اعتماد عمومی به دادسرای نظامی، تنها راه مقابله با نیروهای خودسر

بازتاب: دست زدن به شنودهای غیرقانونی و انتشار این شنودها در رسانه های همسو با نیروهای خودسر، همزمان با جنگ روانی علیه خانواده های متهمین و عبور از مرزهای شرعی و اخلاقی،موجب شد تا معضل نیروهای خودسر از نگاه مراجع تقلید و علمای بزرگ به علامت سوالی برای مشروعیت تبدیل شود و حتی علمای حامی نظام از جمله حضرات آیات صافی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز به حرمت شکنی چهره های انقلابی و اسلامی واکنش نشان دهند.

                                                        

در حالی که طی دو دهه اخیر شایعات، گزارش ها و اخبار فراوانی درباره عملکرد نیروهای خودسر منتشر شده است، به نظر می رسد تنها راه حل این معضل، تقویت و اعتماد عمومی به دادسرا و دادگاه نظامی جهت برخورد با این نیروهاست.
 
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از دهه هفتاد که اخبار پراکنده ای درباره عملکرد نیروهای خودسر در اخاذی، اذیت و آزار و شکنجه به گوش می رسید، کسی تصور نمی کرد این موضوع به یکی از معضلات نظام تبدیل شود، اما به تدریج با برخی حمایت ها از این نیروها و عدم برخورد جدی با آنها فعالیت نیروهای خودسر توسعه یافت.
 
قتل های زنجیره ای، حوادث 18 تیر در دهه هفتاد و بر هم زدن مراسم مختلف سیاسی و مذهبی و ضرب و شتم مردم و رجال سیاسی توسط تعدادی از افراد مشخص در دهه هشتاد، نشان داد پدیده خودسرها از یک مشکل مقطعی  در حال تبدیل شدن به یک معضل دامنه دار است.
 
نیروهای خودسر که اقدامات آنان از نیروی انتظامی تا نیروهای نظامی و اطلاعاتی را در بر می گرفت، بدون دارا بودن حکم قانونی و ماموریت رسمی، اقدام به برخوردهایی می کردند که نتیجه آن، آسیب دیدن وجهه نظام و اعتماد عمومی به ضابطین قضایی بود.
در حوادث سال 1388 میدانداری خودسرها به اوج رسید و با پیوستن تعدادی از مداحان مشهور، برخی از سرداران، گروهی از نیروهای اطلاعاتی و تعدادی از مامورین انتظامی، این جمع به اوج اقتدار خود رسید که نتیجه آن، وقوع برخی فجایع نظیر کهریزک و مجتمع سبحان بود.

در کنار فعالیتهای خیابانی گروههای خودسر، تعدادی از این نیروها نیز دست به اقدامات رسانه ای یا به قول خودشان جنگ نرم زدند.

دست زدن به شنودهای غیرقانونی و انتشار این شنودها در رسانه های همسو با نیروهای خودسر، همزمان با جنگ روانی علیه خانواده های متهمین و عبور از مرزهای شرعی و اخلاقی،موجب شد تا معضل نیروهای خودسر از نگاه مراجع تقلید و علمای بزرگ به علامت سوالی برای مشروعیت تبدیل شود و حتی علمای حامی نظام از جمله حضرات آیات صافی گلپایگانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی نیز به حرمت شکنی چهره های انقلابی و اسلامی واکنش نشان دهند.
 
در سال جاری نیز رخ دادن وقایعی نظیر مرگ ستار بهشتی در زمان بازجویی، موجب شد تا این موضوع بیش از پیش مورد توجه واقع شود.
 
اما به نظر می رسد رویکرد فعلی اپوزیسیون در انکار خودسرانه بودن این تخلفات و نسبت دادن آنها به نظام، بزرگترین خدمت به نیروهای خودسر باشد و به آنها مصونیت از برخوردهای قانونی و آسان کردن تعمیم رفتارشان را بدهد.
 
واقعیت این است که مطابق با قوانین رسمی کشور، رفتارهای نیروهای خودسر به هیچ وجه محمل قانونی ندارد و اساسا هیچ مقامی نمی تواند مجوز برهم زدن مراسم، ضرب و شتم ، افشای اطلاعات محرمانه و این گونه اقدامات را بدهد؛ علاوه بر آن، مسئولین قضایی کشور به شدت از این گونه رفتارها ناراضی بوده و در پی مقابله با آنها هستند.
 
اما نفوذ نیروهای خودسر در بسیاری از محافل و مراکز نظام و حمایت برخی از مقامات با نفوذ از آنها، از موانع این برخورد می باشد که تنها راه مقابله با آن، تقویت اعتماد عمومی به دادسرای نیروهای مسلح و دادگاه نظامی است.
 
چرا که این مجموعه، تنها کانال قانونی برخورد با نیروهای خودسر می باشد و علاوه بر آن، تاکنون عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته است.
 
حضور حجت الاسلام بهرامی در راس مجموعه دادسرا و دادگاه نظامی موجب شده است تا این مجموعه قاطعانه با تخلفاتی که از طریق شکایات مردمی و سایر مراجع قضایی به آن ارجاع شده است، برخورد کند که از جمله می توان به صدور حکم اعدام برای عوامل ناجا که در بازداشتگاه کهریزک اقدام به شکنجه متهمان کرده بودند، اشاره کرد؛ حکمی که البته با رضایت خانواده شهدای کهریزک اجرا نشد.
 
مقایسه عملکرد دادگاه نظامی با بخش دیگر پرونده که مربوط به سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حداد است، نشان می دهد چه میزان دادگاه نظامی در رسیدگی و برخورد قاطعیت داشته است.
 
در مجموع به نظر می رسد یکبار و برای همیشه، باید معضل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی خودسر حل شود تا خدمات و جانفشانی های عوامل خدوم و فداکار این بخش ها، تحت الشعاع برخی خودسری ها قرار نگیرد و تنها راه حل این معضل نیز دادسرای نیروهای مسلح است؛ مجموعه ای که با توجه به حمایتهای ویژه رییس قوه قضاییه و قاطعیت مدیریت دادسرا و دادگاه نظامی، می تواند با حمایت افکار عمومی به کابوس خودسرها در نظام خاتمه دهد.