لایحه جنجالی "اصلاحیه گذرنامه زنان" منتفی شد
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت که لایحه "اصلاحیه گذرنامه زنان" که خروج زنان زیر ۴۰ سال از کشور را مشروط به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع می‌کرد، منتفی شد. این لایحه اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت.
چهارشنبه (۲ اسفندماه) فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری "فارس" اعلام کرد که طرح جنجالی اصلاح گذرنامه زنان کاملا منتفی است.
این نماینده‌ی مجلس مدعی شده است که در زمان ارائه این طرح از سوی دولت به مجلس نیز آن‌ها با تصویب این لایحه مخالف بودند. رهبر گفت:« متوجه شدیم که تنها تعداد اندکی از زنان مجرد در خارج از کشور مرتکب تخلف شدند.»
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادعا کرد که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد تنها ۷۶ زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدند و گفت:«این رقم کم مبنای تصمیم‌گیری ما نمی‌شود و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفی است.»
فاطمه رهبر توضیح نداده است که با چه شیوه‌ای این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده است.
لایحه " اصلاحیه قانون گذرنامه" که در فروردین ماه ۱۳۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس نیز رسید، خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور را منوط به اجازه رسمی "ولی قهری" یا حاکم شرع می‌کرد.
این طرح با اعتراض‌ها و مخالفت‌های بسیاری مواجه شد و گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران نیز با برگزاری نشست‌هایی به این لایحه که خروج آزاد زنان مجرد از کشور را منتفی می‌کرد، اعتراض کردند.
با بالا گرفتن اعتراض‌ها مجلس تاکید کرد که این طرح پیشنهاد آن‌ها نیست و معاون حقوقی رئیس دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایسنا" مدعی شد که در لایحه پیشنهادی دولت بندی برای محدودیت صدور گذرنامه برای زنان مجرد قید نشده است و این اصلاحیه را کار مجلس دانست.
از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تاکید کرد که این اصلاحیه لایحه دولت بوده است و البته آن‌ها نیز با این اصلاح موافق بودند.
بنا به قوانین فعلی گذرنامه در ایران زنان بالای ۱۸ سال مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازی به اجازه ولی ندارند. با این‌حال زنان متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اجازه‌ی همسر هستند و همسر می‌تواند هروقت که بخواهد مانع از خروج سفر زن شود.