بررسی روزنامه های صبح شنبه تهران - ۲۷ مهر
روزنامههای شرق و اعتماد در شماره شنبه بررسی «گره حقوقی» و دوراهی اعدام دوباره یا رهایی «علیرضا- م» پرداختهاند، مرد ۳۷ سالهای که ده روز پیش در زندان بجنورد اعدام شد و ۲۴ ساعت بعد زنده پیدا شد.
روزنامههای آرمان، ایران، جام جم و جوان مخالفت طیفی از اصولگرایان با نتایج مذاکرات هستهای ژنو و «محرمانه ماندن طرح پیشنهادی ایران»، و همچنین پاسخ محمدجواد ظریف به آنها را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود با انتشار چند گزارش، یادداشت و حتی طنز به نتایج مذاکرات هستهای ژنو واکنش نشان داده و از جمله نوشته است که ژنو «یا امتیاز دادهایم یا قولش را.»
روزنامه تهران امروز در شماره شنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «تغییرات قیمتی در بازار کلیه»، خبر داده است که «تورم به بازار کلیه هم رسیده است.»
شهریار مشیری مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم در گفتوگو با روزنامه اعتماد از «فسادهای بزرگ اقتصادی و غارت» این منطقه آزاد در دولت احمدینژاد خبر داده و گفته است: «بخشی از این فسادها شامل سرقت ۶ فروند کشتی و کشف ۶ گونی چک وصول نشده است.»
صفآرایی موافقان و مخالفان اعدام دوباره مردی که پس از اعدام در بجنورد زنده شد
روزنامههای شرق و اعتماد در شماره شنبه بررسی «گره حقوقی» و دوراهی اعدام دوباره یا رهایی «علیرضا- م» پرداختهاند، مرد ۳۷ سالهای که ده روز پیش در زندان بجنورد اعدام شد و ۲۴ ساعت بعد زنده شد.
روزنامه شرق در تیتر یک «دورﺍهی؛ ﺍعدﺍم دوباره یا رهایی» خبر داده است که «علیرضا - م مردی که به اتهام نگهداری یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و بعد از اجرای حکم به طرز معجزهآسایی زنده مانده، همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امامعلی بجنورد بستری است.»
به نوشته این روزنامه، مسئولان و پرستاران بیمارستان حاضر نیستند درباره علیرضا - م اطلاعرسانی کنند «اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که وضعیت جسمی علیرضا رو به بهبود است البته او از نظر روانی شرایط خوبی ندارد و در شوک بهسر میبرد. بهگونهای که برای صحبتکردن مشکل دارد.»
روزنامه شرق در این گزارش با تاکید براینکه «تعیین تکلیف ﺍعدﺍمی زنده شده، "گره حقوقی" ﺍیجاد کرد»، نوشته است: «اعدام دوباره یا آزادی؟ پرسش اصلی این است، سوالی که حتی قانون هم جواب روشنی برای آن ندارد چرا که شاید هرگز تصور نمیشد مردی یک روز بعد از اعدام دوباره به زندگی بازگردد.»
این روزنامه با تاکید براینکه تصمیمگیری درباره سرنوشت این مرد کار سادهای نیست، نوشته است: «حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند. گروهی بر این عقیده هستند که وی باید بار دیگر بالای چوبهدار برود و گروهی میگویند او مجازات شده است و نمیتوان حکم اعدام را دوباره اجرا کرد.»
به رغم آنکه «میرعلم سیدی دادستان بجنورد حاضر نیست در اینباره حرفی بزند و در برابر پرسشهای خبرنگار شرق سکوت کرده است» اما نورالله عزیزمحمدی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، به این روزنامه گفته است: «از نظر حقوقی مرد قاچاقچی به مرگ محکوم شده و از آنجایی که در حال حاضر زنده است بنابراین حکم قابل اجراست.»
این قاضی دادگاه کیفری تهران در عین حال گفته است: «اگر فقها تشخیص دهند که سلب حیات در مورد او انجام گرفته و او دچار مرگ شده، نظری است که قابل استناد است. درواقع فقها باید درباره اینکه سلب حیات مجدد درست است یا خیر اظهارنظر کنند و ما فقط میتوانیم بعد حقوقی آن را بررسی کنیم.»
محمدسلطان همتیار قاضی بازنشسته به روزنامه شرق گفته است: «قانون درباره اینکه اگر چنین وضعیتی پیش آمد چه باید کرد سکوت کرده است و در هیچجا ذکر نشده که حکم دوباره اجرا نشود.» اوئ تاکید کرده است که «سکوت قانون را نباید به نفع «مجرم» تفسیر کرد.
اما التفات سنایی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با شرق تاکید کرده است که «بهطور کلی قانون در اینباره سکوت کرده است و چون قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، نمیتوان حکم را دوباره اجرا کرد.»
التفات سنایی همچنین گفته است: «اجرای حدود در شرع، جایگاه بالایی دارد و شرع در این موارد تخفیف قایل شده و یکبار مجازات را کافی دیده است. اگر کسی بتواند از حدود بنا به اصول پیشبینیشده فرار کند حد دوباره اجرا نمیشود.»
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نیز به روزنامهع شرق گفته است: «قانون درباره اینکه اگر شرایط حکم بهطور کامل اجرا شود و مجرم زنده بماند چه باید کرد، سکوت کرده است. بنابراین باید قانون را به نفع محکوم تفسیر کرد و حکم نباید دوباره اجرا شود.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده است که «من از لفظ محکوم به جای مجرم استفاده میکنم چون در آخرین لحظات هم ممکن است بیگناهی فرد ثابت شود.»
عبدالصمد خرمشاهی همچنین گفته است: «پدر پرونده مورد بحث مرد محکوم یکبار همه شرایط مجازات را تحمل کرده، اضطراب شب اعدام، تحمل ساعتها انتظار برای مرگ و نگرانی از سرنوشت دو دخترش که نوجوان هستند. او لحظات دلهرهآور مرگ و انداختهشدن طنابدار به گردنش را تحمل کرده و حتی مرگ او مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته بنابراین مجازات به صورت کامل در مورد او اعمال شده است» و «نباید دوباره اجرا شود.»
روزنامه اعتماد هم در شماره شنبه با انتشار چند یادداشت به ارزیابی گره حقوقی و آینده علیرضا-م پرداخته است.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه «حکم متهم یک بار اعدام بوده و یک بار اعدامش انجام شده است»، به اعتماد گفته است: «تا جایی که اطلاعات من قد میدهد کسی را که میخواهند با چوبهدار اعدام کنند به هر دلیلی از چوبهدار جان سالم به در ببرد دیگر حکم اعدام بر او نباید اجرا شود. هر حکمی برای او صادر میشود به غیر از اعدام.»
عمادالدین باقی روزنامه نگار نیز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد ضمن تاکید بر «حق زنده ماندن و منع شرعی اعدام مجدد» به تفاوتهای اعدام و قصاص اشاره کرده و نوشته است: «با فرض پذیرش مجازات اعدام، در جرایم مواد مخدر چنین مجازاتی اساسا هیچ مبنای شرعی ندارد.»
عمادالدین باقی همچنین نوشته است: «حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوای موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است.»
بهمن کشاورز وکیل و حقدقدان نیز طی یاددشتی در رو زنامه اعتماد نوشته است: «کسی که مرگ را تجربه کرده است باید زندگی کند.»
این وکیل و حقوقدان نوشته است که حتی «اگر به علت اشتباه ماموران اجرای حکم و پزشک قانونی یا قائم مقام او حکم درست اجرا نشده باشد یعنی همه آن ترس و وحشت و فشار و درد به او تحمیل شده اما نمرده باشد، در اینکه بتوان برای رساندن او به نقطه مرگ، مجددا آن شرایط را به او تحمیل کرد، جای تامل بسیار وجود دارد.»
تقـی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز به روزنامه اعتماد درباره اظهارات برخی مقامهای قضایی درباره لزوم اجرای دوباره حکم اعدام درباره مردم اعدام شدهای که ۲۴ ساعت بعد از اعدام در بجنورد زنده شد، گفته است که «اعدام دوباره تقویت خشونت در جامعه را در پی دارد.»
درحالی که خبر زنده شدن مرد ۳۷ ساله پس از اعدام در بجنورد نخستین بار در روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده بود، مجید ابهری طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز نوشته است: «موضوع زنده شدن یک اعدامی در بجنورد، فرصتی شد تا دوباره شبکههای ماهوارهای، روسا و مدیران آنها هجوم تازهای به نظام قضایی کشورمان آورده و با زدن سنگ حقوق بشر به سینه خود، انتظار دارند که قوه قضائیه چشم خود را به روی یکی از بزهکاریهای آشکار ببندد.»
او به کارشناسان توصیه کرده است تا «به دور از هرگونه فضاسازی رسانهای، باید اجازه دهند مسئولان قضایی خود به این موضوع رسیدگی نمایند و اسیر جوسازیهای شبکههای ماهوارهای نشوند.»
واکنشهای داخلی به محرمانه ماندن پیشنهاد هستهای ایران به ۱+۵
روزنامههای آرمان، ایران، جام جم و جوان مخالفت طیفی از اصولگرایان با نتایج مذاکرات هستهای ژنو و «محرمانه ماندن طرح پیشنهادی ایران»، و همچنین پاسخ محمدجواد ظریف به آنها را مورد توجه قرار دادهاند.
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره شنبه گزارش داده است از «مدعیان تازه درباره توافق محرمانه هسته در ژنو» گزارش داده است.
این روزنامه با اشاره به «واکنشهای مختلف و متفاوت نسبت به مذاکرات ژنو» نوشته است: «بهتدریج رازها از پردهها برون میافتد و آنان که از همان ابتدا چندان میل و رغبتی نسبت به رویکردهای دیپلماتیک دولت تازه نداشته و آن را مغایر با نظرگاه و خاستگاه سیاسی خود میدانستهاند بیپرواتر از گذشته محمدجواد ظریف را آماج انتقادات قرار میدهند.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «منتقدین داخلی با استناد به گزارش یک روزنامه اسرائیلی که مدعی است به محتوای مذاکرات محرمانه دست یافته، بیمحابا و بدون هیچ تاملی ظریف را ملامت میکنند که چرا مذاکرات را محرمانه تلقی کرده است.»
به گزارش روزنامه آرمان محمدجواد ظریف اما در واکنش به انتقادات در صفحه فیسبوک خود از محرمانه ماندن مذاکرات و طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی به کشورهای ۱+۵ دفاع کرد و نوشت: «محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای آن نیست. اطمینان داشته باشید که هیچ نگرانی در مورد اعلام عمومی آن چه در مذاکرات طرح شد نداریم، اما هدف ما از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و نه بهرهبرداریهای زودگذر تبلیغاتی.»
این روزنامه از قول وزیر خار چه دولت حسن روحانی نوشته است: «من و همکارانم آمادگی داریم که فشار تبلیغاتی را تحمل کنیم ولی به نتیجه مذاکراتی که با حقوق و منافع مردم ایران ارتباط دارد خدشهای وارد نشود.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، ضمن انتشار عکسی از محمدجواد ظریف در صفحه یک از قول وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «مردم مطمئن باشند منطقی و استوار مذاکره کردیم.»
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اما ضمن انتشار عکسی از راهپیمایی شماری از شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران، آن را «درخواست مردم از دولت برای شفاف سازی هستهای» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته که شماری از شرکتکنندگان در نماز جمعه تهران «از مسئولان دولت و دستگاه دیپلماسی کشور خواستند تا جزئیات مذاکرات اخیر با گروه ۱+۵ را با مردم در میان بگذارند.»
روزنامه جام جم اما خبر داده است که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم از محرمانه ماندن طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی به کشورهای ۱+۵ حمایت کرده و گفته است: «مذاکرات محرمانه، تاکتیکی برﺍی مقابله با ﻻبی صهیونیستی» است.
نماینده خامنهای در کیهان: در مذاکرات ژنو یا امتیاز دادهایم یا قولش را
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود با انتشار چند گزارش، یادداشت و حتی طنز به نتایج مذاکرات هستهای ژنو واکنش نشان داده و از جمله نوشته است که ژنو «یا امتیاز دادهایم یا قولش را.»
کیهان در تیتر یک با تاکید براینکه «۱+۵ ذوق زده است، سهم مردم چه بود؟»، نوشته است: «مذاکرات ژنو درحالی بازتاب جهانی پیدا کرده است که گروه ۱+۵ نتوانسته ذوقزدگی خود از این مذاکرات را پنهان کند.»
این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچنین در گزارشی دیگر نوشته است: «مردم و مجلس به پذیرش پروتکل الحاقی حساسیت دارند.»
حسین شریعتمداری نماینده علی خامنهای در سرمقاله شماره شنبه کهیان با تیتر «دشمن چرا راضی شده ؟!»، نوشته است: «ذوقزدگی بیسابقه حریف و اظهارنظر مقامات رسمی کشورهای طرف مذاکره که بعد از پایان دور دوم مذاکرات در بیانیهها و یا کنفرانسهای خبری مطرح شده و حجم انبوهی از اخبار مربوط به مذاکرات ژنو را به خود اختصاص داده است، حکایت از آن دارد که در مقابل امتیازهایی که دادهایم و یا قول دادهایم و قرار است بدهیم، هیچ امتیازی نگرفتهایم، و این واقعیت تلخ واضحتر از آن است که محرمانه بماند.»
سرمقالهنویس کیهان همچنن نوشته است: «اگر اینگونه باشد که شواهد از آن حکایت میکنند، با پوزش باید پرسید؛ غیر از امتیازاتی که احتمالا به حریف داده و یا قول آن را دادهایم، چه نکته و بخش درخور توجه دیگری هست که باید محرمانه بماند؟!»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان درعین حال برخلاف حملات شدیداللحن قبلی به محمدجواد ظریف، نوشته است: «هرچند به نظر میرسد انگیزه مسئولان محترم دولت از نرمش در مذاکرات، بهرهگیری تاکتیکی برای پیشبرد اهداف فعالیت صلحآمیز هستهای ایران اسلامی بوده است ولی این "تغییر لحن" از نگاه حریف به "تغییر استراتژی" ترجمه شده است.»
سرمقاله نویس کیهان با تاکید براینکه «در دنیای امروز، سهم هر کشوری را متناسب با اقتدارش میدهند و نه نرمش نابهجا در سر میز مذاکره»، نوشته است: «بدیهی است در این یادداشت، بخشی از روند مذاکرات به تناسب موضوع دنبال شده است و صد البته باید گفت در پی نادیده گرفتن تلاش بیوقفه تیم مذاکرهکننده کشورمان و نقاط مثبت آن نبوده و نیستیم.»
«تورم به بازار کلیه رسید»
روزنامه تهران امروز در شماره شنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «تغییرات قیمتی در بازار کلیه»، خبر داده است که «تورم به بازار کلیه هم رسیده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «باب شدن فروش عضو حساسی از بدن به بهانه بد بودن شرایط مالی و بیکاری»، از قول مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی نوشته است: «به علت افزایش هزینهها، به اهداکنندگان کلیه ۹ میلیون تومان به عنوان هدیه میپردازیم، اما این رقم پیش از این ۷ میلیون تومان بود.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه قیمت فروش «کلیه» در بازار آزاد اکنون بین ۱۷ تا ۴۴ میلیون تومان است، نوشته است: «بر خلاف صحبتهای رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی فروشندگان کلیه نظرهای متفاوتی دارند.»
این روزنامه از جمله به نقل از یکی از شهروندانی که کلیه خود فروخته، نوشته است: «۲۵ میلیون تومان دادمش رفت. مجبور بودم. چقدر خواهرم به خاطر فقر ما از شوهر معتادش کتک بخورد. همان بهتر فروختم. حالا هم اجاره خانه میدهم هم یک پراید زیر پایم است که مسافرکشی کنم، هم خواهرم کنار دستم آرامش دارد.»
داراب خاکی متخصص کلیه و ارولوژی نیز به تهران امروز، گفته است: «بیماری نارسایی کلیه در ایران بسیار زیاد است، اما هزینه عمل و دارو خیلی بیشتر از ۸ میلیون تومانی است که دولت به فرد اهداکننده میدهد. از سویی دیگر وقتی بیماری نیاز به عمل پیوند کلیه پیدا میکند با مراجعه به انجمن باز در نوبت میماند، به همین دلیل بیمار به فکر تهیه کلیه از افرادی که خود فروشنده هستند میافتد.»
روزنامه تهران امروز تاکید کرده است که «بیشتر متقاضیان فروش کلیه در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند و بسیاری از آنها متاهل هستند و زیر بار زندگی کمرشان آنقدر خم شده است که میخواهند جانشان را حراج بگذارند، یا جوانانی هستند که برای کمک خرج خانوادههایشان آستین بالا زدهاند و با جانشان به جنگ سرنوشت رفتهاند.»
جزئیات «غارت قشم» در دولت احمدینژاد از زبان مدیرعامل جدید
شهریار مشیری مدیر عامل جدید منطقه آزاد قشم در گفتوگو با روزنامه اعتماد از «فسادهای بزرگ اقتصادی» در این منطقه خبر داده و گفته است: «بخشی از این فسادها شامل سرقت ۶ فروند کشتی و کشف ۶ گونی چک وصول نشده است.»
به نوشته این روزنامه، تیم مدیریتی جدید مستقر در سازمان منطقه آزاد قشم که «خود را مصمم به بررسی کارشناسی شرایط این منطقه میدانست، در ارزیابیهای خود از کشف مستنداتی دال بر اعمال تخلفات اقتصادی گسترده در این منطقه» خبر داده و تاکید دارد که «بخش عمده این تخلفات در قالب واگذاری زمینهای منطقه به افرادی مشخص بوده که از بعد مالی حجمی وسیع را شامل میشود.»
شهریار مشیری مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم به روزنامه اعتماد گفته است: «در واقع طی سالهای اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است و طبق برآوردهای صورت گرفته اوج این تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مدیریت پیشین منطقه قشم بوده است.»
به گفته مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم «غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمینهای منطقه بوده است، و براین اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد وبند و بستن قراردادهای ترکمنچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.»
شهریار مشیری با تاکید بر اینکه «متن این قراردادها بسیار هوشمندانه منعقد شده است»، به اعتماد گفته است: «افرادی را که زمین به نام آنها واگذار شده، شناسایی کردیم اما برآوردها بر آن است که مالکان واقعی این افراد نبوده و اشخاص دیگری هستند که به دنبال شناسایی آنها هستیم. ما پرونده این تخلفات را پس از پیگیری گسترده به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ارسال میکنیم تا آنها از طریق قوه قضاییه آن را پیگیری کنند.»
رئیس هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به یک سناریو و صحنهسازی برای اخذ تسهیلات میلیاردی از بانکهای منطقه آزاد قشم اشاره کرده و گفته است: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتیها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتیها دزدیده شده است.»
«بخشیده شدن یک ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰ میلیارد تومان به یکی از افراد که پیشتر دارای مقام در مناطق آزاد بود»، یکی دیگر مواردی است که شهریار مشیری آن را بخشی از «غارت در قشم» توصیف کرده است.