اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند".
اگرچه سرتیپ احمدی مقدم توضیح بیشتری راجع به عاملان این "سربه نیست کردن" ها نداده، اما سخنان وی را باید نخستین اشاره یک مقام ارشد محافظه کار به یکی از مهمترین ابهامات مربوط به عملکرد دستگاه اطلاعاتی ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ دانست؛ یعنی، پروژه حذف زنجیره ای متهمان مشهور "شرارت های اجتماعی" توسط وزارت اطلاعات.
این پروژه، بعد از واقعه "قتل های زنجیره ای روشنفکران" در سال ۱۳۷۷ - که اظهارات فرمانده پلیس ایران در آستانه پانزدهمین سالگرد آن منتشر شده- مورد بازخوانی برخی ناظران سیاسی و امنیتی قرار گرفت.
در آن زمان، گفته می شد که سرکردگان گروه های تبهکار شهری، از جمله نخستین مقتولان گروه هایی ضربت در وزارت اطلاعات بوده اند که بعدها، توسعه فعالیت‌هایشان به سایر حوزه ها به قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران انجامید.
زدن سرکردگان گروه های تبهکار توسط وزارت اطلاعات در سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، بر این تحلیل استوار بوده که دستگاه قضایی - انتظامی کشور، از ظرفیت های لازم برای برخورد با آنها برخوردار نیست. به همین دلیل، در اغلب موارد مهره های کلیدی این گروه ها، یا به همراه مدارک جرم کافی به دام نمی افتند، یا اگر بیفتند، بعد از مدتی زندان و کسب تجربه های بیشتر، دوباره به اجتماع برگشته و اعمال خود را از سر می گیرند.
ظاهرا در چنین شرایطی بوده که عده ای در وزارت اطلاعات، عملیات سر به نیست کردن این سرکردگان و ایجاد رعب و وحشت در میان گروه های متهم به خلافکاری را آغاز کرده اند.
کشتن تبهکاران شهری توسط ماموران وزارت اطلاعات را، البته نباید با اقدامات قهرآمیز سایر نهادهای حکومتی در سطح محله ها اشتباه گرفت. در طول دهه ۱۳۷۰، همچون سال های قبل و بعد آن، موارد متعددی از قتل افراد متهم به "شرارت" یا "فساد" توسط نیروهای پلیس یا حتی اعضای بسیج به وقوع پیوسته که از ماهیتی متفاوت برخوردار بوده است. این برخوردها، حتی در مواردی شامل قتل زنان متهم به "فساد اخلاقی" در محلات نیز شده است.
اما آنچه به طور مشخص به وزارت اطلاعات نسبت داده می شود، نه برخوردهایی از آن جنس، که عمدتا، قتل سازمان یافته – به اصطلاح – "گنده لات ها" در محله های جرم خیز بوده که توسط نیروهای حرفه ای این وزارتخانه سازماندهی و اجرا شده است.
در مورد اینکه سیاست حذف فراقونی این اصطلاحا "گنده لات ها" تا چه حد در مهار تبهکاری شهری مؤثر بوده، تردیدهای جدی وجود دارد. اما چیزی که راجع به آن تردیدی نیست، گسترش دامنه قتل ها در سال های بعد به گروه های دیگر اجتماعی و سیاسی است.
به عبارت دیگر، وقتی نیروهای وزارت اطلاعات، کشتن افرادی که مخل امنیت تلقی می شدند را به یک رویه تبدیل کردند، در قدم های بعد، با تعمیم تعریف "افراد مخل امنیت" به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس قتل های سیاسی روشنفکران را رقم زدند.
به دنبال خبرساز شدن ماجرای قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷، سعید حجاریان ساز و کار این قتل ها را ماشینی دانست که از سال ها قبل به کار افتاده ولی حامیان آن، یادشان رفته که بعد از دوم خرداد خاموشش کنند (نقل به مضمون). افشای ریشه داشتن قتل ها در وزارت اطلاعات، به تغییراتی گسترده در آن منجر شد و محمد خاتمی رئیس جمهور وقت گفت که چنین ترورهایی، دیگر در این وزارتخانه تکرار نخواهد شد.
آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد، اما پیش بینی او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، ظاهرا به واقعیت پیوست. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده اند (از سوء قصد به خود سعید حجاریان گرفته تا "قتل های محفلی کرمان") اما اطلاعاتی که در مورد عاملان این اقدامات به دست آمده، از عضویت عاملان در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در این دو مورد خاص: بسیج) حکایت داشته است.
با وجود این، به نظر می رسد که حتی پس از ماجرای قتل های زنجیره ای، یک اصل همچنان در فضای امنیتی ایران وجود دارد و آن، پذیرش غیررسمی (دوفاکتوی) فعالیت نیروهایی است که خارج از روال قانونی، به اعمال خشونت، اگرچه نه لزوما قتل، می پردازند.
حتی رئیس پلیس ایران، در بخشی از مصاحبه دیروز خود، ضمن انتقاد از اقدامات خشونت آمیز گروه های "لباس شخصی"، آنها را با احتیاط افرادی خودسر دانسته که "احساس تکلیف کرده اند"و "در حالی که احساس میکنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد" به صحنه می آیند.
تا وقتی که حکومت ایران با "خودسر" دانستن چنین محافل مهاجمی، مسئولیت خود را در فعالیت آنها انکار می کند، این محافل بر مبنای قاعده ای مشابه با "قانون بقای ماده و انرژی" به حضور و تاثیرگذاری خود در جامعه ایران ادامه می دهند:
این قاعده که تا اطلاع ثانوی، خشونت غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران از بین نمی‌رود، بلکه از نهادی به نهاد دیگر نقل مکان می کند.