قضات مصر در اعتراض به فرمان مرسی دست از کار کشیدند
قضات مصر در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی، رئیس جمهور مصر ، که در آن از قدرت و اختیارات دستگاه قضایی این کشور کاسته است، دست از کار کشیدند.
گزارش رسانه ها حاکی است که تصمیم قضات مصر می‌تواند بحران اخیر این کشور را تشدید کند.
از سویی همزمان با دعوت مخالفان و موافقان محمد مرسی از هواداران خود برای تظاهرات خیابانی، شماری از شخصیت‌های سیاسی در تلاشند راهی مسالمت آمیز برای برون رفت از این بحران پیدا کنند.
محمد مرسی پنجشنبه شب با صدور فرمان جدیدی که در آن به ریاست جمهوری قدرت زیادی می دهد، باعث آغاز موجی از خشم و اعتراض میان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراض‌های خشونت‌باری در قاهره و شماری دیگر از شهرهای مصر روی داد.
در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. او همچنین اخیتار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیات تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئیس جمهوری گذاشت.
دعوت باشگاه قضات مصر برای اعتصاب عمومی قضات
باشگاه قضات مصر روز شنبه ۴ آذرماه، با برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی خود، از تمام دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواست تا زمان لغو فرمان ریاست جمهوری اخیر مرسی، دست از کار کشیده و فعالیت‌های خود را تعلیق کنند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، احمد الزند رئیس باشگاه قضات مصر قطعنامه‌ای که هزاران قاضی در مجمع عمومی این باشگاه با آن مواقف کردند را خواند. آن‌ها از طلعت عبد الله، دادستان کل کشور که مرسی او را بر پایه فرمان ریاست جمهوری جدید خود منصوب کرده است، خواستند از سمت خود کناره گیری کند.
الزند گفت: «قضاتی که در مجمع عموی فوق العاده حاضر شدند، با برکناری عبد المجید محمود داستان سابق توسط محمد مرسی مخالف هستند.»
در قطعنامه مجمع عمومی باشگاه قضات مصر همچنین از تمام قضات در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته شده تا زمان عقب نشینی مرسی از فرمان خود، فعالیت‌های خود را تعلیق کنند.
خبرگزاری الشرق الاوسط تصریح کرده است که عبد المجید محمود دادستان برکنار شده مصر، هنگام حضور در جلسه مجمع عمومی باشگاه قضات که گفته می‌شود در آن هفت هزار قاضی حضور یافتند، همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفت.
احمد الزند در این جلسه در اقدامی که به نظر می‌رسد برای مقابله علنی با دستورهای مرسی باشد، عبد المجید محمود را «دادستان کل مصر» خطاب کرد.
پیش از آن، باشگاه قضات استان ساحلی اسکندریه از اعضای خود و همچنین از قضات استان بحریه همجوار خواسته بود فعالیت‌های خود در دادگاه‌ها را به حال تعلیق در آورند. در مجمع عمومی فوق العاده باشگاه قضات اسکندریه، حاضران شعار دادند: «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند.»
فضات دادگاه عالی قضایی مصر نیز در جلسه شنبه خود با صدور بیانیه‌ای، فرمان جدید محمد مرسی را «تجاوزی بی‌سابقه به استقلال دستگاه قضایی» توصیف کردند.
واکنش‌های سیاسی
از سویی، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مخالفان مرسی که در احزاب و گروه‌های جامعه مدنی حضور دارند، خواستار برگزاری تظاهرات در میدان تحریر قاهره در روز سه شنبه شدند.
بنا بر این گزارش، احزاب سیاسی لیبرال و چپ از هواداران خود خواستند روز سه شنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کنند. همچنین شامگاه جمعه ۲۶ حزب سیاسی اعلام تحصن نا‌محدود در میدان تحریر تا زمان عقب نشینی مرسی از فرمان خود کردند.
در مقابل، گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری بود، از هواداران خود خواست روز سه شنبه در حمایت از فرمان مرسی، در میدان عابدین تجمع کنند.
محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس گفت تا زمانی که مرسی از «فرمان دیکتاتوری» عقب نشینی نکند، با او گفت‌و‌گو نخواهد شد.
او اظهار داشت که این فرمان، به رئیس جمهور اختیاراتی می‌دهد که از او یک «فرعون» می‌سازد.
حزب لیبرال الدستور در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر کرد آورده است: «ما در مقابل یک لحظه تاریخی هستیم. یا اینکه انقلابمان را تکمیل کنیم یا آن را همچون طعمه‌ای در دست گروهی رها کنیم که منافع کوته بینانه حزبی‌اش را بر منافع وطن ترجیح می‌دهد.»
یک روز پس از اعمال خشونت آمیز در قاهره، اسکندریه، بور سعید و سوئز، روز شنبه گاز اشک اور میدان تحریر را در بر گرفت. شماری از فعالان به سمت نیروهای ضد شورش در نزدیک میدان، سنگ پرتاب کردند.
روزنامه المصری الیوم، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ مصر، در تیتر نخست اعتراض‌های روز جمعه را «انتفاضه ۲۳ نوامبر» توصیف کرد. در مقابل روزنامه آزادی و عدالت ارگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین، در تیتر خود نوشته است: «مردم فرمان رئیس جمهور را تایید می‌کنند.»
حزب سلفی نور در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از اقدام‌های مرسی، فرمان او را «نجات دهنده» انقلاب مصر از بقایای نظام پیشین توصیف کرد.
از سویی، شبکه خبری الجزیره گزارش داده است که شماری از شخصیت‌ها سیاسی و اجتماعی و رهبران احزاب مصر، شامگاه شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته برای بحث بر سر راه‌های پایان دادن به بحران این کشور برگزار کردند. هنوز از نتایج این جلسه خبری در دست نیست. گفته می‌شود نمایندگانی از گروه اخوان المسلمین، حزب سلفی نور، حزب وفد و شخصیت‌های مستقل در این جلسه حضور یافتند.
در مقابل، شماری از شخصیت‌های سیاسی معترض به فرمان مرسی، با برگزاری جلسه‌ای در مقر حزب دموکراتیک مصر، کمیته‌ای را برای پی گیری اعتراض‌ها و تصمیم گیری برای اقدامات بعدی تشکیل دادند. در این کمیته محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر حضور دارند.