پرونده مرتضوی و کهریزک بار دیگر به جریان افتاد
خبرگزاری مهر از صدور کیفرخواست برای قضات تعلیق شده پرونده کهریزک و ارسال این پرونده به دادگاه کیفری استان تهران خبر می‌دهد. یک مقام قضایی می‌‌گوید که سه متهم این پرونده به زودی محاکمه میشوند.
پرونده قضات متهم در ماجرای مرگ چند جوان در بازداشتگاه کهریزک به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران فرستاده شده است. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام قضایی نوشته که آنها به زودی محاکمه میشوند و علنی بودن دادگاه هنوز روشن نیست.
این سه متهم، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری فرد نام دارند و پیش‌تر به دلیل تشکیل پرونده و شکایت خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک، منفصل خدمت شده بودند.
دستکم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به اسامی محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی به دلیل خشونت ماموران و شرایط نگاهداری، در بازداشتگاه کهریزک تهران جان باخته‌اند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران مسئول انتقال بسیاری از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک شناخته می‌شود. وی گفته که انتقال‌دستگیرشدگان، به دلیل "فقدان ظرفیت زندان اوین" بوده است.
مقامات قضایی در آغاز دلیل مرگ روح‌الامینی و کامرانی را ابتلا به منیژیت اعلام کردند، اما خانواده‌های این دو پس از خاکسپاری فرزندانشان تاکید کردند که آثار ضرب و جرح روی بدن آنها مشهود بوده و هر دو از ناحیه سر به شدت مجروح شده بودند. پزشکی قانونی نیز گواهی کرد که امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شده‌اند.
تصویری از مراسم سومین سالگرد جان باختن قربانیان کهریزک
مرتضوی همراه با حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی‌اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) در مرداد ۱۳۸۹ به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آنها نیز لعو شد. اما رسیدگی به اتهامات آنها معوق ماند.
بازداشتگاه کهریزک، پیش‌تر محل نگاهداری زندانیانی بود که قوه قضاییه ایران آنها را "اراذال و اوباش" می‌نامد. این بازداشتگاه از مجموعه‌ای سوله با کمترین شرایط زیستی و بهداشتی تشکیل می‌شد و فعالان حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت ناگوار متهمان در این مجموعه هشدار داده بودند.
این بازداشتگاه در ششم مرداد ۸۸ و پس از انتشار خبر مرگ محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی رئیس پیشین انستیتو پاستور و رییس کمیته علمی مجمع تشخیص مصلحت نطام، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تعطیل شد. در این دستور آمده بود که کهریزک "استانداردهای لازم برای نگاهداری زندانیان" را ندارد.
هزینه سنگین کهریزک برای نظام
پرونده کهریزک، ابعاد جدیدی از واقعیات دستگاه قضایی و امنیتی ایران را آشکار کرد. تا آنجا که هیات ویژه مجلس از وقوع دو ظلم بزرگ در این حادثه یاد کرد: «ظلم آشکار به بازداشت شدگان ۱۸ تیر که باید از آنان دلجویی در خوری شود و ظلم بزرگ‌تر که موجب وهن نظام اسلامی در منظر جهانیان شده است.»
هیات ویژه مجلس در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران دانست. مرتضوی درتابستان ۱۳۸۹ و پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان سال ۸۸ از سوی صادق لاریجانی عزل شد. مصونیت قضایی وی نیز در شهریور همین سال توسط دادگاه انتظامی قضات لعو شد.
دادگاه حوادث کهریزک هم‌چنین ۱۲ مامور انتظامی مرتبط با این بازداشتگاه را محاکمه و دو تن را به اعدام محکوم کرد. محکومان به اعدام یک افسر نگهبان و یک استوار دوم بودند که توسط اولیای دم بخشوده شدند. سه سرهنگ از خدمت منفصل شدند و سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال ۸۸ از کلیه اتهامات تبرئه شد!
محکومیت و انفصال چند مامور نیروی انتظامی در حالی انجام شد که خانواده قربانیان کهریزک همواره گفته‌‌اند که خواست اصلی آنها برخورد جدی با مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده است.
امیر جوادی‌فر، یکی از قربانیان کهریزک در پی جراحت و شرایط بد بازداشتگاه جان باخت
عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح‌الامینی در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان حادثه گفته بود: «روزشماری می کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود.»
وی که از نزدیکان نظام به شمار می‌رود، اعلام کرده در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد « بنده گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به خدمت مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم.»
غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ۱۳۹۰ اعلام کرده بود که پرونده مرتضوی همچنان باز است و تبرئه وی در حوادث کهریزک صحت ندارد.
مرتضوی در لوای حمایت دولت
با این همه، سعید مرتضوی با وجود داشتن یک "پرونده مفتوح"، از سوی محمود احمدی‌نژاد به مدیریت عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب کشمکش‌های جناحی در مجلس و دولت را دامن زد و با تهدید وزیر کار به استیضاح همراه شد.
محمدرضا رحیمی، معاون رییس جمهوری ایران تاکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی "بیش از گذشته" از او حمایت خواهد کرد. حکم مرتضوی سرانجام با رای دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۳۹۱ باطل و غیرقابل برگشت اعلام شد.
علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار تعلیقی نیز که قرار منع تعقیب داشت، به به دلیل تیراندازی در پمپ بنزینی در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و با قرار دادسرای تهران راهی زندان شد.
یک مقام قضایی به "مهر" گفته که قضات متهم در پرونده کهریزک به‌زودی محاکمه میشوند. این مقام تاکید کرده که پرونده به تازگی در اختیار قضات شعبه ۷۶ قرار گرفته ولی هنوز روشن نیست که محاکمه علنی خواهد بود یا غیرعلنی.
سعید مرتضوی علاوه بر پرونده کهریزک، متهم به مشارکت در کشته شدن ژهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی کانادایی است. دولت کانادا وی را «مسئول مستقیم قتل زهرا کاظمی در زندان اوین» معرفی کرده است. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات، مسئول توقیف صدها نشریه در سال‌های اخر دهه هفتاد شناخته می‌شود.