شمار امضاکنندگان نامه اعتراضی به وزیر کار به «۳۰ هزار» نفر رسید
کارگران معدنی در کرمان
شمار کارگرانی که نامه به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مورد شرایطی مانند پرداخت نشدن حقوق‌ها و دستمزدهای زیر خط فقر را امضا کرده‌اند، به ۳۰ هزار تن رسید.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری ایلنا، امضاکنندگان این نامه اعتراضی نوشته‌اند که با وضعیت فعلی اقتصادی، بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران هستند.
این نامه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه شده است.
۳۰ هزار کارگر امضاکننده نامه در ادامه اعتراض به شرایط میلیون‌ها مشمول قانون کار از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدها در دو سال گذشته انتقاد کرده‌اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض‌های بسیاری را از سوی تشکل‌ها و فعالان کارگری برانگیخت.
معترضان با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، این مبلغ را در شرایطی که به نوشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی، خط فقر در آن زمان بیش از یک میلیون تومان بود، برای گذران زندگی یک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که این شورا باید ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ میزان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعیین کند.
اما این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگری که در این ماده قانون کار وجود دارد، تاکید می‌کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
مجید تمجیدی، کارشناس مسایل کارگری مقیم سوئد، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا اشاره می‌گوید: «بحران اقتصادی و تشدید بحران سیاسی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دریافت کند در حالی که گرانی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.»
این ۳۰ هزار کارگر در نامه خود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری شدند.
کارگران امضاکننده همچنین خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا، وادار به کار می‌کنند.
«بیکارسازی‌ها»، «قراردادهای موقت» و «نا‌امنی شغلی» از دیگر مشکلاتی هستند که در نامه ۳۰ هزار کارگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی، در ماه‌های اخیر روند اخراج کارگران شدت گرفته و این میزان، گاه به صدها تن در یک کارخانه رسیده است.
اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه هستند.
در همین حال، به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دو هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پیش‌نویس تغییر قانون کار اعتراض کردند.
این نامه توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز امضا شده است.
در این نامه آمده است که در پیش‌نویس تغییر قانون کار تمامی حمایت‌های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده است و در نتیجه، امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد.
امضا کنندگان این نامه نوشته‌اند: این در حالی است که قرار بود در تغییر قانون کار، حق آزادی تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود.