اعتراض به سنت عروس‌ربایی در قرقیزستان

این طرح به بحث های داغی دامن زده است و مجلس و جامعه قرقیزستان را به دو دسته تقسیم کرده است؛ مدافعان عروس ربایی، آن را یک سنت می دانند و مخالفان آنرا یک جنایت وحشتناک می‌خوانند.

ربودن دختران به قصد ازدواج، در قرقیزستان به کرات اتفاق می افتد. بنا بر آمار دفتر دولتی رسیدگی به شکایات، هر سال حدود هشت هزار دختر برای ازدواج اجباری در قرقیزستان دزدیده می شوند.

ولی مرکز حمایت از زنان، در بیشکک می گوید هر سال ۱۲ هزار مورد ربودن دختران در سراسر قرقیزستان اتفاق می افتد. بیشتر این موارد مربوط به مناطق روستایی و فقیرنشین این کشور است. مرکز حمایت از زنان، بخشی از شبکه ای است که برای ممانعت از ربودن دختران برای ازدواج اجباری مبارزه می کند.

زبیلا ماتایوا، که سی و هشت سال دارد سال گذشته پس از فاجعه ای که برای خانواده اش رخ داد به این شبکه پیوست. گلبن ماتایوا، خواهر زبیلا را مردی به قصد ازدواج ربوده و مرتب او را کتک می زد. هنگامی که پس از ده سال زندگی زناشویی، گلبن سرانجام درخواست طلاق کرد، شوهرش او را به ضرب چاقو کشت.

دادگاه قاتل گلبن را به ۱۹ سال زندان محکوم کرد.

گلبن، نوزده ساله بود که مردی که او را نمی شناخت وی را به قصد ازدواج ربود.اگر چه گلبن به هیچوجه مایل به این ازدواج نبود، مانند بسیاری از دختران قرقیز از بیم آبروریزی و ننگ خانواده به این ازدواج تن در داده بود.

زبیلا می گوید: "این سنت مثل یک قانون است که اگر دختری ربوده شد باید به ازدواج تن دهد و در غیر این صورت خانواده داماد او را تحت فشار روانی فوق العاده ای قرار می دهند. آنها به این دختر می گویند که خودشان هم یک چنین وضعی را تجربه کرده اند و اگر دختری گریان وارد خانه شوهر شود بعدا در زندگی خوشبخت خواهد شد."

به عقیده زبیلا، خواهرش تصور می کرد که ترک خانه همسرش موجب سرافکندگی خود او و خانواده اش شده و او ناچار خواهد شد روستای محل زندگی شان را ترک کند و به همین جهت ناچار بود به زندگی با شوهرش ادامه دهد.

در بسیاری موارد، دخترانی که ربوده می شوند حتی قبل از ازدواج، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و در اکثر مواقع، این دختران از بیم بدنامی و این که لکه ننگی برای خانواده شان باشند، با ازدواج موافقت می کنند. در صورت قبول نکردن ازدواج، به این گونه دختران برچسب کالای معیوب زده می شود و دیگر نمی توانند ازدواج کنند.

در طول یک سال گذشته، فعالان سازمان های مختلف زنان در قرقیزستان، با یکدیگر متحد شده و تشکیلات موسوم به" مبارزه ۱۵۵" را تاسیس کردند. وجه تسمیه این تشکیلات مربوط می شود یه یک ماده قانون جزا که در باره ربودن دختران به قصد ازدواج است.

اعضای این تشکیلات با برگزاری سمینارها و چاپ بروشورها و پوسترهای خیابانی و سایر فعالیت ها در صدد جلب توجه مردم به طرحی هستند که برای تصویب به پارلمان قرقیزستان ارجاع شده است.

آنها مردم را با اتفاقاتی شبیه آنچه برای گلبن ماتایوا، رخ داده آشنا می کنند تا مردم بدانند ازدواجی که با خشونت شروع می شود، عاقبت خوشی نخواهد داشت.

"سنت ما"

به موجب قوانین کنونی قرقیزستان، مردی که برخلاف میل یک دختر، وی را به قصد ازدواج می رباید به حداکثر تا سه سال زندان محکوم می شود. ولی در طرح جدید، این مجازات به هفت سال زندان افزایش یافته است.

ریما سلطانوا، از سازمان حمایت از زنان، می گوید: "خجالت آور است که مجازات ربودن گاو و گوسفند یازده سال است ولی حداکثر مجازات ربودن یک دختر، سه سال است."

آینورا آلتی بایوا، یک نماینده پارلمان قزاقستان که این طرح را پیشنها کرده می گوید با توجه به قوانین موجود، عده بسیار کمی از این دسته از مجرمین محاکمه می شوند.

دلیل اصلی این است که اقدامات قانونی هنگامی شروع می شود که قربانی آدم ربایی به دادگاه شکایت کند. ولی از آنجا که دخترانی که ربوده شده اند معمولا نمی خواهند توجه دیگران را به خود جلب کنند، از شکایت منصرف می شوند.

آینورا آلتی بایوا، می گوید اگر طرح جدید به صورت قانون درآید در آن صورت عروس ربایی در رده جرایم بسیار جدی قرار خواهد گرفت چون دادستان و نهادهای مجری قانون می‌توانند بدون این که منتظر شکایت قربانی یک چنین جرایمی باشند، پرونده را به جریان بیندازند.

در صورت تصویب طرح، اعضای خانواده هایی هم که به نحوی در این گونه آدم ربایی شرکت داشته اند ممکن است به زندان بیفتند.

ولی تمام نمایندگان مجلس از این طرح حمایت نمی کنند. برخی از آنان ادعا می کنند که یک چنین قانونی با آداب و سنن قرقیزستان همخوانی ندارد و ممکن است پیآمدهای جدی برای جامعه داشته باشد.

کوجوبک ریسپایف، نماینده مجلس در جریان بحث قبلی پارلمانی در باره این طرح گفته بود: "با افزایش مجازات زندان برای عروس ربایی، تمام مردان قزاقستان به زندان خواهند افتاد."

مخالفان این طرح می گویند والدین و خویشاوندان، مرتب مردان جوان را برای ازدواج تحت فشار قرار می دهند و برای بسیاری به‌خصوص خانواده های فقیر، عروس ربایی ارزان ترین و سریع ترین راه برای ازدواج پسران خانواده است.

بوبک، یک مرد ۴۸ ساله ساکن بیشکک می گوید این سنت وجود داشته و صرف نظر از این که چه قانونی تصویب شود، باز هم وجود خواهد داشت. وی معتقد است که یک چنین قانونی تنها موجب افزایش فساد خواهد شد چون مردان با توسل به رشوه زندانی نخواهند شد.

به نظر می رسد بسیاری از قرقیزها با این عقیده موافقند.

قرمانتای عبدیف، یک نماینده دیگر پارلمان قرقیزستان به خبرنگار بی بی سی گفت ما نمی توانیم با تشدید مجازات، مانع ارتکاب جرم شویم.

خانم آلتی بایوا، قبول دارد که وضع قوانین جدید، مشکل را بلافاصله برطرف نخواهد کرد ولی می گوید این قوانین می توانند نشانه موضع دولت در برخورد با این پدیده باشند. وی تاکید می کند که دولت با اعلام این که ربودن دختران یک جنایت است نه سنت، می تواند به تغییر فکر مردم کمک کند.