بررسی روزنامه های صبح تهران؛ چهارشنبه دوم اسفند
روزنامه های قانون و آرمان از «احتمال کاندیداتوری مصطفی محقق داماد در انتخابات آینده ریاست جمهوری» به عنوان «کاندیدای اصلاح طلبان» خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی «تصویب تحقیق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق این مصوبه را «قرار گرفتن اسفندیار رحیم مشایی زیر ذره بین مجلس» توصیف کرده است.
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هیات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ایران در استخدام استاد و اعضای هیات علمی «بی‌اختیار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از این اقدام دولت،گفته «استخدام استاد دانشگاه هیچ گاه این‌طور فله‌ای نبوده است» که بگویند «۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزیع شوند.»
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تیتر «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» نوشته در حالی که خود دولت دستور آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرده است اکنون مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت «دو خودروساز بزرگ به عنوان عامل گرانی خودرو» معرفی می کند.
احتمال کاندیداتوری «مصطفی محقق داماد» در انتخابات
روزنامه های قانون و آرمان از «احتمال کاندیداتوری مصطفی محقق داماد در انتخابات آینده ریاست جمهوری» خبر داده اند.
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «اصلاح طلبان این روزها به کاندیدای جدیدی می اندیشند، کاندیدایی که شاید با سایر کاندیداهای اصلاح طلب متفاوت باشد و معادلات انتخاباتی را وارد فازهای متفاوتی کند» نوشته این بار حرف از محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، محمد علی نجفی و یا حسن خمینی نیست و حرف از مصطفی محقق داماد است که «این روزها محمد خاتمی به شدت به دنبال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری است و شاید با حضورش در انتخابات معادلات را به نفع اصلاحطلبان تغییر دهد.»
این روزنامه درباره مصطفی محقق داماد روحانی و استاد ۸۷ ساله دانشگاه بهشتی تهران نوشته که او «دوست دیرینه محمدخاتمی» رئیس جمهور دوره اصلاحات است و البته «شوهر خواهر برادران لاریجانی و داماد میرزا هاشم آملی لاریجانی است.»
مصطفی محقق داماد همچنین فرزند «آیت الله محمد محقق داماد» است و نوه دختری شیخ عبدالکریم حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم،و به نوشته روزنامه قانون به دلیل همین «وابستگی های خانوادگی» نزد روحانیان و سنت گرایان ایران نیز«از موقعیت و احترام ویژه ای برخوردار است.»
روزنامه قانون یادآوری کرده مصطفی محقق داماد در دوره رهبری آیت الله خمینی و ریاست عبدالکریم موسوی اردبیلی بر شورای عالی قضایی «سال ها ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت و هم اکنون نیز استاد حقوق در دانشگاه بهشتی است.»
این روزنامه با تاکید براینکه مصطفی محقق داماد می تواند «حلقه واسط راست ها و چپ ها» باشد،نوشته «محقق داماد خود را اصلاح طلب می‌داند و درباره افکار و اندیشه هایش می گوید:من همیشه طرفدار تفکر آزاد،حقوق بشر،اسلام عقلانی،مهربان،معتدل و قانون‌گرا بوده و هستم.»
روزنامه آرمان اما ورود احتمالی مصطفی محقق داماد به انتخابات آینده را با تیتر پرسشی «آیت‌الله محقق داماد در مسیر پاستور؟» در شماره دوم اسفند ماه منتشر کرده و نوشته «روز سه شنبه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه اصلاحطلبان» گفت که «مصطفی محقق داماد در جلسات اصلاحطلبان به عنوان گزینه اصلاحطلبان برای ریاست‌جمهوری مطرح است.»
همزمان مصطفی محقق داماد در گفت‌وگویی کوتاه با روزنامه آرمان درباره خبر کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را «شایعه» توصیف کرده و گفته «خودم هم این شایعات را شنیده‌ام اما باید بگویم که صحت ندارد و اصلا آن قدر این شایعات بی‌اساس است که وقت خودم را صرف پاسخگویی به آن نمی‌کنم» و «فعلا به موضوع کاندیداتوری در انتخابات فکر نمی‌کنم.» او همچنین گفته «من اکنون در دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغول هستم و این کار را بسیار دوست دارم بنابراین نیازی به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس نمی‌کنم.»
روزنامه آرمان اما تاکید کرده که اخبار رسیده به این روزنامه از آن حکایت دارد که مصطفی محقق داماد در هفته های اینده «به طور جدی‌تر با رصد و بررسی اوضاع کشور به این موضوع فکر خواهد کرد؛اما تا آن موقع باید صبر داشت.»
روزنامه ابتکار نیز در شماره چهارشنبه گزارشی درباره فعالیت های کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و نوشته «کاندیداها به دنبال فیلترشکن» اند تا هم از «فیلتر فیس بوک» در ایران عبور کنند و هم از «سد شورای نگهبان.»
تحقیق درباره ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی؛مشایی زیر ذره بین مجلس
روزنامه جمهوری اسلامی «تصویب تحقیق و تفحص از بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه فرهنگی کشور در سال های ۸۹ و ۹۰» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق این مصوبه را «قرار گرفتن اسفندیار رحیم مشایی زیر ذره بین مجلس» توصیف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک شماره چهارشنبه گزارش داده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس از نحوه هزینه کرد بودجه فرهنگی کشور در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحقیق و تفحص می کنند.»
این روزنامه نوشته به رغم آنکه «کمیسیون فرهنگی مجلس به رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ رای داده بود»،اما«نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۱ رای موافق،۲۳ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه روز چهارشنبه،با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.»
روزنامه شرق «تصویب تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات فرهنگی» را «زیر ذره بین قرار گرفتم اسفندیار رحیم مشایی» توصیف کرده و نوشته «تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی پای برخی شخصیت‌های معتمد رییس دولت دهم را به میان خواهد آورد؛نام‌هایی که برخی نمایندگان در صحن علنی به آن اشاره مستقیم دارند.»
این روزنامه نوشته «اگر سرنوشت تحقیق و تفحصهای نیمه‌تمام از سازمان میراث فرهنگی و شورای‌عالی ایرانیان این بار هم برای ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه فرهنگی تکرار نشود،مستنداتی از انحراف بودجه فرهنگی منتشر خواهد شد» چرا که «جابه‌جایی،حساب‌سازی بودجه‌های فرهنگی، سفرهای خارجی در قالب کار فرهنگی بدون ردیف مشخص مالی،هزینه در مسایل غیرعرفانی و ترویج فرهنگ تساهل و تسامح از جمله مهم‌ترین دلایل تحقیق و تفحص به شمار می‌آید؛دلایلی که هر کدام یکی از پرونده‌های حضور مشایی در سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی را به ذهن متبادر می‌کند.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست مرتضی آقاتهرانی» که «معلم اخلاق دولت»است «تمایلی به تحقیق و تفحص از بودجه فرهنگی سال‌های ۸۹ و ۹۰ ندارد»،و حتی جمشید جعفرپور،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته «مستندات برای ورود به این تفحص کافی نیست.»
همزمان احمد سالک،نماینده مجلس نهم،به این روزنامه گفته «مقام رهبری در دیدار با رییس دولت و هیات وزرا در خصوص بودجه فرهنگی و نحوه جذب و هزینه‌کرد آن ابراز نگرانی کردند،و به همین خاطر باید بررسی کنیم و ببینیم که بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی فرهنگی کشور حیف و میل نشود» چرا که «این مبلغ در اختیار رییس کمیسیون فرهنگی دولت یعنی آقای مشایی بوده و بخش عمدهای ازاین بودجه در موارد غیرضروری هزینه شده» است.
شرق از اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان «یار همیشگی» و «پرحاشیه» محمود احمدی‌نژاد و "اتاق فکر" فرهنگی دولت» نامبرده و نوشته «ریاست بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دوران تصدی احمدی‌نژاد بر شهرداری،ریاست سازمان میراث فرهنگی،ریاست بر کمیسیون فرهنگی دولت،و ریاست بر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» از جمله سمت‌های مدیریتی مشایی در سال های اخیر بوده،اما حالا بسیاری از نمایندگان مجلس می گویند که «در نحوه هزینه‌کرد اعتبار محل تردید و سوال است و نیازمند تحقیق و تفحص.»
این روزنامه تاکید کرده که «ردپای مشایی نه تنها در ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه‌های فاقد سند شهرداری سال ۸۳ که حالا در تحقیق و تفحص از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بودجه فرهنگی کشور در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به چشم میخورد» و به این ترتیب «مشایی در کسوت مشاور ارشد امور فرهنگی رییس دولت روز چهارشنبه با ۱۳۶ رای زیر ذره‌بین حسابرسی مالی مجلس رفت.»
آمنه شیرافکن نویسنده گزارش روزنامه شرق نوشته «باید دید آیا زیر ذره‌بین رفتن مشایی توسط مجلس به نتایج روشنی می‌رسد یا همانند اغلب تحقیق وتفحص‌ها با وجود تصویب، در نهایت به بایگانی سپرده خواهد شد» و یا «سرنوشتی مشابه پرونده ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری پیدا خواهد کرد» که «در آرشیو مسوولان شورای شهر و شهرداری تهران خاک میخورد.»
دانشگاه ها بی اختیار شدند؛ جذب ۷ هزار عضو هیات علمی از سوی دولت
روزنامه بهار گزارش داده که با اجرای «جذب متمرکز ۷ هزار عضو هیات علمی از سوی وزارت علوم»،دانشگاه‌های ایران در استخدام استاد و اعضای هیات علمی «بی‌اختیار شده‌اند.» نعمت احمدی استاد دانشگاه با انتقاد از این اقدام،گفته«استخدام استاد دانشگاه هیچ گاه این‌طور فله‌ای نبوده است»که بگویند«۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزیع شوند.»
این روزنامه نوشته که محمدرضا مردانی،رییس مرکز جذب وزارت علوم روز سه شنبه گفت «فراخوان سراسری وزارت علوم برای جذب ۷ هزار عضو هیات علمی جدید در دانشگاه‌های کشور تا نیمه اسفند ادامه دارد.»
روزنامه بهار گزارش داده این نخستین بار است که «دولت جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها را کاملا متمرکز و با نظارت خود پیش می‌برد» و تاکید کرده که پیگیری‌های این روزنامه از دانشگاه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد «نگرانی‌هایی جدی در روند استخدام‌های جدید دست‌کم در جامعه علمی کشور وجود دارد» چرا که ـپیش از این دانشگاه‌ها اعضای هیات‌علمی منتخب خود را به وزارت علوم معرفی می‌کردند و حالا این وزارت علوم است که اعضای هیات‌علمی برای دانشگاه‌ها انتخاب می‌کند.»
این روزنامه همچنین «جذب متمرکز اعضای هیات علمی دانشگاه ها زیر نظر دولت» را «اقدامی بر خلاف قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر استقلال دانشگاه‌ها» توصیف کرده،و نوشته استخدام متمرکز اعضای هیات علمی و استادان از سوی وزارت علوم و به شکل «متمرکز»،«دانشگاه ها را در انتخاب استادان بی‌اختیار و در‌واقع به نهادی برای اجرایی احکام و دستورات دولت تبدیل خواهد کرد.»
نعمت احمدی،استاد حقوق و تاریخ دانشگاه تهران، با بیان اینکه انتخاب اعضای هیات علمی در ایران همیشه روند مشخصی داشته و «هیچ گاه این‌طور فله‌ای نبوده است» به روزنامه بهار گفته «دانشگاه کار بدنی و مکانیکی ندارد،کار دانشگاهی تخصصی است» و «این‌طور نیست که شما بگویید ۱۰هزار دکتر توسط وزارت علوم جذب شده و حالا قرار است مثل سبزی در دانشگاه‌ها توزیع شوند.»
این استاد حقوق و تاریخ دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «سالی ۳۵۰ استاد در ایران بازنشسته می‌شوند» به روزنامه بهار گفته «هم بازنشسته کردن استادان اشکال دارد،هم جذب آن‌ها.در کجای دنیا استادانی را که در دانشگاه‌ها کرسی دارند بازنشسته می‌کنند؟ استاد وقتی به مرتبه استادی و علمی رسید یک اتاق می‌گیرد و همکارانش او را تا جلوی در اتاقش همراهی می‌کند» و «من در دانشگاه های آمریکا استاد دیدم با عصا و واکر راه می‌رفت اما در دانشگاه بود،دکتر باستانی پاریزی،دکتر کاتوزیان چرا باید خانه بنشینند؟»
علی عباس‌پورتهرانی،رییس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و استاد کنونی دانشگاه شریف نیز با تاکید براینکه «در دانشگاه شریف همچنان براساس روند سابق این گروه‌های علمی هستند که استادان جدید را تعیین می‌کنند» نیز گفته «محیط دانشگاه کارفرمایی و کارگری نیست که نهایتا رییس دانشکده یا رییس دانشگاه یا وزیر دستوری صادر کند. در دانشگاه کار علمی باید گروهی انجام شود و اعضای هیات علمی مورد پذیرش اعضا و منتخب آن‌ها باشند و در یک فرآیند انتخابی و نه انتصابی وارد دانشگاه شوند.»
به گزارش روزنامه بهار،علی عباس‌پورتهرانی همچنین گفته که براساس «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» قرار بود «همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از گزینش علمی توسط خود دانشگاه تحت یک نظام گزینش متمرکز سوابق و عملکردشان بررسی شود» اما «اگر وزارت علوم با برداشت نادرست از این مصوبه به سمت تمرکزگرایی بیشتر و گرفتن اختیارات دانشگاه‌ها پیش رود»،به نظام علمی کشور «ضربه سنگینی وارد می‌کند.»
فرافکنی دولت درباره گرانی خودرو
روزنامه تهران امروز گزارشی درباره «فرافکنی دوباره دولت درباره گرانی» منتشر کرده و نوشته که «مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت از دو خودروساز بزرگ به‌عنوان عامل گرانی یاد کرد.»
به نوشته این روزنامه، مهدی غضنفری روز سه شنبه درهمایش معرفی ۱۰۰شرکت برتر ایرانی گفت «تحریم‌ها می‌تواند در افزایش قیمت‌ها موثر باشد، اما اگر مدیران شرکت‌ها بتوانند به موقع تصمیم بگیرند و امور را مدیریت کنند، تحریم‌ها نمی‌تواند چنین تاثیراتی در بازار داشته باشد» و درباره گرانی خودرو «اگر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا به موقع،موفق به مدیریت کمبود ارز می‌شدند،امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با قیمت گران‌تری خریداری کنند.»
فاطمه سیروس در گزارش روزنامه تهران امروز نوشته «جالب» است که «این بار یک منتقد دیگر هم به معترضان قیمت‌ها اضافه شده است» و تاکید کرده که «دولت خود مجوز گرانی و آزادسازی قیمت خودرو» را صادر کرده،اما حالا «وزیرصنعت،معدن و تجارت معترض افزایش و صعود قیمت‌ها شده است.»
به گزارش تهران امروز «با گذشت چند هفته از وعده‌های پی درپی مسئولان درخصوص کاهش قیمت‌ها دربازارخودرو،قیمت خودروهای داخلی تغییری نداشته و بازار همچنان شاهد قیمت‌های سرسام آور و نوسان شدید است» و «از سوی دیگر مردم از افزایش قیمت‌ها و همچنین افزایش تعداد واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودروشاکی هستند.»
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت را بخشی از برنامه دولت برای «آزاد سازی خودرو» توصیف کرده و به این روزنامه گفته «دولت ابتدا می‌آید یک شوک مانند آزادسازی را واردمی‌کند» و سپس یک مقام دیگر «با هدف ایجاد آرامش درجامعه یک خطاب اعتراض‌گونه از افزایش و گرانی‌ها می‌دهد» اما «هر دو طرف،یک هدف را دنبال می‌کنند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه «دستور آزادسازی قیمت خودرو منطقی نیست»،گفته «آیا پراید با کیفیتی که دارد قیمتش باید ۲۰ میلیون تومان باشد؟»،گفته است « افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار خودرو بسیار اشتباه بود و ناشی ازدوعامل؛اول اشتباه درعدم کنترل قیمت‌ها و دوم هم آزادسازی قیمت‌ها» و اکنون «این اتفاق هم مردم راتحت فشار گذاشته وهم صنعت خودرو را فلج خواهد کرد.»