بررسی روزنامه‌های صبح تهران؛ چهارشنبه اول آبان
روزنامه‌های کیهان، جهان صنعت، و بهار از تصویب کلیات طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه و «حذف دولت» از چرخه تدوین و ارسال لوایح قضایی به مجلس خبر داده‌اند.
غلامعلی ریاحی وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که براساس اصل ۷۴ قانون اساسی هیچ لایحه ای اعم از قضایی یا غیرقضایی «بدون تصویب هیات وزیران، قابلیت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
علی نجفی‌توانا، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشتی با تیتر «انگیزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار این مصوبه مجلس را «جدا کردن بخشی از وظایف وزیر دادگستری و اضافه کردن آن به وظایف ریاست قوه‌قضاییه» توصیف کرده است.
غلامرضا طیرانیان، حقوقدان، نیز در روزنامه بهار تاکید کرده است که بر اساس قانون اساسی، «درباره تصویب لوایح نمی‌شود قوه‌مجریه را دور زد.»
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه ضمن انتشار جزئیات تازه ای از قراردادهای ویژه اقتصادی برای دور زدن تحریم ها و سوء استفاده‌های میلیاردی چین و هند از این قراردادها، از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ویژه» دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم، از سوءاستفاده‌ها این کشورها جلوگیری کند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره اول آبان ماه خود از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتیجه یک فعالیت اقتصادی نباید "مهر محرمانه" به آمارها بزنیم.»
روزنامه قانون از قول علی مطهری درباره انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اگر انتخابات کاملا آزاد باشد و نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت نشوند و مشارکت بالا باشد، معمولاً اصلاح‌طلب‌ها پیروز میدان هستند.»
روزنامه بهار در تیتر یک از قول مرضه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی مقام رهبری انجام می‌گیرد.»
همزمان روزنامه کیهان که تحت نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تیتر یک چهارشنبه به تیم هسته‌ای دولت روحانی پیشنهاد کرده است تا «مذاکره با حضور وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا را تحریم کند.»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «چگونگی شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه»، نوشته است: «کارشناسان می‌گویند برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان از مدل‌هایی چون مالکیت و توانگری استفاده کرد.»
روزنامه شرق خبر داده است که رییس اداره آگاهی شهر ری «ادعای یک متهم درباره قتل ۱۵ کودک» در آبادان را تکذیب کرده و گفته است: «هنوز سلامت روانی یا جنون این مرد تایید نشده است.»
به نوشته روزنامه شرق، این فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه «در صورتی‌که قتلی اتفاق افتاده باشد باید اجساد از سوی ماموران به‌صورت مجهول‌الهویه کشف می‌شد»، گفته است: «تاکنون گزارشی مبنی‌بر اینکه چنین اجسادی کشف شده باشد به ما اعلام نشده اما زبده‌ترین افسران این اداره روی پرونده کار می‌کنند و تا این مرحله از تحقیقات به نظر می‌رسد ادعای این مرد کذب است.»
تصویب کلیات افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه در مجلس؛ دولت حذف شد
روزنامه‌های کیهان، جهان صنعت، و بهار از تصویب کلیات طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضائیه و «حذف دولت» در بررسی و ارسال لوایح قضایی به مجلس خبر داده‌اند.
روزنامه کیهان خبر داده است که «نمایندگان ضمن اصلاح قانون اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب کردند که رییس قوه قضائیه می‌تواند به طور مستقیم لوایح این قوه را به مجلس ارسال کند.»
به نوشته این روزنامه، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۱ نماینده طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون اختیارات رییس قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و کلیات این طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصویب شد.
کیهان همچنین نوشته است که بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، «در صورتی که رییس‌جمهور لوایح قوه قضائیه را پس از سه ماه به مجلس ارسال نکند، رییس قوه قضائیه می تواند به صورت مستقیم آن لایحه را تقدیم مجلس کند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره چهارشنبه تاکید کرده است که با تصویب کلیات افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه در مجلس نهم «دولت حذف شد.»
به گزارش این روزنامه، در جریان بررسی «کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون اختیارات رییس قوه‌قضاییه» نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد اما «ابراهیم رییسی معاون اول قوه‌قضاییه و علی لاریجانی رییس مجلس نهم در راستای حل مشکل قوه‌قضاییه برای تصویب لوایح قضایی از این طرح حمایت کردند و کلیات آن در صحن علنی تصویب شد.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه «در صورت تصویب نهایی به رییس قوه‌قضاییه اختیار ارسال لوایح قضایی را به طور مستقیم به مجلس می‌دهد»، نوشته است: «مغایرت با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اصلی‌ترین دلیل مخالفان این طرح بود.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خباز به نمایندگی از دولت ضمن برشمردن دلایل مخالفت دولت با این طرح گفت: «این طرح مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است، که بر اساس آن لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و همچنین مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن وظیفه رییس قوه‌قضاییه فقط تهیه لوایح قضایی است.»
نماینده دولت همچنین یکی از دیگر دلیل مخالفت با طراح افزایش اختیارات رییس قوه قضائیه را بند «الف ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه» عنوان کرد که تاکید دارد «آنچه قوه‌قضاییه تهیه می‌کند باید از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.»
روزنامه جهان صنعت در عین حال نوشته است که ابراهیم رییسی، معاون اول قوه‌قضاییه، نیز طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضائیه گفت: «مشکل عدم ارسال لوایح قضایی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بین قوا امروز مورد توجه دولت است و امیدواریم این روند ادامه یابد اما مساله ما دولت خاص نیست مساله ما این است که ضمانت اجرایی برای قوانین بگذاریم که لوایح قوه‌قضاییه در دولت بلاتکلیف نماند.»
روزنامه بهار نوشته است که «قانون اساسی تصریح دارد همه لوایح باید از طریق قوه‌مجریه به مجلس ارائه شوند و این شامل لوایح قضایی نیز می‌شود.»
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم و از موافقان طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضائیه به روزنامه بهار گفته است: «باید اعتراف کنیم که این مصوبه تا حدی پاسخی به بی‌توجهی‌های دولت پیشین بود که در چندین نوبت در ارسال لوایح کوتاهی کرد و هنوز با گذشت مدت زیادی لوایح قوه‌قضاییه به مجلس نرسیده است، البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه چنین رفتارهایی بعضا در دولت‌های قبلی نیز مشاهده می‌شد.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرده است که برای جلوگیری از توقف لوایح مورد نظر قوه قضائیه در دولت از جمله توقف ۱۱ ساله لایحه پلیس قضایی و همچنین لایحه تجارت و لایحه جامع وکالت، مجلس نهم طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضائیه را تدوین و تصویب کرده است.
واکنش وکلا و حقدقدانان: در تصویب لوایح قضایی نمی‌شود قوه‌مجریه را دور زد
غلامعلی ریاحی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی هیچ لایحهای اعم از قضایی یا غیرقضایی «بدون اینکه ابتدا در هیات وزیران طرح و تصویب شود مستقیما قابلیت مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی را ندارد.»
به نوشته این حقوقدان، لوایح قضایی که برای ساماندهی امور قضایی و مرتبط با آن توسط قوه قضاییه تهیه می‌شود «هم بار مالی و هم بار تشکیلاتی و بودجه ای دارد و تا مسیر هیات وزیران را طی نکند و پیش‌بینی‌های ضروری بودجه ای درباره آن صورت نگیرد اصولا قابلیت اجرایی ندارد.»
غلامعلی ریاحی همچنین تاکید کرده است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، «قانونگذار تهیه لوایح قضایی را در مرحله مقدماتی از اختیارات قوه قضاییه قرار داده ولی این به آن معنی نیست که قوه قضاییه در این خصوص تصمیم‌گیرنده نهایی باشد.»
یادداشت نویس روزنامه اعتماد تاکید کرده است: «طرحی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است اگر به تصویب برسد قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد، چون حداقل اشکال وارده این است که منابع و هزینه‌های اجرای آن باید توسط مجلس پیش‌بینی شود.»
علی نجفی‌توانا، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشتی با تیتر «انگیزه مطلوب و طرح نامطلوب» در روزنامه بهار نوشته است: «به نظر نمی‌رسد که جدا کردن بخشی از وظایف وزیر دادگستری و اضافه کردن آن به وظایف ریاست قوه‌قضاییه راهکار خوبی برای مشکل مماشات و کندی در ارسال لوایح قضایی به مجلس باشد.»
غلامرضا طیرانیان، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشتی در روزنامه بهار طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه را مغایر با قانون اساسی توصیف کرده و گفته است: «قانونا درباره تصویب لوایح نمی‌شود قوه‌مجریه را دور زد.»
این وکیل با اشاره به «تاثیر ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس بر کیفیت این لوایح»، نوشته است: «این امر ممکن است سبب تصویب لوایح قضایی شود که ماهیتا قضایی نیست. چنان‌که در لایحه جامع وکالت رسمی مساله بر سر امور وکالت است. حال آن‌که وکالت یک امر مردمی است و نه قضایی، و کنترل و نظارت قوه‌مجریه و نهاد ریاست‌جمهوری بر مسائلی از این دست می‌تواند از حقوق مردم حمایت کند.»
جزئیات تازه از قراردادهای ویژه اقتصادی و سوء استفاده های میلیاردی چین و هند
روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه خود از دولت حسن روحانی خواسته است تا ضمن شفاف‌سازی «ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ویژه» دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها با کشورهایی چون هند و چین، از سوءاستفاده این کشورها جلوگیری کند.
علی دوستی موسوی دبیر سرویس اقتصادی جام جم با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اخبار پراکنده‌ای درباره شانه خالی کردن چینی‌ها از تعهداتی که در قالب قراردادهای خاص دوران تحریم پذیرفته‌اند، به گوش می‌رسد»، نوشته است نمی توان پذیرفت کشورهایی که در شرایط تحریم «کانال‌های ویژه‌ای را در اختیار ایران می‌گذارند، از شرایط ویژه ایران سوءاستفاده کرده و تلاش کنند به هر بهانه از این آب گل‌آلود ماهی‌های درشت برای خود و کشورشان بگیرند.»
این روزنامه وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مواردی از «قراردادهای خاص» با چین اشاره کرده و نوشته است: «چینی‌ها متعهد شده‌اند در ازای هر یک دلار سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی، سه دلار برای طرح‌های نفتی و پتروشیمی ایران تامین مالی انجام دهند اما با وجود تداوم فروش و سپرده‌گذاری وجوه ایران در این کشور، تاکنون حاضر به این تامین مالی نشده‌اند.»
به نوشته این روزنامه، بر اساس یکی دیگر از قراردادهای خاص «چینی‌ها ۶ تا ۱۷ درصد از تبدیل دلارهای ایران به پول ملی خودشان، یوان، مالیات از تجار ایرانی می‌گیرند که این امر هزینه واردات طرف ایرانی را به طور قابل توجهی افزایش داده است»، و علاوه براین «تبدیل وجوه ایران به اعتبار خرید کالاهای چینی، چیزی مثل تحویل دادن پولتان به شکل بن کالا، از دیگر سوءاستفاده‌های قابل ذکر در این باره است.»
روزنامه جام جم از مواردی چون «فروش گندم بی‌کیفیت پاکستانی یا امتناع هندی‌ها از تسویه پول نفت ایران به دلار و یورو و نگهداری آن به روپیه» نیز به عنوان برخی از سوءاستفاده های از «قراردادهای خاص» یاد کرده و نوشته است که فقط در یک مورد «امتناع هندی‌ها از تسویه پول نفت ایران به دلار و یورو و نگهداری آن به روپیه، باعث ضرر ۳۰ درصدی ارزش ذخایر ایران در آن کشور به دلیل سقوط بهای روپیه شده است.»
دبیر سرویس اقتصادی روزنامه جام جم با اشاره به اینکه «تحریم ها امکان فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را تا حد زیادی دشوار کرده و طبیعی است که باید به دنبال راه هایی ویژه بود و برای استفاده از این کانال ها امتیازهایی هم واگذار کرد»، نوشته است: «اما در کنار این، نمی‌توان پذیرفت کشورهایی که چنین کانال‌های ویژه‌ای را در اختیار ایران می‌گذارند، از شرایط ویژه ایران سوءاستفاده کنند.»
یادداشت نویس روزنامه جام جم نوشته است که اکنون «برای حفظ حقوق مردم ایران، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید ضمن حفظ اقتضائات دوران تحریم، قراردادهای ویژه منعقده با کشورهایی چون چین، ترکیه، هند و پاکستان را بررسی مجدد کرده و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد، زیرا فضای جدید سیاسی ایجاد شده و امید به کاهش یا رفع تحریم‌ها، قدرت جدید چانه‌زنی در اختیار کشور قرار داده است؛ قدرتی که می‌تواند جلوی این‌گونه سوءاستفاده‌ها را بگیرد.»
دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره اول آبان ماه از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتیجه یک فعالیت اقتصادی نباید "مهر محرمانه" به آمارها بزنیم.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعیین شده است.»
به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت با تاکید براینکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقیق و کافی، سرعت در تصمیم‌گیری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داریم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد باید اطلاعات آماری کافی را در اختیار آنها قرار دهیم.»
روزنامه تهران امروز در عین حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای تولیدی مرکز آمار ایران محرمانه است و نباید دستاویز دیگران قرار گیرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتیجه یک فعالیت اقتصادی که آمار آن را تایید نمی‌کند و مطابق میل ما نیست، نباید "مهر محرمانه" به آن بزنیم و باید در بخش‌هایی مانند صندوق ذخیره ارزی و غیره آمارهای صحیح در اختیار افراد قرار گیرد.»
به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت متولی اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ایران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار تولید می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از یک استاندارد پیروی کنند تا در تولید و اعلام آمارها استانداردسازی و یکسان‌سازی صورت گیرد، زیرا در حال حاضر اختلاف آماری در بین آمارهای منتشر شده این دو نهاد وجود دارد.»
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرایطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنین روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غیرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «میزان ذخایر ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‌نژاد محرمانه اعلام شد.»