پیام کروبی به روحانی: استبداد نهادینه شده و صدای مردم به جایی نمیرسد
فاطمه کروبی در نامهای به حسن روحانی ضمن اشاره به «آسیب شدید» به وضع جسمی مهدی کروبی، از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران «نهادینه شده» و «صدای مردم به جایی نمیرسد».
خانم کروبی با یادآوری مسئولیتهای قانونی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از او خواسته است تا مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با همسرش را از «مقامات مسئول» کشور جویا شود.
در این نامه که وبسایت سحامنیوز، نزدیک به کروبی، روز شنبه، ۲۷ مهر، منتشر کرده، خانم کروبی «توصیه» همسر خود به آقای روحانی را نیز آورده است: «سعی کنید حقوق ملت - اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی اجرایی شود، زیرا در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختارش نهادینه شده، صدای مردم بینام و نشان به جایی نمیرسد.»
مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاحطلبان در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که همراه با میرحسین موسوی، نتیجه انتخابات را که از پیروزی محمود احمدینژاد خبر میداد نپذیرفت و رهبری جنبش اعتراضی پس از انتخابات را که به جنبش سبز مشهور شد بر عهده گرفتند.
آقای کروبی از دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی در حبس قرار گرفت و از آن هنگام تاکنون در ساختمانهای امنیتی ویژه نگهداری میشود و ارتباطش با جهان بیرون قطع شده است. خانم کروبی نیز ابتدا با همسرش در حبس قرار داشت، اما پس از مدتی ظاهرا به دلایل پزشکی آزاد شد.
میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، و همسرش زهرا رهنورد نیز یک هفته پیش از آقای کروبی، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در حبس قرار گرفتند و تاکنون نیز آزاد نشدهاند.
خواستههای کروبی: انتقال به اوین و محاکمه علنی
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که پرونده حبس رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی و دبیری علی شمخانی واگذار شده، اما غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه، با تکذیب این امر گفت که «اتفاق خاصی نیفتاده و پرونده به جایی محول نشده» است.
فاطمه کروبی در نامه خود به حسن روحانی نوشته است که همسرش «علیرغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده» و وضعیت جسمی او «به گواه پزشک دستگاه امنیتی به خاطر محرومیت از نور و هوای آزاد به شدت آسیب دیده است».
به گفته خانم کروبی، همسر او بارها خواستار انتقال به زندان اوین شده و در مقابل این پرسش مسئولان امنیتی که «چرا این قدر بر انتقال به اوین اصرار دارید؟» پاسخ داده است که «اگر من را به اوین انتقال دهید حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی خواهد شد و زمینه محاکمهام را فراهم خواهد ساخت.»
فاطمه کروبی افزوده که به گفته آقای کروبی: «من حرفهای بسیاری دارم، مردم باید بدانند بعد از ارتحال امام چه اتفاقهایی افتاد و چرا به اینجا رسیدیم، محاکمهام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر میکند، در دادگاه علنی سخنم را خواهم گفت و هر حکمی برایم صادر شود نسبت به آن اعتراض هم نخواهم کرد، داور اصلی خداست و او بهترین حکمکنندگان است.»
همسر آقای کروبی افزوده است که «اگر بنا بر تداوم رفتارهای غیر قانونی است، به جای رجزخوانی٬ زمینه دادرسی علنی را فراهم سازند تا جناب دادستان کیفرخواست حکومت را ارائه و آقای کروبی با بهرهگیری از ادله و شواهد، از اتهامات وارده دفاع کند.»
خانم کروبی خطاب به رئیس جمهور ایران یادآوری کرده که «اعمال مجازات باید مبنای قانونی داشته باشد» و از حسن روحانی پرسیده است: «آیا پرونده مورد نظر حکومت علیه آقای کروبی در محکمهای صالح مورد رسیدگی قرار گرفته؟ و آیا حکمی از محکمهای صالح علیهشان صادر شده؟»
فاطمه کروبی تاکید کرده است که «اعمال فشار و سختی اگرچه جسم» همسر او را «به شدت ضعیف و آسیبپذیر» کرده، اما «کوچکترین خللی در ارادهاش ایجاد نکرده و قطعا نخواهد کرد.»
او گفته است که در مدت «حبس غیر قانونی» آقای کروبی، «ما سختیهایی را تحمل کردیم که در ۱۵ سال مبارزه با رژیم ستمشاهی تجربه نکرده بودیم.»
خانم کروبی برخی از این سختیها را شامل «چهار ماه ممنوعالملاقاتی آقای کروبی، هتاکی و تهمت رسانههای رسمی، توسل به اراذل و اوباش در جهت تخریب و توهین، ترور نافرجام در قزوین، ضرب و جرح شدید این انقلابی دوران ستمشاهی در روز ۲۲ بهمن توسط چکمهپوشان حکومت، سازماندهی اوباش بنام امت انقلابی و خودجوش در جهت حمله و تخریب منزل در شبهای مقدس رمضان و لیالی قدر، تلاش برای فروپاشی خانواده گرفته تا تسری دامنه آزار و اذیت به نوههای خردسال، ربودن و شکنجه وحشیانه فرزندم علی توسط نیروی انتظامی، اهانتهای کمنظیر سارقان نام بسیج به وی در بیت الله، انداختن بمب صوتی به درون منزل، عقدهگشاییهای پنج شب متوالی اوباش و آزار همسایگان تحت رهبری دستگاه امنیتی، تصرف غیر قانونی اموال غیر و سرقت چک و پول توسط ماموران امنیتی» ذکر کرده است.