بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران - هشتم آذر
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «اسیر شدن تجارت خارجی ایران» در «تناقضات بخشنامه‌ای دولت»، از دولت به دلیل صدور و لغو بخشنامه‌های اقتصادی متناقض انتقاد کرده‌اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد.
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران طی یادداشتی با عنوان «بایدها و نبایدهای بسیج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
تجارت خارجی ایران، «اسیر تناقضات بخشنامه‌ای دولت»
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، جام جم و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «اسیر شدن تجارت خارجی ایران» در «تناقضات بخشنامه‌ای دولت»، از دولت به دلیل صدور و لغو بخشنامه‌های اقتصادی متناقض انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره چهارشنبه با اشاره به «ممنوعیتی که عمرش کوتاه بود» نوشته است که «بر اساس بخشنامه هفته گذشته گمرک واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شده بود»، اما «روز سه‌شنبه مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت طی اظهاراتی این موضوع را رد کرده و از آزادی واردات کالا با هرگونه ارزی خبر دادند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «تاکنون چندین بار پیش آمده که گمرک ایران یا سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌‌کنند، اما بعد از مدتی مسئولان این دو نهاد به اصلاح آن مبادرت می‌‌کنند»، و در ادامه گفته است که «فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی نمونه‌ای از این دست بخشنامه‌ها هستند».
روزنامه آرمان نیز در تیتر یک گزارشی درباره «ممنوع و مجاز شدن واردات با ارز آزاد» منتشر کرده و این اقدام را «ﭼﺮﺧﺶ ۱۸۰ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ دولت» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است که «چند ماه است که بخشنامه‌های پی‌درپی گمرک و سازمان توسعه تجارت واردکنندگان و صادرکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است».
به گزارش روزنامه آرمان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفته است که «واردات و ترخیص کالا از گمرک با ارز آزاد ممنوع نیست» و «صحبت‌های روزهای اخیر از قول برخی مقامات و سازمان‌ها درباره ممنوعیت ترخیص کالاهای گمرکی با ارز آزاد صحت ندارد»، و «فقط باید منشاء ارز از سوی ترخیص‌کننده و صاحب کالا مشخص و اعلام شود».
این روزنامه همچنین از قول عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران نوشته است که «ترخیص هیچ کالایی که اسناد آن کامل باشد، در گمرک متوقف نشده و فقط واردکنندگان باید منشاء ارز را اعلام کنند».
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی از «تناقض بخشنامه‌ای» دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت انتقاد کرده و نوشته است که «آخرین مورد تناقضات بخشنامه‌ای در تجارت خارجی همین سه‌شنبه اتفاق افتاد» و در حالی که «دو روز پیش گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد هرگونه واردات با منشاء ارز آزاد را ممنوع اعلام کرده بود، به فاصله ۲۴ ساعت به یک‌باره کل این ممنوعیت لغو شد و گمرک اعلام کرد مانعی در این راه وجود ندارد».
این روزنامه تاکید کرده است که «این چندمین بار در سه هفته گذشته است که تجار اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان اسیر بلاتکلیفی، ابهام، تناقض و سردرگمی بخشنامه‌های گوناگون می‌‌شوند».
به گزارش روزنامه جام جم، «بخشنامه‌هایی که ظاهرا می‌‌خواهند آرامش و شفافیت را به بازار ارز بازگردانند، خود سرمنشاء ابهامات جدیدی شده‌اند».
این روزنامه نوشته است که «سوال روشن این است که آیا مدیران ارشد در وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد به کارنامه بخشنامه‌ای خود در یک ماه اخیر نگاهی انداخته‌اند؟» و «آیا می‌‌دانند در حال پختن چه آشی برای تجارت کشور هستند؟»
جام جم اشاره کرده است که صدور بخشنامه‌های متناقض از سوی دستگاه‌های دولتی در بخش تجارت خارجی اکنون منجر به «تزلزل در حضور در بازارهای خارجی و سلب اعتماد مشتریان» شده و علاوه بر «تلاطم در تامین برخی کالاهای وارداتی» نوشته است که موقعیت فعلی «امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از تجار گرفته، ریسک کالا را بالا برده و باعث شده است هیچ تاجری از فردایش و آن چه قرار است بر سر خرید و فروشش بیاید، خبر نداشته باشد».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز طی گزارش و سرمقاله‌ای در شماره هشتم آذرماه آثار صدور بخشنامه‌های مختلف دولتی در «ممنوع و مجاز کردن واردات کالاهای دیجیتال» را بررسی کرده است.
به نوشته این روزنامه، پس از آن که چند هفته پیش «تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در کنار لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای» از سوی دولت «تعبیر ورزشی کالاهای لوکس بودن قرار گرفت» و «واردات آنها ممنوع شد»، قیمت این کالاها نیز «در این دو اولویت در فاصله چند روز افزایش یافت».
روزنامه دنیای اقتصاد در عین حال نوشته است که «ممنوعیت واردات کالاهای دیجیتال» با «موجی از اعتراضات روبه‌رو شد» و «علاوه بر واردکنندگان قانونی این کالاها همراهی نهادهای صنفی، دانشجویان و فرهیختگان و کارشناسان این حوزه را هم در برداشت».
شهرام شریف کارشناس فناوری اطلاعات نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «ممنوعیت واردات، راه حل یا مسئله؟» نوشته است که «تصور این که کسی ۱۰۰ سال قبل واردات قلم و دوات را ممنوع کند، بی‌شباهت به فضای این روزها نیست».
«اعمال محدودیت برای مجردان» با هدف «افزایش ازدواج و جمعیت»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، مجلس، و شورای عالی انقلاب فرهنگی با «افزایش محدودیت» برای مجردها درصدد «افزایش ازدواج و افزایش جمعیت» هستند.
به گزارش این روزنامه، «نگرانی جمعیتی و هشدار نسبت به روند کاهنده نمودارهای جمعیتی» منجر به «تدوین سیاست‌های دستپاچه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... شده است» و «سیاست‌هایی که به نظر می‌‌رسد چندان از بعد کارشناسی برخوردار نیست».
اعتماد اشاره کرده است که این سیاست‌ها «از مشوق‌های اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «انواع امتیازات تحصیلی و شغلی برای متاهلان و بچه‌دار شدن» تا «توقف عمل رایگان وازکتومی و توبکتومی برای کنترل جمعیت» را شامل میشود.
به گزارش روزنامه اعتماد، «در این میان تدوین مصوبه‌هایی همچون شرط تاهل برای استخدام در آموزش و پرورش و به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌ها» در کنار «اعمال محدودیت برای خروج دختران مجرد از کشور» رنگ و بوی دیگری به سیاست‌های افزایش جمعیت داده است.
شهلا بیات یکی از نمایندگان زن مجلس نهم اما طی گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از محدودیت در سفر خارجی دختران زیر ۴۰ سال حمایت کرده و گفته است که «این مصوبه مشکلی از نگاه زنان مجلس ندارد».
این نماینده وابسته به جناح حاکم حتی گفته است که «باید بپذیریم که یک سری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، و محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد»، چرا که «آقایان می‌‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌های‌شان را برطرف کنند، ولی زنان نمی‌‌توانند».
احمد شیرزاد، از چهره‌های اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس، اما در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «شرط تاهل برای استخدام معلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها قابلیت اجرا ندارد».
این استاد دانشگاه گفته است که «یک لایه‌ای از ظاهرگرایی‌ها و اقدامات عوام‌فریبانه و یک حجاب دروغگویی و نفاق در حال شکل گرفتن در دانشگاه است»، در حالی که «حتی اگر به فقیرترین افراد جامعه هم مراجعه کنید می‌‌بینید که همه این قدر درگیر هستند که برای گرفتن یک سکه حاضر نیستند بچه‌دار شوند و تا سال‌ها خرج بدهند».
احمد شیرزاد همچنین مشروط کردن استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه به «متاهل بودن» را «بسیار فاجعه‌‌آمیز» توصیف کرده و گفته است که این شرط به معنای این است که «بگوییم هیئت علمی دانشگاه به کار عقب‌ماندگی جامعه از تولید مثل بپردازد»، اما «سوال این است اگر جامعه به هر دلیلی به تولید مثل بیشتر نپرداخته چرا این فشار باید به هیئت علمی و دانشگاهیان بیاید؟»
«ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد»
روزنامه قانون ضمن انتشار اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «قصور پلیس در ماجرای مرگ ستار بهشتی»، از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شد».
روزنامه قانون نوشته است که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه با بیان این که «ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی رخ داده باشد»، گفت که «هیچ انگیزه‌ای برای قتل وی وجود نداشته است».
فرمانده نیروی انتظامی در عین حال گفته است که «مهم‌ترین سناریوی مرگ ستار بهشتی ممکن است شوک روحی روانی او در زمان نگهداری در زندان اوین باشد» و درباره اظهارات مهدی دواتگری نماینده مجلس نهم درباره «نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی پلیس فتا»، نیز گفت که «ممکن است بازداشتگاه استاندارد نبوده باشد».
همزمان ابراهیم آقامحمدی، نماینده خرم‌آباد در مجلس نهم، به روزنامه قانون گفته است که «در گزارش پزشکی قانونی آمده بود که آثار ضرب و شتم در چند جای بدن ستار بهشتی وجود دارد» و «در کالبدشکافی گفته شده بود که ممکن است شوکی در ناحیه حساسی به او وارد شده باشد».
محمدحسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، نیز به این روزنامه گفته است که «نظام نباید هزینه ندانم‌کاری یک نفر را بپردازد» و«تا این لحظه هنوز تخلفی در پرونده مرگ ستار بهشتی محرز نشده و مراجع قانونی هنوز اعلام نظر رسمی نکرده‌اند که در فوت وی عمدی در کار بوده است، اما اگر چیزی در این باره مشخص شود در قانون هیچ موضوع محرمانه‌ای وجود ندارد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم نیز درباره «اظهارات مهدی دواتگری مبنی بر مقصر بودن پلیس فتا در ماجرای مرگ ستار بهشتی» به روزنامه قانون گفته است که «در سیستم مدیریتی کشور همواره این مشکل وجود داشته که وقتی مسئولی مقصر شناخته میشود تنها مجازات، برکناری وی و یا جابه‌جایی به سمتی دیگر و حتی جایگاهی بالا‌تر است» و به همین دلیل «به نظرم فقط برکناری یک فرد معیار رسیدگی به تخلفات نیست» و «اگر کسی جرمی مرتکب شده و خسارتی وارد کرده است باید مجازات شود و خسارت را جبران کند».
نماینده فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که «قوه قضاییه و مجلس باید بر روند برخورد دستگاه‌های انتظامی در مورد موارد حقوقی و قضایی نظارت داشته باشد تا شاهد چنین اتفاقاتی در آینده نباشیم» و «قوه قضاییه باید بر سازمان‌های تابعه نظارت لازم را داشته باشد».
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طور ضمنی آثار صدمه بدنی بر بدن ستار بهشتی را آثار شکنجه توصیف کرده و گفته است که «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شد، هر گونه شکنجه ممنوع است و اعترافی که در اثر شکنجه به دست آید فاقد اعتبار تلقی میشود».
روزنامه قانون تاکید کرده است که «بیم آن می‌رود» که پرونده مرگ ستار بهشتی در حین بازداشت «با تقلیل عاملیت آن به یک یا چند فرد، به سرنوشت بازداشتگاه کهریزک و چند پرونده دیگر از این دست مبتلا شود».
حسین علایی: بسیج باید بی‌طرف باشد
حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی با عنوان «بایدها و نبایدهای بسیج» در روزنامه اعتماد خواهان «بی‌طرفی سیاسی بسیج» شده است.
بنیان‌گذار نیروی دریایی سپاه پاسداران در این یادداشت نوشته است که «هفته بسیج فرصتی است برای این که هم مردم و هم بسیجیان یک بار دیگر با خود فکر کنند که بسیجی باید چگونه باشد» و بسیجیانی که آیت‌الله خمینی «به آنها افتخار می‌‌کرد چه کسانی بودند و چه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی داشتند» و به همین دلیل هفته بسیج «فرصت خوبی است برای مقایسه خود با بسیجیان دیروز و پاسخ به این سوال که آیا امروز در همان مسیر قرار داریم؟»
حسین علایی با اشاره به این که «بسیج متن مردم است، بنابراین بسیج هم به عنوان بخشی از بدنه مردمی، باید دارای بینش و بصیرت سیاسی باشد» تاکید کرده است که «بسیج نباید به جایگاهی برای حضور احزاب و گروه‌های سیاسی بدل شود بلکه باید شرایطی ایجاد کند که مردم بتوانند در جامعه و با انگیزه و اراده خود، فعالیت سالم سیاسی» داشته و «در بستر حیات سیاسی فعال، بر سرنوشت خود حاکم باشند».
این فرمانده سابق سپاه پاسداران با تاکید بر این که «بسیج در حوزه سیاسی باید بی‌طرف باشد و نباید خود را به یک حزب سیاسی بدل کند» در روزنامه اعتماد نوشته است که «باید گفت که بسیج حتی نباید خود را به مدافع و دنباله‌رو جریانات و احزاب حتی بسیار خوب و طرفدار انقلاب بدل کند».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید بر این که «بسیج باید فضایی ایجاد کند که احزاب و گروه‌های سیاسی بتوانند در این فضا، طبق قانون اساسی برای اداره کشور با هم رقابت کنند»، نوشته است که احزاب سیاسی «در این فضا ظرفیت‌های خود را به انتخاب و رای مردم بگذارند و در این شرایط است که مردم احساس می‌‌کنند که می‌‌توانند آزادانه از بین جریانات و سلایق و افراد مختلف دست به انتخاب زنند».
حسین علایی که خود زمانی ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت در یادداشت روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «بسیج» در ابتدا قرار بود «به عنوان یک تشکیلات مردمی نسبت به دفاع از مردم و کشور در برابر یک تهاجم خارجی اقدام کند»، اما «در ابتدای جنگ در کنترل و مدیریت سپاه قرار گرفت».
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد در عین حال نوشته است که دو ویژگی اصلی بسیج در ابتدای تشکیل «داوطلبانه بودن» و «کم‌هزینه بودن» فعالیت‌های بسیجیان بود، و تاکید کرده که امروز نیز «بسیاری علاقه‌مندند که بسیجیان را انسان‌هایی از بین خودشان، ولی با رفتارها و فکر سالم و درست» ببینند».
حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوره جنگ به شمار می‌رود، اما طی سه سال اخیر بارها به انتقاد از اقدامات جناح حاکم، سپاه و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته است. نزدیک به یک سال پیش انتشار یادداشتی انتقادی از این فرمانده سابق سپاه در روزنامه اطلاعات منجر به حملات شدید فرماندهان فعلی به او و برگزاری تجمع گروه‌های حزب‌الله در برابر منزلش شد.