کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری ایران تصویب شد
نمایندگان مجلس ایران امروز کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری را تصویب کردند.
به گزارش رسانههای ایران، نمایندگان مجلس هماکنون در حال بررسی جزئیات این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، این طرح که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شده است، ۱۱ ماده دارد که براساس یکی از آنها و در صورت تصویب نهایی، هر فردی که برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری در ایران نامزد میشود، باید مدرک فوق لیسانس داشته باشد و دستکم ۴۵ ساله و حداکثر ۷۵ ساله باشد.
در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است که نامزد انتخابات ریاستجمهوری باید به تایید ۱۰۰ نفر از رجل سیاسی در کشور برسد.
همچنین در این طرح مصادیق "رجل سیاسی و مذهبی" که از شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است، تعیین شده است.
گزارش شده است که در نشست امروز (یکشنبه، ۱۲ آذر) در مجلس شورای اسلامی، کلیات این طرح با ۱۴۴ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
'شرکت سهامی'
ایرنا گزارش داده است که صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در نشست امروز مجلس از مخالفت دولت با این طرح خبر داد.
او گفت که این طرح مغایر اصول قانون اساسی است و "به نوعی تشکیل شرکت سهامی برای انتخاب رئیسجمهوری است."
او گفت: ما چهار انتخابات مجلس، شورای شهر و روستا، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری را در کشورمان برگزار میکنیم و در قانون اساسی شرایط انتخابشوندگان کاملا مشخص است.
معاون سیاسی وزیر کشور با طرح این سوال که آیا مجلس در مقام بیان قانون است یا تفسیر آن؟ گفت: اگر مجلس در مقام بیان قانون است که اصل ۱۱۵ (قانون اساسی) به طور واضح شرایط انتخابشوندگان ریاستجمهوری را مشخص کرده است، اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم به عهده شورای نگهبان است.
او همچنین یادآور شد: اصل ۵۷ قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز وظایف اجرایی را به عهده قوه مجریه قرار داده است.
آقای مرتضوی اضافه کرد: "اگر ملاک، مشورت کردن است، آیا بهتر نیست از سه قوه برای مسائل قضایی همفکری و مشورت شود؟"
او گفت: "این طرح، اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری نیست، بلکه اصلاح قانون اساسی است و به نوعی مجلس میخواهد یک شرکت سهامی برای برگزاری انتخابات و انتخاب رئیسجمهوری تشکیل دهد."
رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه، اول آذرماه، در مجلس کلیک شروع شد که با اخطارها و تذکرات متعدد نمایندگان همراه بود.