هشدار ۴۳ اقتصاددان به احمدینژاد درباره سیاستهای کنونی
گروهی از صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاههای ایران با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم های نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار«بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی» شده اند.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز شنبه پنجم اسفندماه متن این نامه را منتشر کرده است.
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه خود نوشته اند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شدهاست و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن میرود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.»
از میان امضا کنندگان نامه، نام های محمد ستاری فر و حمیدرضا برادران شرکا، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، حسین عبده تبریزی، عبداله طاهری، جعفر خیرخواهان، بهروز هادی زنوز، مرتضی چینیچیان، علی صادقی، محسن رنانی، زهرا کریمی، و عبدالحسین ساسان به چشم می خورد.
در ادامه این نامه آمده است: «ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پیامدهای سیاستهای غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چارهجویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم.»
این صاحبنظران اقتصادی تصریح کرده اند: «به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاستهای گذشته به هیچوجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از اینرو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت میکنیم. در سالهای پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»
در خردادماه سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نبست به پیامدهای سیاست های دولت وی هشدار داده بودند.
تورم در ایران
در بخشی از نامه ۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ایران به وضعیت اقتصادی در ایران پرداخته شده و آمده است:«در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم بهطور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یکساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است»
آنها اضافه کرده اند:« انتظار میرود در ماههای باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریمهای اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است.»
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
در بخشی دیگری از این نامه صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاههای ایران گفته اند اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پیامدهای مثبتی نخواهد داشت.
در این نامه آمده است:«به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است.»
این صاحبنظران اقتصادی معتقدند راه بلند مدت « تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است.»
طی ماههای اخیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه به یکی از مسایل اصلی مورد اختلاف دولت و مجلس بدل شده است. مجلس پیشتر با تصویب قانونی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری جلوگیری کرد. اما دولت در مقابل بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد.
تزریق سریع عایدات نفتی
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در ادامه نامه خود از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در تزریق سریع در آمدهای نفتی به اقتصاد کشور انتقاد کرده اند.
در این نامه امده است: «دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند.»
نویسندگان این نامه اضافه کرده اند: «این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سالهای بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بینالمللی طی گزارشهایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.»
این صاحبنظران و اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران در ادامه نامه خود راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی ارائه کرده اند.