بررسی روزنامه‌های صبح تهران - دوشنبه ۲۸ مرداد
روزنامه های بهار، اعتماد، و قانون گزارش داده اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه همزمان با دومین روز آغاز به کار علی ربیعی با انتشار اطلاعیه ای به کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی پایان داد.
روزنامه اعتماد خبر داده است که عبدالکریم موسوی اردبیلی، ناصر مکارم شیرازی و یوسف صانعی سه مرجع تقلید قم با صدور فتوا اعلام کرده اند که «کار گذاشتن شنود جایز نیست.» یوسف صانعی در فتوای خود ضمن «حرام» اعلام کردن شنود، تاکید کرده است: «به‌طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم شود.»
روزنامه تهران امروز در شماره ۲۸ مرداد ماه ضمن انتشار گزارشی درباره واگذاری ۲۶ زیستگاه های حفاظت شده در آخرین روزهای کاری دولت محمود احمدی نژاد، از «واگذاری ۵۰ هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله به یک شرکت لبنیاتی» نیز خبر داده است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه انتصاب محمدعلی نجفی از سوی حسن روحانی به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» را «دهن کجی به مجلس» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر «درگذشت محمد زهرایی»، نوشته است: «محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه و مدیر شهر کتاب نیاوران، پشت میز کار خود، صبح روز یک شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت.» اعتماد عکس یک شماره دوشنبه را به فائزه هاشمی اختصاص داده و از قول او نوشته است: «همیشه اصلاح طلب بوده ام، و مغضوب افراطی ها.»
روزنامه رسالت، نزدیک به اصولگرایان سنتی، تیتر و عکس یک شماره دوشنبه را به اظهارات محمد یزدی و حبیب الله عسکراولادی درباره «بازسازی جناح اصولگرا و پذیرش اعضای جدید در جامعه مدرسین قم» اختصاص داده است.
روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک شماره دوشنبه به محمد مصدق نخست وزیر ملی گرای ایران، ضمیمه ای ۲۴ صفحه ای درباره «شصت سالگی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲» منتشر کرده است.
روزنامه آفتاب یزد علاوه بر انتشار «نامه حمایت آمیز محمدرضا عارف به حسن روحانی»، از «سخنان امید بخش» جعفر توفیقی در نخستین روز حضورش به عنوان سرپرست در وزارت علوم گزارش داده است.
با آغاز وزارت علی ربیعی، دوره سعید مرتضوی تمام شد
روزنامه های بهار، اعتماد، و قانون گزارش داده اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یک شنبه با انتشار اطلاعیه ای به کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی پایان داد.
روزنامه بهار در گزارشی با تیتر «پایان کار مرتضوی در تامین اجتماعی» نوشته است: «اولین اطلاعیه وزارت کار دولت یازدهم با موضوعیت پایان‌دادن به عضویت سعید مرتضوی در هیات‌امنای تامین‌اجتماعی منتشر شد.»
به نوشته این روزنامه، در اطلاعیه وزارت تعادون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شده است که «هیچ‌گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیات‌امنای تامین‌اجتماعی از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیات‌امنا، اعضای قبل از اول مرداد سال ۹۲ هستند.»
روزنامه بهار نوشته است: «به این ترتیب، عضویت سعید مرتضوی در هیات امنای تامین اجتماعی که گفته می‌شد بعد از ۱۸ مرداد صورت گرفته، در دولت جدید پذیرفته نیست.»
این روزنامه درعین حال گزارش داد که روز شنبه و یک روز پیش از برکناری، سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی به رغم آنکه از هجدهم مرداد که حکم سرپرستی او به اتمام رسیده بود، سمتی در تامین‌اجتماعی نداشت در اولین جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونان این وز ارتخانه حاضر شده بود.
روزنامه اعتماد هم خبر پایان دادن به کار سعید مرتضوی را در تیتر یک شماره دوشنبه منتشر کرده و نوشته است: «دوره مرتضوی تمام شد.»
به گزارش این روزنامه، علی ربیعی در نخستین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق و پرحاشیه تامین اجتماعی را از عضویت در هیات امنای تامین اجتماعی کنار گذاشت» و طی حکمی «صمدالله فیروزی را به عنوان سرپرست صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه «علی ربیعی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی س سعید مرتضوی را برکنار کرد»، گزارشی درباره «اول و آخر مرتضوی» منتشر کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد است، نوشته که او «پله‌های ترقی را خیلی سریع طی کرد و در قوه قضاییه ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد و خیلی زود در در سن نورده سالگی به عنوان دادیار و سپس در سن بیست سالگی به عنوان رئیس دادگاه عمومی "شهربابک" منصوب شد اما اوج کار و شهرت مرتضوی زمانی بود که رئیس دادگاه مطبوعات شد و از اردیبهشت ۱۳۸۲ نیز مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «روزگاری بود که سعید مرتضوی را فقط روزنامه نگاران می شناختند» نوشته است که روزنامه نگاران ایران «او را دشمن شماره یک مطبوعات می‌دانستند»، اما «پس از انتخابات پرماجرای ۸۸ و حادثه بازداشتگاه کهریزک، به یار گرمابه و گلستان محمود احمدی نژاد بدل شد و رئیس دولت دهم برای حضور او در کنار خود، هم هزینه های بسیار پرداخت و هم مشکلات بی‌شماری به کشور تحمیل کرد.»
روززنامه قانون تاکید کرده است که روز یکشنبه با اطلاعیه وزارت کار و آغاز دوره وزارت علی ربیعی اما « بالاخره قطار حاشیه‌های سعید مرتضوی نیز به خط پایان رسید.»
فتوای سه مرجع تقلید: کار گذاشتن شنود جایز نیست
روزنامه اعتماد گزارش داده است که عبدالکریم موسوی اردبیلی، ناصر مکارم شیرازی و یوسف صانعی سه مرجع تقلید قم با صدور فتوا اعلام کرده اند که «کار گذاشتن شنود جایز نیست.»
این روزنامه نوشته است که آیت الله یوسف صانعی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ به پرسش پایگاه اطلاع‌رسانی شفقنا درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد، با صدور فتوا تاکید کرده اند که «نصب دستگاه فیلمبرداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست.»
به نوشته روزنامه اعتماد طی روزهای اخیر سایت "شفقنا" در استفتائی از مراجع تقلید ضمن اشاره به اینکه «شنیده می‌شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلمبرداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسوولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی یا مردمی باشند که فعالیت‌های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند»، از مراجع تقلید قم پرسیده است: «از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه‌یی چیست؟آیا انگیزه شنود‌کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟ در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می‌شود؟ اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می‌تواند از مسوولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟»
آیت الله عبدالکریم موسویاردبیلی در پاسخ فتوا داده است: «نصب دستگاه فیلمبرداری و شنود مخفیانه بدون اطلاع و رضایت صاحبان منازل و دفاتر جایز نیست، مگر احیانا مصلحت بسیار مهمی در بین باشد، مثل اینکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرایط با محدودیت‌هایی بلامانع است.»
موسوی اردبیلی تاکید کرده است که «به خاطر پرونده‌سازی برای رقبای سیاسی یا به توهم و بلکه گمان و یا اعتقاد به مخالفت شخص با مسوولان عالیرتبه، شنود‌گذاری جهت تهیه مدارک علیه افراد جایز نیست و مسئولیت شرعی این عمل متوجه عامل نیز است.»
یوسف صانعی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در فتوای مفصل خود چنین اقدامی را «تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی» توصیف و تاکید کرده است که شنود «چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران است قطعا حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصیت عظیمه ای است.»
آیت الله صانعی با اشاره به اینکه حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم «در فرمان هشت ماده ای» خود «از این منکرات و معاصی کبیره نهی کرده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می‌داند»، نوشته است: «چگونه می‌توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد به نام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود.»
یوسف صانعی همچنین با اشاره به اینکه «موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورت‌های خاص، شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می‌افتد و منجر به کشته شدن او می‌شود» است، اعلام کرده که «حق سلطه افراد در امور مربوط به خود است و سلیقه یا انگیزه‌های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نیست.»
در فتوای آیت الله صانعی تاکید شده است: «به‌طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم شود.»
کوتاه ترین پاسخ به استفتاء درباره شنود و فیلمبرداری مخفیانه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در مریان سه مرجع تقلیدی که روزنامه اعتماد فتوای آن ها را منتشر کرده متعلق به آیت الله ناصر مکارم شیرازی است.
ناصر مکارمشیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت، اعلام کرده است که نصب شنود و فیلمبرداری مخفیانه «شرعا صحیح نیست مگر در مواردی که مشکوک به جاسوسی یا قاچاق مواد مخدر و امثال آن هستند.»
دولت احمدی نژاد در روزهای آخر «۲۶ منطقه حفاظت شده» را به معدن کاوان سپرد
روزنامه تهران امروز در شماره بیست و هشتم مرداد ماه ضمن انتشار گزارشی درباره واگذاری ۲۶ زیستگاه های حفاظت شده از جمله زیستگاه های یوزپلنگ در آخرین روزهای کاری دولت محمود احمدی نژاد، نوشته است: «دولت دهم یوزپلنگ‌ها را به تیغ بلدوزرهای معدن کاوان سپرد.»
به گزارش این روزنامه، درحالی که حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب هنوز گزینه خود برای ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور را معرفی نکرده است اما محمدجواد محمدی‌زاده رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست به رغم اعلام مخالفتش با واگذاری مناطق حفاظت شده در رسانه‌ها، همانطور که احمدی‌نژاد از او خواسته بود «۲۶ منطقه حفاظت شده را به دم تیغ بلدوزرهای معدن کاوان سپرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه صدور مجوز معدنکاوی در ۲۶ منطقه حفاظت شده در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد که براساس قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست هرگونه دخل و تصرفی در آنها جرم محسوب می‌شود، به اعتراض معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران منجر شده است.
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است: «واگذاری این مناطق فعالان وکارشناسان محیط‌زیست را نسبت به وضعیت یوزپلنگ‌های کرمان و یزد» هم نگران کرده است چرا که زیستگاه های حفاظت شده یوزپلنگ نیز از جمله مناطقی است که به «معدنکاوان واگذار شده است.»
به گزارش این روزنامه، «خبر تلخ دیگری هم از میانکاله به گوش می‌رسد و سازمان محیط زیست ۵۰هکتار از اراضی تنها جزیره خزر یعنی جزیره آشوراده و پناهگاه حیات وحش میانکاله را به یک شرکت لبنیاتی برای طرح های گردشگری واگذار کرده‌است.»
روزنامه تهران امروز از قول معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران نوشته است: «در برنامه‌ای که برای دولت یازدهم به همت متخصصان و دوستداران محیط‌زیست تهیه کردیم ضرورت لغو بسیاری از مصوبات طبیعت ستیز دولت نهم و دهم را به آقای روحانی متذکر شدیم و رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفت که بسیاری از این مصوبات باید ابطال شود.»
معصومه ابتکار در عین حال گفته است: «باز هم همه چیز به رئیس سازمان محیط‌زیست برمی‌گردد که اگر اقتدار و اراده داشته باشد می‌تواند جلوی این تعرض‌ها را بگیرد و حتی روند لغو این مصوبات را در دولت یازدهم تسریع کند.»
تهران امروز نوشته است: «حالا بسیاری در انتظار رئیس جدید این سازمان هستند تا شاید مناطق حفاظت شده را از سرنوشت هولناکی که دولت دهم برای آنها نوشته است، نجات دهد.»
حمله ضمنی کیهان به حسن روحانی: انتصاب نجفی دهن کجی به مجلس بود
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه انتصاب محمدعلی نجفی از سوی حسن روحانی به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» را «دهن کجی به مجلس» توصیف کرده است.
این روزنامه ضمن انتشار متن یادداشتی از سایت رویش نیوز نوشته است: «تنها دو روز پس از همکاری بی‌سابقه مجلس و پیام‌رسانی اتحاد محور این قوه با دولت جدید، رفتاری از سوی دولت سر زد که اگر نشان از دهن‌کجی به حمایت مجلس نباشد، به گونه‌ای برخورد مجلس را زیر سؤال می‌برد.»
کیهان به نقل از همین یادداشت نوشته است: «حسن روحانی که شعارش و نوع معرفی اعضای دولتش به مجلس، طلوع جدیدی داشت و از پایان کش و قوس‌های بچگانه و بی‌ثمر دو قوه مقننه و مجریه که مشخصا متضرر آن تنها مردم بودند، حکایت می‌کرد اما رویه‌ای را در پیش گرفته که آن چنان خوش به نظر نمی‌رسد» و اکنون «رفتارهایی از رئیس جمهور سر می‌زند که خلاف وعده‌ها و شعارهایش است و از اعتدال و میانه‌روی خبری نیست.»
کیهان نوشته است: «انتصاب نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، نه آن که نشان از قحط‌الرجال در دولت دارد که نشان از یک پیمان عمیق اتوبوسی با همراهان دولت تدبیر و امید دارد چرا که در هر صورت باید افراد نشانه‌دار در جایی سمتی داشته باشند.»
این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری او را «اصولگرا» معرفی می کرد در شماره دوشنبه ضمن انتشار متن کامل تحلیلی از سایت غیر رسمی رویش نیوز، نوشته است: «اینکه از دولت روحانی انتظار داشته باشیم رفتاری دلچسب اصولگرایان داشته باشد، جز به بیراهه رفتن و دور خوردن در این بازی دشوار ثمری ندارد.»
کیهان همچنین نوشته است که اقدام حسن روحانی در انتصاب محمدعلی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری «اصولگرایانی را که می‌نوشتند و مصاحبه می‌کردند و فریاد می‌زدند که باید همکاری صد در صدی با دولت داشت و باید همه کابینه رای اعتماد بگیرند، انگشت به دهان کرد.»
این روزنامه به طور ضمنی و به نقل از سایت رویش نیوز نوشته است برخی از نمایندگان مجلس «باید طعم تلخ نتیجه این بازی را می‌چشیدند تا بفهمند افرادی چه راحت سرشان را با الفاظ و قسم و دروغ طوری گرم کردند تا عملکردشان در فتنه عظیم ۸۸ از ذهن مجلس اصولگرای ما برود و حالا ببینند عجب کلاهی سرش رفت.»