حکم رهبر باطل باید گردد، شعار هزاران معترض مصری

« حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهایی است که در میدان تحریر و تظاهرات اعتراضی دیگر سر داده است

هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، سه شنبه هفتم آذر،در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی علیه او، خواستار لغو فرمانی شدند که پنجشنبه گذشته صادر کرده است.
 
تظاهر کنندگان به فرمان اخیر مرسی که در آن اختیارات خود را توسعه داده و اختیارات دستگاه قضایی را محدود کرده است، اعتراض دارند.
 
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که قضات و خبرنگاران با تجمع در مقابل ساختمان‌های انجمن‌های صنفیشان، درحالی که علیه گروه اخوان المسلمین و مرسی شعار می‌دادند، به سمت میدان تحریر حرکت کردند.
 
«ملت می‌خواهد نظام را سرنگون کند»، «برو برو» و  «حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهایی است که در میدان تحریر و تظاهرات اعتراضی دیگر سر داده است.
 
این گزارش افزوده است که از ساعات بعد از ظهر، افزایش شمار معترضان در میدان تحریر چشم گیر بود. از روز جمعه هزاران نفر از مخالفان مرسی در این میدان که محل اصلی تجمع تظاهر کنندگان در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور بود، تحصنی نامحدود آغاز کرده بودند.
 
تجمع مخالفان مرسی در حالی برگزار می‌شود که صبح سه شنبه درگیری شدیدی میان نیروهای پلیس و جوانان معترض در اطراف میدان تحریر روی داد. در این درگیری‌ها معترضان به سمت نیروهای ضد شورش سنگ پرتاب کردند. نیروهای ضد شورش نیز به سمت معترضان گاز اشکآور شلیک کردند.
 
عبد الله فتحی وکیل باشگاه قضات، از تشکل‌های اصلی قضات در مصردر مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفته است که قضات تحصنی نا‌محدود تا زمان لغو فرمان مرسی در محل باشگاه قضات آغاز خواهند کرد.
 
او همچنین فرمان مرسی را «مسخره و مبهم» توصیف کرد.
 
باشگاه قضات روز شنبه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده‌ای از تمام قضات دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته بود تا زمان لغو فرمان مرسی، دست از کار بکشند.
 
اما شامگاه دوشنبه اعضای شورای عالی قضایی مصر با مرسی دیدار کردند. در این دیدار تبصره‌ای به فرمان مرسی اضافه شد که در آن تنها فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی همچون سیاست خارجی، رفراندوم، انتخابات و نهادهای انتخابی، از احکام دستگاه قضایی مصون می‌ماند. امادر فرمان‌های اداری دادگاه می‌توانند اعمال نظر کنند. بنا بر این توافق فرمان مرسی که برکناری دادستان کل و اعاده محاکمه سران نظام مبارک بخشی از آن بود، به قوت خود باقی می‌ماند.