وکیل سعید ملک پور از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سعید ملک پور، روز یکشنبه ۱۲ آذرماه گفته است، با توجه به «توبه» آقای ملک پور حکم اعدام موکلش متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده طباطبایی گفته است:« موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در دیوان عالی کشور هم تائید شد. پس از تائید حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد.»
محمود علیزاده طباطبایی اضافه کرده است: «با این توبه حکم اعدام متوقف شده و امیدواریم موکلم با یک درجه تخفیف روبرو شود.»
سعید ملک‌پور که تابعیت دو گانه ایرانی - کانادایی دارد، برنامه‌نویس کامپیوتر است و به اتهام راه‌اندازی وبسایت پورنوگرافی از سال ۲۰۰۸ میلادی در زندان به سر می برد.
گزارش ها حاکی است که آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۴ به کانادا رفته و دارای اقامت این کشور است، پس از بازگشت به ایران برای دیدار با خانواده خود، در سال ۲۰۰۸ بازداشت شد.
دادگاه تشکیل شده به ریاست قاضی مقیسه، سعید ملک پور را به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» متهم و برای وی حکم اعدام صادر کرد. این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر رسید.
اما در خردادماه سال ۱۳۹۰ حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور نقض شد. ولی در نهایت در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ دیوانعالی با تایید رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان عفو بین الملل پیشتر در این زمینه گفته بود که اتهامات علیه سعید ملک پور مربوط به استفاده سایت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک‌پور برای انتشار عکس در اینترنت است . وکلا و خانواده آقای ملک‌پور بارها تاکید کرده‌اند که سعید ملک‌پور تنها مبدع این نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.
صدور حکم اعدام برای سعید ملک پور واکنش های بین المللی را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل از صدور این حکم به شدت انتقاد کرده بود.
آن هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفته بود که تأیید حکم اعدام سعید ملک‌پور پس از یک دادگاه «ناعادلانه»، به منزله هشداری است به مردم ایران مبنی بر این‌که آنها اجازه ندارند آزادانه ابراز عقیده کنند.
خانم هریسون افزوده بود: «زمان آن فرا رسیده است که ایران اعدام‌ها را، به ویژه پس از دادگاه‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابق نیست، متوقف کند.»