بررسی روزنامه های صبح تهران - دوشنبه ۲۱ مرداد
روزنامه های اعتماد و شرق گزارش ها و یادداشت هایی درباره آغاز نشست های مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی منتشر کرده اند.
روزنامه بهار در تیتر یک از قول اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «به رغم مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمایندگان، وزرای پیشنهادی با حمایت عقلا رای اعتماد می گیرند.»
نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه روزنامه کیهان تاکید کرده است که «تکلیف الهی و رسالت نمایندگان مجلس» دادن رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی است و خود روحانی هم چشم به «رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس دوخته است.»
روزنامه تهران امروز در شماره بیست و یکم مرداد ماه خبر داده که محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهان «علنی شدن مذاکرات همهی نهادهای رسمی» ایران شده است.
روزنامه شرق گزارش داده است که روز دوشنبه جلسه اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران برای انتخاب سه گزینه نهایی شهرداری تهران برگزار می‌شود.
روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه حضور نظامیان در فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «تاثیر حضور نهادهای نظامی و حاکمیتی در اقتصاد کشور، نابودی بخش خصوصی و فروپاشی نظام اقتصادی» است. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی هم به این روزنامه گفته است: «در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین ۵ تا ۱۰ برابر شد.»
مشاور روحانی: وزرای پیشنهادی با حمایت عقلا رای اعتماد می گیرند
روزنامه های اعتماد و شرق گزارش ها و یادداشت هایی درباره آغاز نشست های مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی منتشر کرده اند. روزنامه بهار در تیتر یک از قول اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «به رغم مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمایندگان، وزرای پیشنهادی با حمایت عقلا رای اعتماد می گیرند.»
روزنامه شرق در شماره دوشنبه در گزارشی با تیتر «بهارستان، ۷ صبح» نوشته است: «چشم امید بسیاری به نشست صبحانه دوشنبه "فراکسیون رهروان ولایت" در ساختمان مشروطه است، پیش از آنکه نشست صحن علنی آغاز شود، ۱۱۰ عضو شورای مرکزی رهروان ولایت ساعت ۷ صبح به ریاست علی لاریجانی گردهم می‌آیند تا تصمیم بگیرند، "رای به اختیار" شوند یا به کابینه حسن روحانی "رای اعتماد فراکسیونی" دهند.»
این روزنامه تاکید کرده است که علی لاریجانی رییس مجلس پیشتر به رهروان ولایت توصیه کرده بود تا در رای اعتماد به وزرا هماهنگ و منسجم باشند.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است: «۱۴۵ رای از ۲۹۰ رای نمایندگان، وزیران روحانی را به کابینه خواهد فرستاد، روز دوشنبه صحن علنی شاهد نطق حسن روحانی و سخن موافق و مخالف نمایندگان خواهد بود و رای اعتماد به کابینه تازه از صبح روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، اگر رای اعتماد طولانی شود، این مراسم به پنجشنبه می‌رسد و سرانجام تکلیف کابینه یازدهم مشخص خواهد شد.»
روزنامه اعتماد علاوه بر تیتر یک دو صفحه از صفحات میانی شماره دوشنبه را به انتشار یادداشت های شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی در حمایت از وزرای پیشنهادی اختصاص داده است.
این روزنامه با تاکید براینکه «رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، روزهای داغی در پارلمان رقم خواهد زد»، نوشته است: «فراکسیون اکثریت مجلس که ریاست آن را علی لاریجانی بر عهده دارد بامداد دوشنبه و پیش از شنیدن سخنان رییس‌جمهور درباره کابینه پیشنهادی تصمیم‌گیری می‌کند.»
روزنامه اعتماد همچنین نوشته است: «گمانه‌زنی‌ها و شایعات ضد و نقیضی که درباره نظر مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور در یک هفته گذشته منتشر شده بود، از دوشنبه مورد راستی‌آزمایی قرار خواهد گرفت و در نهایت تا پایان این هفته مشخص خواهد شد که نمایندگان مجلس، با کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور منتخب مردم، چه برخوردی خواهند داشت. »
این روزنامه از قول حسین مظفر نماینده اصولگرای مجلس نهم نوشته است: «ابهاماتی درباره موضع‌گیری وزرای پیشنهادی در قبال فتنه ۸۸ در میان نمایندگان مجلس وجود داشت، اما با توضیحاتی که از سوی آنها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مجامع مختلف ارائه شد، مشخص شد که آنها هیچ نقشی در این جریان نداشتند و فتنه گران را یاری نکرده‌اند.»
اکبر ترکان مشاورحسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روزنامه بهار گفته است: «یک عده هستند که دستور سازمانی دارند که به وزرای پیشنهادی دولت رای ندهند. این عده در مجلس محدود هستند. این گروه خودشان اهل تفحص و سنجش و بررسی نیستند. قطعا هم که تصمیم‌گیرنده نخواهند بود و طبق دستورات سازمانی حرکت می‌کنند. شاید این عده به کابینه رای ندهند.»
مشاور حسن روحانی تاکید کرده است که چون شمار نمایندگانی که به شکل سازمانی با وزرای پیشنهادی مخالفت می کنند «محدود است می‌توان از الان پیش‌بینی کرد که با نقش عقلا و میانه‌رو‌ها همه کابینه رای خواهد آورد.»
نماینده خامنه ای در کیهان: چشم روحانی به «رای عدم اعتماد نمایندگان» دوخته شده است
نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه روزنامه کیهان تاکید کرده است که «تکلیف الهی و رسالت نمایندگان مجلس» دادن رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی است و خود روحانی هم چشم به «رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس دوخته است.»
سرمقاله نویس کیهان ضمن حمله به شماری از وزرای پیشنهادی حسن روحانی در شماره دوشنبه از برخی وزرای پیشنهادی به عنوان کسانی نامبرده است که «کارنامه سیاهی» دارند.
کیهان که پیشتر در حملات تندی علیه وزرای پیشنهادی نفت، آموزش و پرورش، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، و همچنین وزیر پیشنهادی علوم اتهامات مختلفی به آنها وارد کرده بود، در شماره دوشنبه ضمن قرار دادن محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه دولت حسن روحانی را نیز بر فهرست وزرایی که نباید از مجلس رای اعتماد کسب کنند، نوشته است: «آیا گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه، با موج عظیم بیداری اسلامی همخوانی دارد و می‌تواند از این موج پرخروش به نفع ایران اسلامی بهره‌گیری کند؟!»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان همچنین برخی از وزر ای پیشنهادی را با کسانی که مرتکب سرقتریال قتل و جنایت» شده اند، مقایسه کرده و نوشته است: «اگرچه اعلام برائت از فتنه ۸۸ ضروری است اما توبه بعد از ارتکاب جرم، مانع مکافات مجرم نیست، و فتنه‌گران دست به جنایت بزرگی زده‌اند که دروغ گفتن و حتی قسم دروغ خوردن هم با آن قابل مقایسه نیست و چه تضمینی هست که برای دست زدن به فتنه‌ای دیگر، ابراز توبه نکنند؟!»
به رغم آنکه حسن روحانی در نخستین کنفرانس رسانه ای خود پس از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری تاکید کرد که خودش وزرای پیشنهادی را انتخاب کرده است، اما حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشته است: «برخی از افراد در فهرست وزرای پیشنهادی به ایشان تحمیل شده است و هیچ حالت و احتمال دیگری قابل تصور نیست، و آقای روحانی برای رهایی از حضور تحمیلی این عده در کابینه خود که تهدیدی جدی و خطرناک برای دولت ایشان هستند، چشم امید روحانی به رأی عدم اعتماد مجلس دوخته شده است.»
نماینده علی خامنه ای در کیهان همچنین «رای عدم اعتماد» به برخی از وزرای پیشنهادی را «تکلیف الهی» توصیف کرده و نوشته است: «از نمایندگان محترم مجلس که به فردای قیامت و شمار اعمال در روز شمارین می‌اندیشند انتظار آن است و تکلیف الهی و رسالت نمایندگی آنها نیز کهامانت نظام جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهیدان است را به نااهلان نسپارند.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهان «علنی شدن مذاکرات همهی نهادهای رسمی» شد
روزنامه تهران امروز در شماره بیست و یکم مرداد ماه از قول محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته است: «مذاکرات همهی نهادهای رسمی علنی شود.»
به گزارش این روزنامه، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با سایت خبر آنلاین خواستار علنی شدن مذاکرات تمام دستگاه های رسمی از قبیل شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و گفته است: «مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هایی فلان تصمیم گرفته می‌شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی‌شود.»
محسن اسماعیلی که دوازده ساله سابقه عضویت در شورای نگهبان دارد از «حق دسترسی اطلاعات» به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت نامبرده و با تاکید اینکه «یکی از حقوق اساسی ملت آن است که در روند مذاکرات و مصوبات نهادهای حاکمیتی قرار بگیرند»، گفته است: «مگر مقامات دولتی و عمومی را نماینده و امانت‌دار مردم نمی‌دانیم؟! خوب، نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند.»
روزنامه تهران امروز از قول این عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته است که علنی شدن مذاکرات «باید به همه نهادها و شوراهایی که مصوبات و اقدامات آنها بر حقوق و تکالیف مردم اثر می‌گذارد، از جمله مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجمع تشخیص مصلحت نظام» و دیگر مراکز تصمیم گیری «تعمیم داده شود.»
به نوشته این روزنامه، محسن اسماعیلی همچنین اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را که چند هفته پیش به عنوان «ناگفته هایی از انتخابات» منتشر شد، رد کرده و گفته است: «آقای کدخدایی برداشت خودشان از این قضایا را به عنوان ناگفته‌ها گفتند و این با برداشت من و برخی دیگر از اعضا فرق می‌کند مثلاً نه آقای سعید جلیلی بالاترین رأی را آورد و نه آقای حسن روحانی در مرز رد صلاحیت قرار داشت که با وساطت تأیید شده باشد.»
محسن اسماعیلی با تاکید براینکه اگر مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد «دیگر جایی برای ناگفته‌ها نمی‌ماند»، گفته است:« مگر قرار است برای ملت ناگفته‌هایی باشد که ما لطف کنیم و بعضی از آنها را افشا کنیم.»
نشست اصلاح طلبان شورای شهر برای انتخاب سه کاندیدای شهرداری تهران
روزنامه شرق گزارش داده است که روز دوشنبه جلسه اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران برای انتخاب سه گزینه نهایی شهرداری تهران برگزار می‌شود.
به نوشته این روزنامه، در این جلسه قرار است اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران از میان « فهرست هفده نفره اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران» با رای گیری سه تن را به عنوان «گزینه نهایی» انتخاب کنند و «بعد از این انتخاب، از سه گزینه نهایی، برنامه خواسته می‌شود و فردی که جامع‌ترین برنامه را برای شهرداری تهران در ابعاد مختلف شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و... ارایه دهد به‌عنوان گزینه نهایی اصلاح‌طلبان به شورای شهر چهارم» معرفی خواهد شد.
روزنامه شرق گزارش داده است که در فهرست هفده نفره اصلاح طلبان، چهره هایی چون محسن هاشمی، محمدرضا عارف، معصومه ابتکار، احمد خرم، احمد بی‌طرف، محسن مهرعلیزاده، صفدر حسینی، مرتضی حاجی، عبدالعلی‌زاده، اصغر نصیری، و علی‌اصغر احمدی دیده می‌شود.
محمدمهدی تندگویان، عضو اصلاح طلب چهارمین دوره شورای شهر به روزنامه شرق گفته است که در جریان انتخاب شهردار تهران «قطعا اعضای اصلاح‌طلب شورا به گزینه نهایی و مورد اجماع اصلاح‌طلبان رای خواهند داد.»
این عضو شورای شهر تهران درعین حال گفته است: «بعید می‌دانم اصولگرایان روی محمدباقر قالیباف،شهردار فعلی تهران، اجماع کنند چراکه مهدی چمران و نزدیکان وی نظر مثبتی به قالیباف ندارند.»
محمدمهدی تندگویان همچنین گفته است که در میان گزینه های پیشنهادی برخی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران اسامی «محسن رضایی و محمدباقر قالیباف» نیز دیده می شود.
این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است: «فهرست اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران به محمد خاتمی، رییس‌جمهور سابق هم ارایه شده است و وی همه را تایید کرد و گفت هر گزینه‌ای که اصلاح‌طلبان روی آن به اجماع برسند از سوی وی قابل تایید است.»
همزمان غلامرضا انصاری، دیگر اصلاح‌طلب شورای چهارم با رد احتمال حضور محسن رضایی و محمدباقر قالیباف در فهرست اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران، به روزنامه شرق گفته است: «یکی از ملاک‌های اصلاح‌طلبان برای انتخاب شهردار تهران همراهی با دولت است و شهرداری تهران در دوره گذشته از این امر بسیار متضرر شده است.»
در دولت احمدی‌نژاد حضور نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی ۵ تا ۱۰ برابر شد
روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه حضور نظامیان در فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «تاثیر حضور نهادهای نظامی و حاکمیتی در اقتصاد کشور، نابودی بخش خصوصی و فروپاشی نظام اقتصادی» است. سعید لیاز کارشناس اقتصادی هم تاکید کرده است که «در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین ۵ تا ۱۰ برابر شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد «در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید»ف تاکید کرده است که این حضور «موجب صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور مانند کاهش بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی شد.»
علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی درباره حضور نظامیان در اقتصاد به روزنامه جهان‌صنعت گفته است: «اقتصاد را باید با سازوکارهای بازار اداره و از دخالت نهادهای حاکمیتی به شدت پرهیز کرد تا با این امر امکان شرایط رقابت آزاد و کامل برای عوامل بازار فراهم شود.»
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه «دخالت نهادهای حاکمیتی و نظامیان دربخش‌هایی که در آن تخصص کافی را ندارند موجب فروپاشی اقتصاد کشور و باعث گسستن شیرازه اقتصاد می‌شود» گفته است: «بخشی از نابسامانی‌های کنونی اقتصادی ناشی از حضور نظامیان و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است» و دولت یازدهم باید «نهادهای حاکمیتی و نظامیان را از اقتصاد خارج کند و خودش هم دخالت نکند.»
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به «کاهش بهره‌وری با دخالت نظامیان» به روزنامه جهان صنعت گفته است: «دولت باید اجازه دخالت به نظامیان در بخش‌های اقتصادی را ندهد به این دلیل که اقتصاد یک امر تخصصی است و همان‌طور که نظامیان اجازه دخالت سایر متخصصان را به حوزه‌های خود نمی‌دهند.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از قول سعید لیلاز، کارشناس مسایل اقتصادی، نوشته است: «در دولت احمدی‌نژاد درگیری نیروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بین ۵ تا ۱۰ برابر شد و کاهش شدید بهره‌وری و رشد اقتصادی هشت درصدی که به حدود منفی سه درصد رسیده است موید دخالت بیش از حد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است.»
این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین گفته است: «واقعیت این است که نهادهای نظامی زمانی که میل به اقتصاد دارند تنها از رقابت بهره نمی‌گیرند بلکه از تهدید هم استفاده می‌کنند.»
به گفته سعید لیلاز «دلیل اصلی تمایل نهادهای نظامی به فعالیت در بخش‌های اقتصادی قیمت تمام‌شده پروژه‌های اقتصادی است به دلیل اینکه آنها به‌طور کاملا غیرمنصفانه از ارز دولتی استفاده می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی برای آنها با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری تمام می‌شود.»
سعید لیلاز همچنین به روزنامه جهان صنعت گفته است: «هرگونه حضور نظامیان در اقتصاد مانند سم مهلک برای اقتصاد کشور است که منجر به نابود شدن بخش‌خصوصی، کاهش بهره‌وری و ارزش‌افزوده می‌شود و در نهایت فروپاشی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.»