پول صندوق توسعه ملی صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید شد
رحیم قربانی، رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفته است: " در سالی که بدترین شرایط ارزی را به قول مسئولان داشتیم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید کرد."
آقای قربانی به خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا - گفته که "دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق (معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) را به عنوان عیدانه توزیع کردند و این امر در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام شد، چرا که در عرض یک ماه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و پایه پولی کشور را افزایش دادند."
منابع صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود، حدود ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده است و موضوع عیدانه هم مربوط به پرداخت مبالغی از این صندوق در عید امسال است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که "با نوسانات ارزی و قیمت ها بخش زیادی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود."
بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، دولت هر ماهه به بیش از ۷۲ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می کند ولی در نوروز سال گذشته به همه کسانی که یارانه نقدی می گرفتند رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به عنوان عیدانه هم پرداخت شد.
آقای قربانی می گوید "آیا درست است که ما تا شهریور ارز کشور را به زین اسب و چوب بستنی و خودروهای سوپر لوکس بدهیم و بعد بگوییم ارز نداریم و قیمت ریالی آن را بالا ببریم تا فشار به مردم افزایش یابد و بعد مجبور شویم ارز صندوق توسعه ملی کشور را به ریال تبدیل کنیم و برای شیرینی و شکلات مصرف کنیم."
در طول سال گذشته بعد از گسترش تحریمهای بینالمللی و تشدید مشکلات اقتصادی داخلی، نرخ ارز به حدود سه برابر رسید و آتش تورم شعله ور شد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است. دولت حسن روحانی درصدد است ضمن کنترل تورم، تحریمهای بینالمللی را برطرف کند. این تحریمها بر اقتصاد ایران به خصوص بر بخش بانکداری و صنعت نفت سایه انداخته است.
منابع صندوق توسعه ملی
گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد که منابع این صندوق نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس برنامه پنجم توسعه در سال اول باید ۲۰ درصد درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی) به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بر اساس قانون باید هر سال تا پایان برنامه پنجم توسعه، سه درصد بر میزان درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی اضافه می شد و در پایان برنامه سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد می رسید.
بنابر این گزارش، صندوق توسعه ملی قرار بود بیش از ۳۳ میلیارد دلار در اختیار بانکها بگذارد تا به متقاضیان ارز پرداخت شود اما تنها ۴۷۵ میلیون دلار اعتبار ارزی پرداخت شده است.
آقای قربانی دلیل جذب اندک منابع صندوق توسعه ملی را تحریم اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و ناتوانی اقتصاد ایران عنوان کرده و گفته که یکی از دلایل عمده ناتوانی در جذب اعتبارات ارزی "تحریم های بانکی بر ضد ایران است."
آقای قربانی می گوید که قبل از عملی شدن تحریم بانک مرکزی، به بانک مرکزی نامه نوشتیم و پیشنهاد دادیم که بخش اعظم منابع صندوق به داخل کشور منتقل شود اما جوابی به آن داده نشد و "به جای ارائه راه حل برای مقابله با تحریم، طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام کرد تحریم بانک مرکزی یک دروغ بزرگ است و این در حالی بود که بلافاصله بانک مرکزی تحریم شد."
بعد از تحریمهای بینالمللی، فروش نفت ایران نصف شده و ایران برای انتقال پول نفت فروخته شده نیز با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.
صندوق توسعه ملی ایران چرا تشکیل شد؟
صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است که ده سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شده بود و مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری میشد.
قرار بود اضافه درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و دولت فقط در شرایطی می توانست از این حساب برداشت کند که درآمدهای پیش بینی شده اش به خاطر کاهش قیمت نفت، تحقق نیابد.
در عمل اما این کار چندان موفقیت آمیز نبود و با وجود واریز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به این حساب، آخرین گزارشها نشان می داد که پول چندانی در این حساب نیست و برخی حتی موجودی آن را صفر برآورد کردند.
به دلیل سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی با آن رو به رو بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از دست اندازی دولت بر درآمدهای نفتی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را ارائه داد.
این طرح بعدا در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.
قراراست هر ساله دستکم بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز شود.
رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمانهای اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.