تحریم، بازرگانی خارجی و کشمکش های درون نظام
رادیو فردا : با تحریم اقتصادی و کاهش در آمد های ارزی جمهوری اسلامی، بازرگانی خارجی ایران تحولات تازه ای را تجربه میکند. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، رادیو فردا به همین موضوع می پردازد.
رادیو فردا- هیات وزیران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفتاد و هفت کالا را «لوکس» و «غیر ضروری» تشخیص داد و ورود آنها را ممنوع کرد. چه عواملی، در شرایط کنونی، دولت آقای احمدی نژاد را به اتخاذ این تصمیم وادار کرده است؟
حجم کالا های وارداتی طی چند سال گذشته پا به پای اوجگیری در آمد های ارزی ایران از محل نفت افزایش یافت.
در جدول منابع و مصارف ارزی که از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شده، می بینیم که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ ارزش کالا ها و خدمات وارد شده به کشور سال به سال زیاد شده و از ۵۶ میلیارد دلا ربه ۹۴ میلیارد دلار رسیده.
تازه این رقم رسمی است و واردات واقعی، به خصوص با در نظر گرفتن کالا های قاچاق، خیلی بیشتر از این ها است. در واقع افزایش واردات، مهم ترین اهرم مورد استفاده آقای احمدی نژاد بود برای مبارزه با تورم. حالا چرا یکباره دولت تصمیم گرفته است ورود هفتاد و هفت کالا به کشور را ممنوع کند؟
عامل اصلی، کاهش شدید در آمد های ارزی ایران است به دلیل تحریم ها، که باعث شده است صادرات نفت ایران از دو میلیون بشکه در روز به حدود هشتصد هزار بشکه در روز سقوط کند. این وضعیت ذخایر ارزی ایران را با چالش های جدی روبرو کرده، ذخایری که به گزارش پاره ای منابع، به شدت کم شده و به همین علت تصمیم گرفته شده است از این ذخایر عمدتا برای ورود کالا های اساسی و به ویژه غلات استفاده بشود.
واردات غلات و تامین غذای مردم در شرایط کنونی، و با توجه به چشم انداز های تحریم، به اولویت اصلی بدل شده و بسیاری دیگر از کالا های وارداتی قرار است فدا بشوند، از جمله هفتاد و هفت کالای ممنوع الورودی که اخیرا فهرستش منتشر شده.
تصمیم دولت در مورد منع واردات این هفتاد و هفت کالا، چه پیآمد هایی را از لحاظ اقتصادی می تواند داشته باشد؟
در فهرست منتشر شده همه نوع کالا دیده میشود، از لوازم خانگی گرفته تا خود رو و مربا و شمع و رایانه. دو سناریو را می توان در نظر گرفت:
سناریوی اول این خواهد بود که با بسته شدن مرز ها به روی این کالا ها، تولید کنندگان ایرانی خواهند توانست جای خالی آنها را پر کنند. در مورد مربا و شمع و کبریت و انواع سس ها، این کار امکان پذیر است، ولی در مورد کالا های صنعتی، این پرسش مطرح میشود که آیا واحد های تولیدی داخلی از کشش لازم برخوردار خواهند بود تا جای خالی کالا های ممنوع الورود را پر کنند و تازه مواد اولیه و کالا های واسطه ای مورد نیا زرا چگونه تامین میکنند؟
در مورد کالای بسیار مهمی چون رایانه (کامپیوتر)، که برای بخش مهمی از جمعیت جوان و دانشجویان و مراکز تحقیقاتی و حتی اداری جنبه اساسی دارد، چطور می توان به راحتی واردات را ممنوع کرد وآیا این کالا را، در سطح استاندارد های قابل قبول، می توان در داخل تولید کنند؟
سناریوی دوم این خواهد بود که به دلیل عدم توانایی ظرفیت تولید داخلی در بر آوردن نیاز ها، یکباره حجم کالا های قاچاق اوج بگیرد وبه احتمال زیاد این اوجگیری را خواهیم دید.
در هر دو صورت، این خطر وجود دارد که تورم باز هم بالا تر برود، چون بخش مهمی از ظرفیت تولیدی ایران طی سال های اخیر به دلیل سیاست های نادرست از جمله سیاست دروازه های باز، از میان رفته است، و اگر واردات از میان برود، تنش در بازار قیمت ها بیشتر خواهد شد.
آیا تصمیم به منع واردات هفتاد و هفت قلم کالا، می تواند پیآمد های سیاسی هم داشته باشد؟
تحریم اقتصادی و کم شدن منابع ارزی، و تاثیری که این وضعیت برای بازرگانی خارجی ایران به وجود آورده، مسلما منافع کلانی را، به خصوص در میان وارد کنندگان کالا، به خطر میاندازد. با توجه به نقش دلال ها و وارد کنندگان در ساختار قدرت، این ها بیکار نخواهند نشست و به هر صورت بر چانه زنی ها در مورد تحولات آتی سیاسی در جمهوری اسلامی، تاثیر خواهند گذاشت.
میدانیم که به تازگی فهرستی هم در مورد کالا های ممنوع الصدور منتشر شد که اعتراض شدید شمار زیادی از صادرکنندگان کالا های غیر نفتی را در بر داشت.
مجموعه این لابی ها(در رابطه با صادر کنندگان و وارد کنندگان) برای دفاع از منافع خود بسیچ خواهند شد و کشمکش ها ی درون جمهوریاسلامی، در رابطه با این رویداد، بالا خواهد گرفت.
به هر حال تحریم و محذورات آن تغییراتی را در بازرگانی خارجی ایران به وجود خواهد آورد که جماعتی را راضی و جماعت دیگری را به شدت ناراضی خواهد کرد. ولی تردیدی نیست که برای راس هرم قدرت، مهم ترین هدف استراتژیک حفظ امنیت نظام است و منابع ارزی و بازرگانی خارجی هم برای تامین همین هدف به کار گرفته خواهد شد.