دولت مالت به غیراروپایی‌ها تابعیت می‌فروشد

دولت مالت می‌گوید که برای جذب افراد سرمایه‌دار حاضر است تابعیت این کشور را در ازای دریافت ۶۵۰ هزار یورو به شهروندان غیراروپایی بفروشد. متقاضیانی که همراه با اعضای خانواده‌ خریدار تابعیت باشند، تخفیف می‌گیرند.

پارلمان کشور مالت قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می‌توان تابعیت این کشور را در ازای دریافت پول به متقاضیان فروخت. شهروندان غیراروپایی با پرداخت ۶۵۰ هزار یورو (حدود ۸۰۰ هزار دلار) می‌توانند پاسپورت مالت را دریافت کنند. چنانچه همسر و فرزندان (زیر ۱۸ سال) فرد متقاضی نیز برای دریافت تابعیت این کشور تقاضا دهند، قیمت برای هر نفر ۲۵ هزار یورو خواهد بود.

مالت جزیره‌ای در جنوب اروپاست که از سوی آب‌های دریای مدیترانه محاصره شده است. جمعیت این کشور که پایتخت آن شهر والتا نام دارد‌، اندکی بیش از ۴۰۰ هزار نفر است. مالت پیش‌تر جزو مستعمرات بریتانیا بود و ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۴ به استقلال رسید. این کشور در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و به عنوان کوچکترین کشور عضو این اتحادیه شناخته می‌شود.

روند فروش تابعیت مالت از سوی شرکت حقوقی "هنلی و شرکا" (Henley & Partners) مستقر در جزیره جرزی در دریای مانش صورت می‌گیرد.

"تابعیت فروشی نیست"

طبق اطلاعات مندرج در وبسایت این شرکت، هنلی و شرکا بیش از ۲۰ دفتر کاری در سراسر جهان دارد. این شرکت خود را در عرصه برنامه‌ریزی برای دریافت تابعیت و اقامت "پیشرو در جهان با بیش از ۱۵ سال تجربه" و مشتریانش را "اشخاص حقیقی مرفه، خانواده‌های ثروتمند یا مشاوران آنها" معرفی کرده است.

قانون فروش تابعیت که در پارلمان مالت به تصویب رسیده بایستی به امضای جوزف موسکات، نخست‌وزیر این کشور برسد. آقای موسکات اظهار امیدواری کرده است که فروش تابعیت در سال نخست درآمدی بالغ بر ۳۰ میلیون یورو (بدون احتساب حق الزحمه شرکت هنلی و شرکا) به ازای ۴۶ متقاضی برای این کشور به همراه آورد.

قانون فروش تابعیت که در پارلمان مالت به تصویب رسیده بایستی به امضای جوزف موسکات، نخست‌وزیر این کشور برسد

این اقدام دولت مالت نه تنها با اعتراض احزاب مخالف بلکه همچنین با مخالفت مردم این کشور روبرو شده است.

سایمون بوسوتیل، رهبر حزب میانه راست، تصویب این قانون در پارلمان کشور را به "روزی تاریک برای دمکراسی" توصیف کرده و گفت: «تابعیت نه قیمت بلکه ارزش دارد. دولت برای تابعیت قیمت تعیین کرده و با این کار ارزش آن را نابود ساخته است.»

به موجب این قانون جدید صدها شهروند ساکن در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا پس از دریافت تابعیت مالت می‌توانند حق کار و اقامت در کشورهای عضو این اتحادیه را پیدا کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از نظر حقوقی اجازه دخالت در تصمیم جدید دولت مالت را ندارد.

به گفته سخنگوی این کمیسیون کشورهای عضو اتحادیه اروپا "حق حاکمیت کامل در انتخاب چگونگی اعطای تابعیت خود به متقاضیان را دارند."

مخالفان این قانون می‌گویند که با فروش تابعیت، مالت نیز همچون برخی از کشورهای دریای کارائیب به "بهشت فرار مالیاتی" تبدیل می‌شود، افزون بر این، تابعیت الزامی برای اقامت در آن کشور ایجاد نمی‌کند.

اعطای تابعیت به متقاضیان "شایسته"

دولت مالت اما امیدوار است که این قانون راه را برای سرمایه‌گذاری در این کشور باز کند. جوزف موسکات پیش‌تر گفته بود که مالت به دنبال افرادی "با کیفیت بالا" می‌گردد تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

او اضافه کرده بود: «صحبت در اینجا بر سر انسان‌های با استعداد است زیرا ما پرونده متقاضیان را بررسی می‌کنیم. این بدین معناست که تمام کسانی که برای تابعیت تقاضا می‌دهند، لزوما آن را به دست نمی‌آورند. ما از آنها می‌پرسیم که برای چه می‌خواهند یک شهروند مالتی شوند. این روش یک راه جدید اقتصادی در حال گشایش، نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان است و مالت نباید از قافله عقب بماند.»

اریک میجر، رئیس شرکت حقوقی "هنلی و شرکا" نیز نسبت به استقبال احتمالی زیاد از دریافت تابعیت مالت ابراز خوشبینی کرده، می‌گوید: «چنانچه تقاضا در بازار آن طور که ما امیدواریم افزایش پیدا کند، بهترین روش برای تنظیم تقاضاها این خواهد بود که قیمت را بالا ببریم. اگر میزان تقاضاها زیاد شود، دولت مالت می‌تواند بگوید: ما محبوب هستیم، برای همین قیمتمان را بالا می‌بریم.»

از آنجا که مالت عضو پیمان شنگن است و شهروندان این کشور می‌توانند به راحتی در اتحادیه اروپا سفر، اقامت یا کار کنند، بررسی پیشینه قضایی متقاضیان به گفته شرکت "هنلی و شرکا" از اولویت بالایی برخوردار است تا افرادی که تابعیت مالت را می گیرند، سوءپیشینه نداشته باشند.

در حال حاضر ۴ تا ۶ هزار پناهنده از کشورهای آفریقای شمالی در مالت زندگی می‌کنند.

البته مالت نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا نیست که اعطای تابعیت خود را به فروش گذاشته است. یونان نیز برای کسانی که ملکی را به ارزش دستکم ۲۵۰ هزار یورو در این کشور بخرند، اجازه اقامت صادر می‌کند. این اجازه اقامت پنج ساله است و شامل حال همسر و فرزندان فرد متقاضی نیز می‌شود.