دفتر ریاست جمهوری مصر: فرمان محمد مرسی موقتی است
دفتر ریاست جمهوری مصر یکشنبه ۵ آذرماه با صدور بیانیه‌ای با تاکید بر پایبندی به «گفت‌و‌گو باهمه جریان‌های سیاسی» برای توافق کلی بر سر قانون اساسی، اعلام کرد که «فرمان اخیر محمد مرسی» موقتی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر که در اختیار خبرگزاری‌های خارجی قرار داده شده، آمده است: «این فرمان برای مجازات مسئولان فساد و دیگر جرم‌ها که در دوره نظام پیشین و دوره انتقالی صورت گرفته، ضروری است.»
بیش از یک سال و نیم پیش، نظام محمد حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. پس از آن شورای عالی نیروهای مسلح مصر اداره موقت این کشور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده گرفت.
محمد مرسی که در روی ۲۸ خرداد گذشته به قدرت رسید، پنجشنبه فرمانی صادر کرد که انتقادهای بسیاری را در مصر برانگیخت. این فرمان همچنین تظاهرات معترضان و خشونت‌های خیابانی نیز در پی داشت.
در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. او همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیئت تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئیس جمهوری گذاشت.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر آمده است که محمد مرسی در پی «متمرکز کردن قدرت در دستان رئیس جمهور نیست بلکه تنها آن را منتقل کرد.»
این بیانیه افزوده که هدف مرسی از این فرمان، جلوگیری از سیاسی شدن دستگاه قضایی بود.
بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر خاطرنشان کرده است که «به شکست کشاندن هر گونه تلاشی برای منحل کردن هیئت تدوین قانون اساسی» از دیگر اهداف فرمان مرسی بود.
حزب عدالت و آزادی، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که مرسی به آن منتسب است، اکثریت را در هیئت تدوین قانونی اساسی مصر در دست دارد. شمار زیادی شکایت از این هیئت و نحوه تاسیس آن از طرف‌های مختلف، تسلیم دستگاه قضایی شده است.
بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر ادامه داده است: «ریاست جمهوری پایبندی قاطع خود را به همکاری با همه جریان‌های سیاسی و گفت‌و‌گوی دموکراتیک با آن‌ها به منظور دستیابی به زمینه‌ای مشترک و از میان برداشتن شکاف برای رسیدن به اجماعی ملی بر سر قانون اساسی اعلام می‌کند.»
اعاده محاکمه سران نظام حسنی مبارک یکی از مواردی است که در فرمان محمد مرسی درج شده است. مرسی روز جمعه در جمع هوادران خود گفت که برخی از وابستگاه نظام سابق می‌خواهند از دستگاه قضایی برای پیشبر اهداف خود سوء استفاده کنند.
دیدار مرسی با شورای عالی قضایی
از سوی دیگر، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری این کشور گزارش داد که مرسی روز دوشنبه با اعضای شورای عالی قضایی دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفته است که این دیدار در کاخ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
این در حالی است که روز شنبه باشگاه قضات مصر با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان ریاست جمهوری اخیر مرسی، دست از کار کشیده و فعالیت‌های خود را تعلیق کنند.
نحوه پاسخ به این درخواست متفاوت بود. برخی از قضات روز یکشنبه دادگاه‌های تحت اداره خود را تعطیل کرده و برخی دیگر به صورت طبیعی در محل کار خود حاضر شدند.
اعتراض روزنامه نگاران
روزنامه نگاران هم به صف مخالفان فرمان مرسی پیوستند و آن را «تجاوزی آشکار به آزادی‌های عمومی، حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی» و «محدود کننده رسانه‌ها» توصیف کردند.
مجمع عمومی انجمن صنفی خبرنگاران مصر یکشنبه با برگزاری جلسه فوق العاده‌ای از شورای مرکزی این انجمن خواستند زمانی را برای اعتصاب خبرنگاران مشخص کنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران در ابتدای آغاز به کار خود، شاهد درگیری لفظی میان هواداران و مخالفان گروه اخوان المسلمین بود.
تظاهرات و نا‌آرامی‌ها
در همین حال هوادران گروه اخوان المسلمین بنا به دعوت این گروه شامگاه یکشنبه در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند. اخوان المسلمین همچنین از هواداران خود خواست روز سه شنبه در میدان عابدین قاهره تجمع میلیونی برگزار کنند.
از سوی دیگر تحصن شماری از فعالان سیاسی در اعتراض به فرمان مرسی در میدان تحریر ادامه یافت. درگیری‌هایی هم در بخش‌هایی از میدان روی داد. عمده درگیری‌ها در خیابان قصر العینی است که در آن شماری از ساختمان‌های مهم دولتی از جمله وزارت کشور و نخست وزیری قرار دارد. نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند با شلیک گاز اشکاور، معترضان را متفرق کنند. از آن سو معترضان با پرتاب سنگ و چوب با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.