قتل خلبان منصور شهرکی و همسرش؛ جنایی یا سیاسی؟
منصور شهرکی
بیژن یگانه
کشته شدن «منصور شهرکی» خلبان شرکت هواپیمایی ایران ایر و همسر وکیلش «سارا جوان شهرکی» خبری بود که ابتدا در شماره شنبه روزنامههای جوان و اعتماد منتشر شد.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که «منصور شهرکی، از خلبانان با سابقه ایران ایر و همسرش که وکیل دادگستری بود از سوی فرد یا افراد ناشناسی» و «با ضربات متعدد چاقو،به طرز دلخراشی» به «قتل» رسیدهاند.
این روزنامه به نقل از «پزشکی قانونی» زمان کشته شدن «خلبان منصور شهرکی و همسر وکیلش» را «حدود ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه »اعلام کرده، اما نوشته بود که ساعتها بعد در «ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه» فرزند ۱۶ ساله این خانواده که در حین بازگشت از کلاس به قتل پدر و مادرش پی برده و با فریادهایش «ساکنان ساختمان مسکونی در کوچه مهر،بلوار همیلا» واقع در حوالی میدان پونک را از «کشته شدن پدر و مادرش» با خبر کرده است.
غلامعلی شهرکی نفر دوم از راست
روزنامه اعتماد نیز در شماره نوزدهم اسفندماه ضمن انتشار گزارشی از کشته شدن «یک خلبان شرکت هواپیمایی ایران ایر و همسرش» و البته «بدون ذکر نام خانوادگی» آنها، تاکید کرده که «پدر این خلبان ۴۰ ساله ایرانایر،یکی از معاونان وزیر کشاورزی در دولت سازندگی بوده و چندین دوره هم سابقه نمایندگی مجلس را داشته است.»
سایر روزنامهها اما هیچ اشارهای به نسبت خانوادگی «منصور شهرکی» با یکی از «نمایندگان ادوار مجلس» و «معاون وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی» نکردهاند.
خلبان منصور شهرکی فرزند کیست؟
«منصور شهرکی» خلبانی که به همراه همسرش «سارا جوان شهرکی» در منزل خود به قتل رسیده است، فرزند «غلامعلی شهرکی» نماینده شهرستان «زابل» استان سیستان و بلوچستان در دورههای اول تا سوم مجلس شورای اسلامی است.
غلامعلی شهرکی علاوه بر سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، سوابقی چون «ریاست کمیسیون مسکن و عمران مجلس شورای اسلامی»،«معاونت عیسی کلانتری وزیر کشاورزی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی» و «مدیرعاملی سازمان تعاونی های کشاورزی و روستایی» را در کارنامه خود دارد.
او همچنین به مدت ۱۷ سال «معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی» و از معاونان مورد اعتماد عبدالله جاسبی بود. غلامعلی شهرکی در اردیبهشت ۹۱ چندی پس از برکناری عبدالله جاسبی و انتصاب فرهاد دانشجو به ریاست دانشگاه آزاد، از معاونت عمرانی دانشگاه آزاد،استعفا کرد.
در آذر ماه سال ۹۰ پیش از برکناری عبدالله جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، غلامعلی شهرکی طی گفتوگویی با خبرگزاری مهر گفته بود «دکتر جاسبی پرچمدار و سرسلسله تمام امورات دانشگاه آزاد است.حرفهایی که میزنم مجیز نیست و قلبم گواهی میدهد که ما باز هم در خدمت دکتر جاسبی هستیم و خواهیم بود.»
عبدالله جاسبی رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه نوزدهم اسفند ماه با چاپ یک «آگهی تسلیت» در روزنامه «آفرینش» خطاب به غلامعلی شهرکی، «فقدان فرزند برومند و همسر او» را به معاون پیشین خود تسلیت گفته است.
غلامعلی شهرکی در دوره هفده سالهای که معاون عمرانی دانشگاه آزاد بود مدیریت پروژههای بزرگ ساختوساز صدها واحد دانشگاه آزاد در سراسر ایران را بر عهده داشت. از جمله این ساختوسازها میتوان به ساخت «۱۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی و رفاهی» دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد که به گفته عبدالله جاسبی ارزش آن «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» است.
در ۲۱ تیرماه سال جاری، حمید عباسی که جایگزین غلامعلی شهرکی در «معاونت عمرانی دانشگاه آزاد» شده است، طی اظهاراتی که از سوی خبرگزاری ایرنا،خبرگزاری وابسته به دولت منتشر شد به طور ضمنی اتهاماتی را به مدیران پیشین این دانشگاه وارد کرد و از جمله گفت «آمار و ارقام مربوط به مستغلات و املاک دانشگاه آزاد مغایرند» و «بسیاری از زمینهای ما گم شده بوده و به طور شانسی و اتفاقی متوجه شدیم برخی از زمینها کجا هستند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی در کتابهای خاطرات خود از دهه ۶۰ بارها از غلامعلی شهرکی اسم آورده و از اعتراض او به «صادق خلخالی» و فشار «حزب اللهیها» سخن گفته است. غلامعلی شهرکی در کنار «محمدجواد حجتیکرمانی» و «محمد مجتهد شبستری» از جمله ۱۰ نماینده مجلس اول بود که در جریان طرح عدم کفایت به ابوالحسن بنی صدر رای «ممتنع» دادند، چنانکه پیشتر در جریان «بررسی اعتبار نامه حسن آیت» نیز رای مشابهی داده بود.
ابهامات پرونده قتل خلبان و همسرش
روزنامههای «جوان» سه روز بعد از وقوع این قتلها خبر داد «سرایدار ساختمان که یک مرد جوان افغانی است» به عنوان «مظنون» برای «تحقیقات بیشتر به اداره پلیس منتقل» شده اما روزنامه اعتماد در شماره یک شنبه خبر داد که «بازپرس دادسرای جنایی تهران با توجه به نشانههای به دست آمده از صحنه جرم و اظهارات اولیه به دست آمده از حاضران و همسایهها، احتمال نقش داشتن این تبعه افغان در این جنایت را بسیار کمرنگ» عنوان کرده است.
هر دو روزنامه از قول «دوستان و همکاران» منصور شهرکی نوشتهاند که «منصور از نظر قدرت بدنی فردی قوی بود و نمیدانم که قاتل یا قاتلان چگونه او و همسرش را کشتند.»
عطاء الله رودگر، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران نیز گفته «تحقیق از چندین نفر به عنوان مظنون در حال انجام است»،اما «نمیتوان اطلاعات بیشتری درباره این پرونده ارائه کرد». این مقام قضایی چگونگی قتل منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی را «وحشتناک» توصیف و از «بازگو کردن جزییات خودداری کرده است.»
همسایگان این زوج به روزنامهها گفتهاند که «منصور شهرکی» به همراه خانوادهاش از ۹ سال پیش در این مجتمع مسکونی زندگی میکرد و «هیچوقت با کسی اختلافی نداشت و به قدری باشخصیت بود که بعید است انگیزه قتل این مسائل باشد.»
ابهام هنگامی بیشتر شد که روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه با اشاره به حضور شماری از چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس در مراسم تشییع منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی خبر داد.
این روزنامه از قول نزدیکان خانواده شهرکی گمانههای «سرقت» و «اختلاف شخصی» یا «انتقام جویی شخصی» را «کم رنگ» توصیف کرد و نوشت «چون پدر منصور» شهرکی، «مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او این کار را کرده باشند.»
همزمانی قتل منصور شهرکی فرزند غلامعلی شهرکی که هفده سال معاونت عمرانی دانشگاه آزاد را بر عهده داشته با «آغاز فعالیت هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی» از «عملکرد دانشگاه آزاد از سال ۸۵ تاکنون» نیز بر ابهامات افزوده است.
طیفی از جناح حاکم اصرار دارد که به نتایج مورد نظر خود در این تحقیق و تفحص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیازمند است. حمید رسایی از نمایندگان «جبهه پایداری» در مجلس نهم به صراحت گفته که باید در تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد درباره «هزینههای واحد آکسفورد» و نیز «همراهی روسای دانشگاه آزاد با عاملین فتنه ۸۸» مورد بررسی قرار گیرد. «واحد آکسفورد» دانشگاه آزاد اسلامی از زمانی شهرت یافت که با سفر کاری و اقامت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مسئول وقت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد در لندن گره خورد.
«دانشگاه آزاد اسلامی» تا آنجا در معادلات سیاسی ایران اهمیت دارد که در جریان کشمکشهای چندین ساله هیات امنا و دولت بر سر دانشگاه آزاد، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود درباره «وقف» اموال دانشگاه را باطل کرد.
حتی آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، هشتم اسفند ماه یک سال پیش (۹۰)، وحید حقانیان «معاون امور ویژه» دفتر خود را برای ابلاغ برکناری جاسبی و جایگزینی «فرهاد دانشجو» به دفتر دانشگاه آزاد اعزام کرد.
گمانهزنیها درباره «قتل منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی» همچنان ادامه دارد. مقامهای ارشد قوه قضائیه و نیروی انتظامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردهاند. هنوز معلوم نیست که این قتل یک «پرونده جنایی» است یا چند وقت دیگر چون پرونده قتلهای مشکوک و سیاسی به «بایگانی راکد» قوه قضائیه سپرده خواهد شد.
قتل فاطمه باقری نژادیان فرد؛ پروندهای مسکوت
انتشار خبر «قتل منصور شهرکی و همسرش» دومین مورد از کشته شدن فرزندان نمایندگان ادوار مجلس از سال ۹۰ تاکنون است.
پیشتر در سال ۹۰ نیز خبر ربایش و کشته شدن «فاطمه باقری نژادیان فرد» دختر دانشجو و ۲۸ ساله محمدباقر باقری نژادیان فرد نمایندۀ اصلاحطلب کازرون در دورهای سوم و ششم مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد.
فاطمه باقری نژادیان فرد، دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت چون پدرش در جریان انتخابات سال ۸۸ از هواداران میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری بود،اما در غروب پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ از منزل شان در خیابان دولت در شمال تهران بیرون رفت و به گفته خانوادهاش«جنازه فاطمه یک روز بعد در اطراف کوه بی بی شهربانو در شهر ری» کشف و به «پزشکی قانونی کهریزک» منتقل شده بود.
محمدباقر باقری نژادیان فرد در بهمن سال ۹۰ طی نامهای به مراجع تقلید قم از کشته شدن دخترش به عنوان «جنایت» نامبرد. او با تاکید براینکه «انقلابی بوده و هستم و تنها گناه من وفاداری به آیت الله خمینی و خط امام بوده و بر همین مبنا حامی مواضع و شخصیت انقلابی و خط امامی بزرگوارانی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی،محمد خاتمی، علی اکبر محتشمی و سیدحسن خمینی که یاران و همفکران آیتالله خمینی بوده و اکنون نیز هستند،بودهام»، از مراجع تقلید خواست تا «هر طور مصلحت میدانید برای دفاع از حق دینی انسانی شهروندی از حاکمیّت بصورت کلی و بویژه دستگاه اطلاعاتی سئوال فرمایید حفاظت از امنیت، ناموس و جان مردم در جمهوری اسلامی باید اینگونه باشد؟»
در تیرماه سال ۹۱ محمدباقر باقری نژادیان فرد به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت «دخترش، فاطمه باقری نژادیان فرد توسط نیروهای امنیتی کشته شده است» و «برای پیگیری قتل دخترش نامههای فراوانی به مسئولان کشوری و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است» اما «به جای آن توسط ماموران اطلاعات تهدید شده است که اگر سکوت نکند جان بچههای دیگرش نیز به خطر میافتد.»
پدر فاطمه باقری نژادیان فرد با اشاره به اینکه «پس از جنایات بازداشگاه کهریزک در یکی از جلسات هفتگی کانون زندانیان سیاسی دوران شاه گفتم که اگر مسئولان نظام به دلیل این جنایات خودشان را بکشند نباید آنها را مورد سرزنش قرار داد.»
او به کمپین بینالمللی حقوق بشر گفته بود «پس از آن فردی از وزارت اطلاعات به من، دختر و همسرم فحاشی کرد، آنقدر حرفهای زشتی زد که من نمیتوانم با صدای بلند بگویم، حرفهای زشتی که تا به حال نشنیده بودم» و «یک ماه قبل از ماجرا هم ماموران امنیتی به سراغ دوستان سیاسی من در فارس رفته بودند و در مورد من از آنها سوال کرده بودند.»
محمدباقر باقری نژادیان فرد همچنین گفت که خود و خانوادهاش «برای برگزاری مراسم ختم و پیگیری پرونده بارها تهدید و وادار به سکوت شدهاند.»
مقامهای قضایی تاکنون «نتایج رسیدگی به پرونده قتل «فاطمه باقری نژادیان فرد» را اعلام نکرده اندو پرونده ربایش و قتل فاطمه باقری نژادیان فرد «در دادگاه عمومی شهر ری هنوز مفتوح است.»