نماینده مجلس : بیشتر کالاهای قاچاق از مرزهای رسمی وارد می‌شود
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید "بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور انجام می‌گیرد". به گفته‌ی او در این مورد گزارش‌هایی به کمیسیون رسیده و کمیته‌ای ویژه مشغول بررسی آنها شده است.
ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه ۲۷ خرداد سال جاری در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این که "درصد بسیار کمی از کالای قاچاق وارد شده کشف می‌شود" گفت: «تازه باید دید که این کشفیات از حمال‌ها کشف شده یا جریان‌های سازمان یافته که اصل موضوع قاچاق توسط آنها صورت می‌گیرد».
مسئولان در مورد افزایش کم‌سابقه کالای قاچاق در بازار ایران اتفاق نظر دارند، اما درباره راه‌های ورود این کالاها کمتر گزارش مستندی منتشر می‌شود.
واردات "قانونی" کالای قاچاق
مصطفی افضلی‌فر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز جمعه، ۸ دی می‌گوید: «براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور انجام می‌گیرد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، افضلی‌فر گفت این گزارش‌ها از روز سه‌شنبه به کمیسیون رسیده و برای انجام بررسی‌های لازم در اختیار کمیته ویژه‌ی "مبارزه با مفاسد اقتصادی" قرار گرفته است. به گفته‌ی او این کمیته موظف شده حداکثر تا یک ماه دیگر "نتایج بررسی‌های خود را در اختیار کمیسیون قرار دهد".
افضلی‌فر به جزییات گزارش دستگاه‌های نظارتی درباره قاچاق کالا از گذرگاه‌های قانونی اشاره‌ای نکرده اما تاکید می‌کند "این موضوع باعث زیر سئوال رفتن و مورد چالش بودن نهادهای صادر کننده مجوز شده است".
تاکنون گذرگاه‌های غیرمجاز، به ویژه اسکله‌های سپاه پاسداران که گمرگ بر آنها نظارتی ندارد، از راه‌های اصلی قاچاق کالا محسوب می‌شد که محمود احمدی‌نژاد نیز تیرماه سال ۹۰ به آنها اشاره کرده بود.
اتهام‌های متقابل احمدی‌نژاد و فرمانده سپاه
محمود احمدی‌نژاد تیرماه سال گذشته ضمن انتقاد از وجود اسکله‌های غیرمجاز که اغلب در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند، نظامیان را "برادران قاچاقچی خودمان" خطاب کرد.
احمدی‌نژاد با انتقاد از وجود گذرگاه‌های غیرقانونی که در اختیار "فلان سازمان، دستگاه، نهاد" است گفت "هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش می‌برد و می‌آورد". او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «در این موضوع هیچکس نباید مصونیت داشته باشد و اگر کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می‌تواند از مرز قانونی وارد شود.»
پس از این اشاره‌های آشکار، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران به خبرگزاری مهر گفته بود "این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچگونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد".
فرمانده کل سپاه بدون نام بردن از احمدی‌نژاد متقابلا کسانی که بحث اسکله‌های این نهاد را مطرح میکنند متهم به سود بردن از قاچاق کالا کرد: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح می‌شود.»
حجم چشمگیر کالای قاچاق در بازار
نمایندگان مجلس ششم در مورد اسکله‌های خارج از کنترل گمرک و ورود غیرقانونی کالا از آنها گزارشی تهیه کردند که پنجم خرداد ۸۳ در صحن علنی خوانده شد.
مطابق این گزارش دست‌کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیت غیرمجاز تجاری انجام می‌شده است.
به گفته‌ی مسئولان اتحادیه‌های صنفی ۴۰ درصد از لوازم خانگی، ۸۰ درصد تلفن‌های همراه و ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور شده است.
ارزش کالاهایی که هر سال به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. احمدی‌نژاد می‌گوید واردات کالای قاچاق اگر به اندازه‌ی واردات قانونی کالا نباشد "خیلی کمتر از آن نیست".
قاچاق با کمک "صاحبان قدرت"
با توجه به حجم کالاهای قاچاق در بازار ایران بعید به نظر نمی‌رسد، همان‌گونه که گزارش‌های ارائه شده به مجلس نشان می‌دهد "بخش قابل توجهی" از آنها از گذرگاه‌های قانونی وارد نشده باشد.
به اعتقاد ناظران گزارش‌هایی که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته وجود فساد گسترده در تمام ارکان جمهوری اسلامی را آشکارتر می‌کند. احمدی‌نژاد سال گذشته اعتراف کرد که "اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ" از عوامل موثر "گسترش و تقویت پدیده قاچاق" در ایران هستند.
رئیس دولت دهم بخشی از مشکل قاچاق را وجود افرادی در گمرک و دستگاه قضایی عنوان می‌کند که به گفته‌ی او "به راحتی" قابل خرید هستند: «برای مبارزه با قاچاق باید مأموران و قضات قرص و محکمی داشت تا شبکه‌های قاچاق به راحتی از آنها عبور نکنند و به هیچ قیمتی نتوانند آنها را بخرند.»
پرونده‌های مسکوت مانده‌ی اعضای دولت
"مبارزه با فساد اقتصادی" یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته بوده است. به رغم این برخی از اعضای ارشد دولت، از حمله محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد از متهمان برخی از پرونده‌های فساد مالی محسوب می‌شوند.
ظاهرا با دخالت محمود احمدی‌نژاد و به دستور رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رسیدگی به پرونده‌ی برخی از اعضای دولت متوقف شده است.
عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمینی" دهم شهریور ماه گفته است: «دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد، و اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند.»