جزئیات قرارداد 4 میلیارد یورویی سعید مرتضوی و بابک زنجانی
صبحانه نوشت: اگرچه طی هفته های اخیر و با مصاحبه های مسئولان کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، سخن از نقش مبهم بابک زنجانی در خرید برخی شرکتهای تامین اجتماعی به میان آمده است، اما مطالعه و دقت در مفاد تفاهم نامه میان وی و سازمان تامین اجتماعی قطعاً به رفع این ابهامات یا عمیق تر شدن آنها کمک شایانی خواهد کرد.
محجوب در آخرین گفتگوی خود با رسانه ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «شنیده ها حاکی از آن است که بابک زنجانی 17 هزار میلیارد تومان از دارایی های سازمان را خریداری کرده است؟» گفته: «درباره جزییات این موضوع در آینده صحبت خواهیم کرد.»
سعید مرتضوی نیز خردادماه سال جاری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در نظر داشت که حدود ۹۰ شرکت کم بازده خود را که به جای دیون دولت به این سازمان واگذار شده بود، به فروش برساند، گفته است: تفاهم نامه‌ای در این زمینه با شرکت «سورینت قشم» امضا شد و پس از افتتاح حساب در مالزی این شرکت ۱۵ هزار میلیارد تومان را به صورت ین ژاپن به حساب سازمان تامین اجتماعی در بانک مسکن مالزی به حساب واریز کرد.
مدیرعامل تامین اجتماعی همچنین یادآور شده بود: ۴۸ ساعت پس از این موضوع، شرکت سورینت قشم به تحریم آمریکا درآمد و بانک مسکن اعلام کرد که این پول نیز مشمول تحریم شده است و این در حالی بود که در تفاهم نامه قید کرده بودیم انتقال این مبلغ به کشور بر عهده این شرکت است و اگر نتواند این عمل را انجام دهد هیچ یک از شرکتهای مورد تفاهم به واگذار نمی‌شود.
به گزارش صبحانه، نکته مهم در این تفاهم نامه این است که عقد آن صرفا توسط مرتضوی و زنجانی انجام نشده و امضای افرادی چون شهنازی زاده رییس وقت هیات مدیره تامین اجتماعی، حیدری مدیرعامل شستا و نجات امینی معاون اقتصادی تامین اجتماعی نیز در آن دیده می شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز تعهد کرده بود طبق مفاد این قرارداد، نقل و انتقال مبالغ واریزی را با مجوز تامین اجتماعی انجام دهد.
همچنین در اتفاقی عجیب، سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت 4 میلیارد یورو از بابک زنجانی، یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به هلدینگ سورنیت قشم به عنوان ضمانت ارائه کند که به نظر می رسد نوع ضمانت با مبلغ واریزی متناسب نباشد.
با توجه به اینکه بابک زنجانی در گفتگوی مفصل خود با ایسنا اعلام کرده بود که تنها 2 یا 3 بار با سعید مرتضوی دیدار داشته است، عقد چنین قراردادی که رقم آن با سخنان محجوب قرابت زیادی دارد، موجب تعجب و شگفتی خواهد بود چراکه به نظر می رسد چنین قراردادی نیازمند ماهها بررسی مدیران ارشد یک سازمان دولتی باشد.
از سوی دیگر تاکید بر زیانده بودن و به قول بابک زنجانی «علاقه مدیران تامین اجتماعی برای خلاص شدن از شر این شرکت‌ها» با پرداخت نقدی این میزان پول برای آنها دارای ابهامات و علامت سوالهای فراوانی است که امید است با انتشار این سند، از میزان این ابهامات کاسته شود.