احمدی‌نژاد: نامه ای از دادستان کل کشور درباره بدهکاران بانکی دریافت نکرده ام
۳۰۰ بدهکار بانکی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که نامه ای از غلامحسین محسنی اژه ای دریافت نکرده است.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر که پرسیده بود، خطاب نامه دادستان کل کشور به شما بوده است، گفت که چنین نامه ای دریافت نکرده است.
وی در عین حال اعلام کرد که «آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند.»
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، نیز روز چهارشنبه گفت که «معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود که محمود احمدی نژاد نیز در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ و در «اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته و اسامی را اعلام کرده است، «پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.»
خبرگزاری های داخلی ایران روز سه شنبه گزارش دادند که غلامحسین محسنی اژه ای در نامه ای به محمود احمدی نژاد به طور رسمی درخواست کرده است تا وی فهرست ۳۰۰ بدهکار بانکی را که به گفته رییس جمهوری ایران، «۶۰ درصد پول های کشور را پس نمی دهند»، به قوه قضاییه تسلیم کند.
سخنگوی قوه قضاییه در نامه خود گفته بود که «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده است که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.»
نامه محسنی اژه ای پس از آن نوشته شد که رییس جمهوری ایران روز ۲۴ آذرماه در خراسان رضوی ادعا کرد که «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.»
محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ بارها تهدید کرده است که فهرست بدهکاران بانکی را در جیب خود دارد و در صورت لزوم نام آنها را فاش خواهد کرد.
در همین رابطه، الهیار ملکشاهی، نماینده کوهدشت در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که «رییس جمهوری باید لیست ۳۰۰ نفره مفاسد اقتصادی را هر چه زودتر در اختیار قوه قضاییه قرار دهد... تا شائبه شعاری بودن این سخنان از بین برود.»
در همین حال، مصطفی افضلی فر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرگزاری مهر گفته که اسامی ۳۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است، ولی افزود: «به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی های قوه قضاییه هستیم، اسامی این ۳۰ نفر اعلام نمی‌شود.»
یک نماینده دیگر مجلس در گفت و گو با مهر تایید کرده که فهرست بدهکاران کلان بانکی، ۳۰۰ نفر است و گفته که «شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است. طبق بررسی های گروه تحقیق و تفحص، ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات شان مشکوک الوصول است.»
عباسعلی نورا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، می گوید که طبق آمار، منحنی افزایش سپرده ها تا سال ۸۵ با افزایش روبرو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است.
به گفته وی، اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، «نظام بانکی نظام متعارفی است ... و هر گاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است.»
آنگونه که آقای نورا تحلیل کرده است، «نسبت تسهیلات غیر جاری بانک ها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰ درصد است. در واقع ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترس خارج شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم مطالبات معوقه در نظام بانکی ایران را، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
آقای نورا چالش اصلی در نظام بانکی را وصول مطالبات «بیش از ده میلیارد تومان» دانسته و گفته است: «در برخی موارد، وثیقه های لازم گرفته نمی شود یا وثیقه های گرفته شده غیر واقعی ارزیابی شده است. مثلا وثیقه ای که ارزش آن ۲۰۰ میلیون تومان بوده یک میلیارد تومان ارزیابی کرده اند.»
وی می گوید که «تعداد تسهیلات گیرندگان بالای یک هزار میلیارد تومان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است که باز در صورت اجرای وثیقه کسی که دارای مطالبه معوق است برد کرده.»
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، در ۱۷ خردادماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که «اسم و موضوع تخلف ۳۱۲ نفر را به قوه قضاییه ارائه کردیم و تایید این که این افراد تخلف کرده اند یا نه بر عهده قاضی است.»
با این حال، قوه قضاییه اعلام کرد که به اتهام های بسیاری از این افراد پیش از این رسیدگی شده بود و اسامی اعلام شده، جدید نیست.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان از نظر فساد اقتصادی و اداری است و رتبه آن در سال ۲۰۱۲ با ۱۳ پله سقوط به ۱۳۳ رسیده است.