مجلس امنیتی- رانتی نهم و نمایش سوال و استیضاح
مجید محمدی ( جامعه شناس )
از اولین اقداماتی که مجلس نهم انجام داد تشکیل کمیته‌ای برای تحقق مطالبات رهبر کشور بود. پس از آن نیز هرگاه ندایی از جانب بیت برای بر سر جای خود نشاندن احمدی نژاد و تیم وی آمد سوال و استیضاح و دستورالعملی از سوی مجلس به گوش رسید. این اقدامات پاسخ مناسبی به فرایند ایجاد شده توسط حکومت برای به عضویت مجلس درآمدن گروهی خاص از نیروهای امنیتی و سپاهی سابق و لاحق بدون رقابت سیاسی بوده است. وقتی وفاداران رهبر، از هر سنخ و گروه مثل جاعل، قاتل، بازجو، متعرض به زنان، اطلاعاتی، سپاهی (امتحان پس داده در سرکوب) و مانند آنها به مجلس راه می یابند و اکثر آنها برای کسب رانت و امتیاز مسابقه می دهند طبعا باید به ازای آن مجلس را به شعبه‌ای از دفتر رهبری تقلیل دهند و فراموش کنند که مجلس برای پاسخ به مطالبات مردم تشکیل شده و نه مطالبات رهبر و بیت وی.
آیا چنین مجلسی توان بر سر جای خود نشاندن دولت گردنگش و یاغی احمدی نژاد را دارد؟
اعتبارنامه‌ها و اعضایی با سوء پیشینه
در جریان بررسی اعتبارنامه‌های اعضای مجلس نهم که از صافی بسیار تنگ شورای نگهبان رد شدند مشخص شد که یک عضو مجلس دارای سابقه‌ی قتل (فتح الله حسینی از حوزه انتخابیه قصر شیرین) یک عضو دیگر سابقه سرقت و جعل مدرک (علی ایرانپور، از حوزه انتخابیه مبارکه؛ وی به دلیل سوء استفاده از عناوین علمی در انتخابات مجلس نهم در دادگاه بدوی به شش ماه حبس محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است، ولی با توجه به شرایط مجرم، دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را به جزای نقدی به میزان ۳۶ میلیون ریال تبدیل کرده است، تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) و یک عضو دیگر سابقه‌ی خلع از لباس روحانیت (حمزه‌ی برومند، از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار) داشته‌اند.
اعتبار نامه دو نماینده مبارکه و پارس آباد علی رغم همه پیش بینی‌ها و رای شعب رسیدگی به اعتبار نامه‌ها در کمسیون تحقیق تائید شد. اعتبار نامه علی ایرانپور با ۱۰ رای موافق و ۳ ممتنع و درحالی که تنها ۲ رای منفی داشت تائید شد. علیه این فرد دو حکم قضایی (با استانداردهای جمهوری اسلامی که خودی‌ها از مصونیت بالایی برخوردارند) وجود داشت که یکی از آنها قطعی و دیگری در مرحله تجدید نظر قرار داشت. مطابق احکام صادر شده وی دارای ۶ ماه حبس برای یکی از پرونده ها و ۳ ماه و یک روز محکومیت کیفری برای پرونده دیگر بوده است. اعتبارنامه نماینده پارس‌آباد و بیله‌سوار نیز با ۸ رای موافق و ۳ ممتنع و ۲ رای مخالف در کمیسیون تحقیق تائید شد. اعتبارنامه وی در مجلس چهارم به دلیل مسائل اخلاقی و خلع از لباس روحانیت، باطل شده بود. (الف، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱)
"غلام‌رضا کاتب، از حوزه انتخابیه گرمسار که تا پیش از ورود به مجلس نهم در سمت‌هایی چون معاون و مشاور در دانشگاه پیام نور مسوولیت داشته و در این دانشگاه تدریس نیز می‌کرده، سابقه‌یایجاد مزاحمت برای زنان فیلیپینی را در یک سفر فرهنگی-هنری به این کشور در پرونده‌ی خود داشته است. معاون پرسنلی مرکز حراست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نامه‌ای به حراست دانشگاه پیام نور نوشته است که غلام‌رضا کاتب که در فروردین‌ماه ۱۳۹۰ به عنوان «شخصیت علمی» همراه با یک گروه فرهنگی-هنری به فیلیپین سفر کرده بود، در جریان بازدید از موزه دریایی شهر مانیل برای یکی از خانم‌های شاغل در این موزه، «مزاحمت» ایجاد کرده که به همین دلیل از سوی پلیس بازداشت و بعد از چندین ساعت بازجویی، با پرداخت جریمه ۵۰۰ دلاری جهت جلب رضایت شاکی آزاد می‌شود. مدیر هتل محل اقامت گروه ایرانی با نام هتل پرل، نیز به مسوولان فرهنگی ایرانی اعلام کرده که کارمند زن آسانسور هتل نیز از غلام‌رضا کاتب شکایت مشابهی داشته که به دلیل آنچه «احترام به مسوولان ایرانی» عنوان شده، مسوولان هتل از پیگیری موضوع صرف‌نظر کرده‌اند...هنوز گزارش شکایت و بازداشت کاتب در اختیار پلیس فیلیپین و بخش‌های امنیتی آن قرار دارد و فیلم دوربین‌های امنیتی هتل نیز به عنوان یک سند، ضمیمه پرونده است. (بامداد خبر ۳۰ خرداد ۱۳۹۱) کاتب تا پیش از عضویت در مجلس، علاوه بر معاون و مشاور ریاست دانشگاه پیام نور، در سمت‌هایی چون عضو هیات مدیره پست بانک، رییس هیأت تخلفات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل آمار و اطلاعات نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیرکل امور مجلس بنیاد جانبازان و مستضعفان و فرماندار شهرستان‌های ابهر، داراب و سپیدان مشغول بوده است.
مجلس با ۱۵۰ رأی موافق با حضور عضو راهیافته از مبارکه و با ۱۳۶رأی موافق با حضور حبیب‌الله برومند راهیافته از پارس‌آباد و بیله‌سوار موافقت کرد (تابناک، ۶ تیر ۱۳۹۱؛ الف ۷ تیر ۱۳۹۱) چالش اعتبارنامه‌ها با ریش‌سفیدی علی لاریجانی و چند عضو باسابقه‌تر مجلس حل شد و اعتبارنامه هر دو سوی ماجرا در اکثر موارد فوق به تصویب اعضا رسید. تنها عاملی که تصویب اعتبارنامه این گونه افراد را توضیح می دهد سوابق امنیتی و سپاهی آنان است.
جالب تر از به تصویب رسیدن اعتبارنامه اعضای دارای سوء سابقه بررسی اعتبارنامه‌ها در جلسه غیر علنی است (الف، ۷ تیر ۱۳۹۱). کدام وجهی از امنیت ملی در مخاطره می افتد اگر مردم از سوابق مقامات آگاه شوند؟ آیا سوابق سوء مقامات سیاسی جزء امور خصوصی افراد است که نباید دیگران از آن آگاه شوند؟ در میان اعضای مجلس نهم رئیس سابق بازداشتگاه، مدیر کل حراست و اعضای سابق وزارت اطلاعات به چشم می خورد (اعتماد، ۲۴ خرداد ۱۳۹۱) که تنها در محافل خاصی موجب ارتقای شغلی می شود و در حوزه عمومی باید پنهان بمانند.
رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها
فهرست کاندیداهایی که برای کمیسیون‌ها کاندیدا شدند بدین قرار بود: کمیسیون اقتصادی ۲۴ نفر، فرهنگی، ۹ نفر، آموزش ۲۵ نفر، فرهنگی ۸ نفر، انرژی ۲۷ نفر، صنایع ۳۴ نفر، اجتماعی ۱۴ نفر، برنامه و بودجه ۴۱ نفر، اصل نود ۳ نفر، امنیت ملی و سیاست خارجی ۴۱، بهداشت و درمان ۱۷ نفر، عمران ۲۴ نفر، قضایی و حقوقی ۸ نفر، کشاورزی ۱۶ نفر. (تابناک، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱) چنانکه دیده می شود دو کمیسیون برنامه و بودجه و امنیت ملی و سیاست خارجی بالاترین تقاضاها را داشته اند. علت آن روشن است. این دو کمیسیون اعضای مجلس را به منابع مالی بسیار بزرگ و دسترسی به خارج کشور (ارزهای مسافرتی) متصل می کند. پس از این دو کمیسیون صنایع و انرژی خواهان بیشتری داشته اند چون این دو نیز اعضا را به رانت‌های حکومتی و قراردادهای پیمانکاری متصل می سازد.
مجلس نهم بودجه‌ای ۷۴۵ میلیارد تومانی برای خود تصویب کرد (به طور متوسط حدود ۲.۵ میلیارد تومان برای هر عضو) که سهم آن از درآمد ناخالص ملی به میزان سهم کنگره‌ی امریکا از درامد ناخالص ملی این کشور ثروتمند است. این خاصه خرجی‌ها و رانت‌ها و امتیازات فوق در حالی انجام می گیرد که مجلس تحت نظارت دائمی و استصوابی شورای نگهبان است. دبیر شورای نگهبان از تذکر به دو نماینده راهیافته به مجلس نهم در مدت کوتاه خبر داد و گفت: "شورای نگهبان با دقت بر کار نمایندگان نظارت دارد." (تابناک، ۷ تیر ۱۳۹۱)
نتیجه نظام امتیازات و سرکوب
محصول فرایند فوق- شامل بر نظارت استصوابی، تصویب بی معیار اعتبارنامه‌ها و رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها- مجلسی است که
۱. ۱۶۴ نفر از اعضای آن نامه حمایت از سعید مرتضوی را امضا می کنند (تابناک ۲۸ شهریور ۱۳۹۱)؛
۲. مجلسی است که برای آب خوردن با بیت هماهنگ می کند؛
۳. مجلسی است که به راحتی می توان اعضای آن را خرید و هیچ سازوکاری برای جلوگیری از این امر وجود ندارد: "برخی نمایندگان مجلس [که نامه‌ی استیضاح وزیر ورزش را امضا کرده‌اند] نمک‌گیر شده‌اند." (حسن کامران، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۹۱) امضاهای سوال و استیضاح در مجلس به راحتی خریده می شوند. علی رغم تهدیدات مکرر و جمع کردن امضا هنوز وزیری در مجلس نهم استیضاح نشده است.
به همین دلیل است که دولت احمدی نژاد برای آن تره هم خرد نمی کند. تهدیدهای مجلس به سوال و استیضاح هیچ تاثیری بر رفتار دولت نداشته و رفتار آن را تغییر نداده است؛ برخی از اعضای مجلس نهم استیضاح و طرح سوال از رئیس دولت را موجب آشکار شدن بی کفایتی بیشتر مجلس و توهین بیشتر احمدی نژاد به مجلس می دانند و با آنها موافق نیستند. دولت احمدی نژاد بی کفایتی‌های مجلس برآمده از نظارت استصوابی و نظام رانتی راه یافتن به آن و بهره برداری شخصی اعضا از موقعیت آن را به خوبی برملا کرده است.