چه کسی باید انتخابات ریاست جمهوری ایران را برگزار کند؟
صدای مجلس ایران در آمده است.
مجلس میگوید دولت در تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات کوتاهی میکند. یکی از معاونان رئیس مجلس ایران کلیک هشدار داده: "اینکه گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند."
تغییر قانون انتخابات
پیش از این وزارت کشور جمهوری اسلامی مسئول برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بود. اما بهمن ماه سال گذشته شورای نگهبان مصوبه مجلس ایران برای تغییر قانون انتخابات را تایید کرد.
این طرح پیش از آن که به تصویب برسد جنجال برانگیز شده بود. به ویژه مجلس در بخشی از آن طرح روشهایی برای تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری ارائه کرده بود، شیوههایی چون گواهی ۲۵ عضو خبرگان رهبری برای "رجل سیاسی" بودن و یا گواهی ١٠٠ مقام لشکری و کشوری برای "مدیر و مدبر" بودن فرد داوطلب نامزدی در انتخابات.
اگرچه این بخش و همچنین اعمال شرط سنی برای نامزدهای انتخابات در نهایت به قانون بدل نشدند، اما تصویب این قانون تغییری عمده در برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایران داد: با تغییر ماده ٣١ قانون انتخابات ریاستجمهوری، وزارت کشور که پیش از این خود مستقیما مسئول برگزاری انتخابات بود، از این پس مکلف است زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.
وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (به انتخاب نمایندگان و بدون حق رای در هیات) بخشی از اعضای این هیات هستند.
اما علاوه بر اینها هفت نفر به عنوان "معتمدان مردمی" هم در این هیات حضور خواهند داشت. وزیر کشور موظف است سی نفر از شخصیتهای "دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی" را به هیات مرکزی نظارت (تعیینشده از طرف شورای نگهبان) معرفی کند تا هفت نفر از میان آنان به عنوان معتمدان مردمی انتخاب شوند.
و تاخیر در معرفی همین سی نفر است که صدای مجلسیها را در آورده است. البته خود تغییر قانون انتخابات هم کلیک پیشتر صدای دولت را در آورده بود.
هیات اجرایی مرکزی انتخابات
وزارت کشور هنوز هیات اجرایی مرکزی انتخابات را تشکیل نداده
هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف و اختیاراتی نسبتا گسترده دارد.
دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور با تایید این هیات انتخاب میشود. وزارت کشور باید بازرسان انتخاباتی خود را با اطلاع هیات اجرایی تعیین و اعزام کند. همچنین وزیر کشور پس از وصول گزارش هیات اجرایی است که میتواند نتیجه انتخابات را اعلام کند.
علاوه بر اینها این هیات اجرایی مرکزی است که با تشکیل کمیسیونی تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی را بر عهده دارد.
'بازی خطرناک دولت'
صرفنظر از این وظایف مشخص، مطابق ماده ٣١ قانون انتخابات ریاستجمهوری وزارت کشور باید "زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات" فعالیت کند. بنا به تبصره ١ همین ماده، وزیر کشور باید "حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاستجمهوری" شخصیتهایی را برای انتخاب به عنوان معتمدان مردمی به هیات نظارت معرفی کند.
به این ترتیب وزارت کشور دولت محمود احمدینژاد مکلف بوده که در اسفند ماه سال گذشته این اشخاص را به هیات مرکزی نظارت معرفی کند تا مقدمات تشکیل هیات اجرایی فراهم شود.
با این وجود و در حالی که کمتر از دو هفته به شروع ثبت نام داوطلبان نامزدی ریاستجمهوری و آغاز روند انتخابات باقی مانده، وزارت کشور کسی را به عنوان معتمد مردمی معرفی نکرده و تبعا هیات اجرایی مرکزی تشکیل نشده است.
به این ترتیب مشخص نیست که آیا آغاز روند انتخابات و ثبت نام نامزدها بدون تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات قانونی است یا خیر. همین ابهام باعث شده که معاون علی لاریجانی هشدار دهد: "دولت وارد بازی خطرناکی شده است."
"بازی خطرناکی" که در انتهای آن معلوم نیست چه کسی باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.