دوران رازداری بانک‌های سوئیس به پایان می‌رسد
بسیاری از سوئیسی‌ها معتقدند که رازداری نظام بانکی این کشور قابل دوام نیست
ایموجن فوکس
بی‌بی‌سی، سوئیس
سوئیس به شدت تحت فشار بوده تا سنت دیرینه رازداری در نظام بانکی‌اش را کنار بگذارد. آمریکا از مدتی پیش به دولت سوئیس اعلام کرده بود که از بانک‌های سوئیسی انتظار دارد بطور خودکار اطلاعات مشتریان آمریکایی را در اختیار مقامات این کشور قرار دهند.
حالا اتحادیه اروپا هم خواهان دریافت خودکار این گونه اطلاعات شده است. سوئیس عضو این اتحادیه نیست، اما اگر بخواهد به بازارهای مالی آن دسترسی داشته باشد، به‌سختی خواهد توانست از اجرای این سیاست شانه خالی کند.
فرآیند کنار گذاشتن رازداری بانکی برای سوئیسی‌ها پردردسر و دردناک خواهد بود. در بسیاری کشورهای دیگر رازداری بانک‌ها راهی برای مخفی کردن سود نامشروع ناشی از تبهکاری، فساد مالی و یا فرار مالیاتی به‌حساب می‌آید. اما در سوئیس به این کار به چشم روشی شرافتمندانه نگاه می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد موجود میان حکومت و شهروندان است.
میشل دوروبر، رئیس انجمن بانک‌داران خصوصی سوئیس، می‌گوید: رازداری بانکی در سوئیس در یک رابطه حرفه‌ای ریشه دارد، چیزی شبیه رابطه با یک پزشک یا وکیل. بانک‌دار نباید اطلاعات مشتریانش را فاش کند، و نباید آنها را در اختیار افراد دیگر قرار دهد."
گذشته شرافتمندانه؟
بسیاری از کسانی که طرفدار ادامه رازداری بانکی هستند، ادعا می‌کنند که این روش اولین بار در دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار گرفت و به‌کمک آن یهودیان آلمان توانستند با انتقال دارایی‌هایشان به بانک‌های سوئیس مانع توقیف آنها توسط نازی‌ها شوند.
ژروم کائوزاک، وزیر بودجه فرانسه، بعد از اینکه معلوم شد در یکی از بانک‌های سوئیس یک حساب مخفی داشته، مجبور به کناره‌گیری شد
البته این حرف قطعا درست است، اما "قانون سال ۱۹۳۴ بانک‌داری سوئیس" بعد از آن تهیه و تصویب شد که در جریان یک رسوایی مالی معلوم شد شماری از سیاست‌مداران و تاجران فرانسوی پول‌هایشان را در سوئیس مخفی کرده اند.
هدف از تصویب این قانون هم حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات مشتریان در آینده بود. رسوایی اخیر ژروم کائوزاک، وزیر بودجه سابق فرانسه، هم باعث نشد برخی از سیاست‌مداران اروپایی از استفاده از رازداری بانکی در سوئیس دست بکشند. آقای کائوزاک وظیفه برخورد با مسأله فرار مالیاتی در فرانسه را عهده‌دار شده بود، اما اخیرا فاش شد که صدها هزار یورو در یک حساب بانکی مخفی در سوئیس داشته، و امیدوار بوده که بتواند از پرداخت مالیات مربوط به آن فرار کند.
مثال‌هایی از این دست واکنش‌های خشمگینانه‌ای را در پایتخت‌های تشنه پول کشورهای اروپایی به‌دنبال داشته است. بخش زیادی از پول‌هایی که دولت یونان امیدوار بوده بتواند از آنها مالیات بگیرد هم از بانک‌های سوئیس سردرآورده است. یکی از دلایل اصلی فشارها بر سوئیس این است که دولت‌های دیگر امیدوارند بتوانند با گرفتن مالیات‌های پرداخت‌نشده، به اوضاع مالی نامساعدشان سر و سامانی بدهند.
در داخل سوئیس سال‌ها درباره روح سوئیسی حاکم بر صنعت بانک‌داری این کشور بحث بوده است. سیاست رازداری بانکی در این کشور به‌خوبی کار می‌کند، و شهروندان سوئیس شخصا مالیات‌هایشان را محاسبه و پرداخت می‌کنند (مالیات از اصل درآمدشان کسر نمی‌شود).
اما سوئیسی‌ها از خود می‌پرسند که آیا این سیاست برای مشتریان خارجی هم مناسب است؟ ژان- پل مین، رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخه سوئیس، می‌گوید: "بنظر من مادامی که جاهایی وجود داشته باشد که مردم بتوانند پول‌هایشان را در آنجا پنهان کنند، برخورد با فساد مالی واقعا سخت خواهد بود. قطعا سوئیس از مزیت رازداری نظام بانکی‌اش بهره زیادی برده است. پول‌های هنگفتی که به این کشور وارد شده، در غیر این صورت به آنجا نمی‌رفت."
فیلیپ ماستروناردی، استاد حقوق، با این نظر موافق است. او و شماری از دیگر چهره دانشگاهی برجسته سوئیس اخیرا بیانیه‌ای منتشر کرده اند و در آن خواهان پایان دادن به رازداری در نظام بانکی این کشور شده اند. آقای ماستروناردی می‌گوید: "این روش اخلاقی نیست. از اصولی که برای من اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند، حاکمیت قانون، شفافیت و صداقت است. نحوه عملکرد نظام بانکی سوئیس این اصول را نقض می‌کند."
'جنگ اقتصادی'
این موضوع برای دولت سوئیس به یک مسأله سیاسی دردسرساز شده است. وزرا بین ضرورت داشتن روابط خوب با اتحادیه اروپا و آمریکا، و گرایش عمومی مردم سوئیس، که تمایلی به تسلیم در برابر خواسته‌های خارجی‌ها ندارند، گیر افتاده اند.
در سوئیس خیلی‌ها، از جمله خود بانک‌داران، طرفدار مصالحه هستند
ایو نیدگر، نماینده پارلمان و عضو حزب راستگرای مردم سوئیس، معتقد است که مسأله اصلی این است که سوئیس بتواند قوانین مورد نظر خود را داشته باشد.
او می‌گوید: "آیا ما کشوری مستقل هستیم که در قلمرو آن قوانین مصوب پارلمان حاکمند، یا مستعمره‌ای هستیم که قوانینش را همسایگان قدرتمندش تعیین می‌کنند؟" آقای نیدگر فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را نوعی "جنگ اقتصادی" می‌داند، که بیش از هر چیز از حسادت آنها به موفقیت سوئیس در مدیریت بخش بزرگی از ثروت خصوصی جهان ناشی می‌شود. او و خیلی‌های دیگر حاضر به تسلیم نیستند، و بنظر می‌رسد آماده اند برای حفظ رازداری در نظام بانکی سوئیس مقاومت جانانه‌ای بکنند.
او می‌گوید: "فکر می‌کنم سوئیس هنوز چند کارت برای بازی کردن دارد. مثلا می‌توانیم پیشنهاد دهیم که ضامن بدهی‌های یونان بشویم. نه اینکه این بدهی‌ها را پرداخت کنیم، فقط ضامن آنها باشیم. ما تنها کشوری هستیم که می‌تواند این کار را بکند. به این ترتیب بدهی‌های یونان AAA (بالاترین درجه مرغوبیت در رده‌بندی‌های موسسات تعیین کیفیت محصولات مالی)، و قابل فروختن می‌شود. ضمانت ما هم تا موقعی که رازداری در نظام بانکی‌مان رعایت شود، ادامه خواهد داشت. این سناریو شاید کاملا واقع‌بینانه نباشد، اما منعکس‌کننده ناخشنودی گسترده از برخورد اتحادیه اروپا و آمریکا، و اعمال فشار آنها بر سیاست‌های سوئیس است.
راه حل مرضی‌الطرفین؟
در حالی که آقای نیدگر آماده مبارزه است، بنظر می‌رسد در سوئیس خیلی‌ها، از جمله خود بانک‌داران، طرفدار مصالحه اند. میشل دوروبر می‌گوید: "ما نمی‌توانیم سر چنین مسائلی با همسایگانمان درگیر شویم. این کاملا روشن است. از نظر ما، کل جهان در حال حرکت به‌سوی استانداردی واحد است.
اگر این اتفاق بیفتد، مسلما ما هم باید خود را با آن استاندارد وفق دهیم." همین که بانک‌دار برجسته‌ای مثل آقای دوروبر خواهان مذاکره است، روشن‌ترین نشانه است که سوئیس برای قبول پایان دادن به رازداری در نظام بانکی‌اش آماده می‌شود، موضوعی که زمانی باورش غیرقابل تصور بود.