مرور روزنامه‌های صبح تهران: پنجشنبه ۱۸ آبان
روزنامه‌های آرمان، جام جم، اعتماد، رسالت، و کیهان در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در شماره پنجشنبه به ارزیابی آثار «انتخاب دوباره باراک اوباما» بر سیاست آمریکا درباره ایران پرداخته‌اند.
روزنامه تهران امروز از «عدم واریز ۱۲ میلیارد دلار پول نفت به خزانه کل کشور» خبر داده است.
روزنامه همشهری در تیتر یک شماره پنجشنبه ضمن انتشار گزارشی از «درخواست ۴۲ نماینده مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی»، این اقدام را «گام بلند مجلس برای معرفی پشت پرده اختلال در بازار ارز» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد خبر داده است که از سوی قوه قضائیه و وزارت کشور «دستور پلمب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران صادر شده است».
روزنامه جام جم نیز خبر داده است که «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ۷۵ ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﻻیی ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭی» را ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩه است. به نوشته این روزنامه، «خودرو، کامپیو‌تر، تلفن همراه، لوازم خانگی و لوازم آرایشی» از جمله این کالاهای ممنوع هستند.
روزنامه رسالت از قول حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران نوشته است که «سوال از محمود احمدی‌نژاد به مصلحت نیست» و «مجلس در شرایط فعلی و برای حفظ ثبات سیاسی در کشور می‌تواند از سوال از رئیس جمهور انصراف دهد».
بحث مذاکره با آمریکا دوباره داغ شد
روزنامه‌های آرمان، جام جم، اعتماد، رسالت، و کیهان در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در شماره پنجشنبه به ارزیابی آثار «انتخاب دوباره باراک اوباما» بر سیاست آمریکا درباره ایران پرداخته‌اند.
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره هجدهم آبان‌ماه گزارش داده است که یک روز پس از انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، و با اظهار نظر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر «بحث مذاکره با آمریکا داغ شده است».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه بلافاصله پس از انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، گفت که «ارتباط با آمریکا ساده نیست» و «یک‌شبه امکان‌پذیر نیست» و افزود که «آمریکایی‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران می‌توانند از ملت ما باج بگیرند».
روزنامه آرمان نوشته است صادق لاریجانی در عین حال گفته است که «البته ما فکر می‌کنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آن وقت تازه به سر عقل آمده است».
روزنامه رسالت اما اظهارات متفاوت محمدجواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضائیه و معاون این قوه درباره احتمال مذاکره با آمریکا را مورد توجه قرار داده و نوشته است که «مذاکره با آمریکا تابو نیست».
به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدجواد لاریجانی تاکید کرده است که «مذاکره با آمریکا تابو نیست بلکه مذاکره با این کشور باید تابع منافع ملی باشد و اگر مصالح نظام ایجاب کند در قعر جهنم هم به مذاکره می‌نشینیم».
صادق زیباکلام استاد دانشگاه نیز در یادداشتی با عنوان «ایران و انتخاب مجدد اوباما» در روزنامه آرمان نوشته است که «بگذارید با نکته مثبت مسئله شروع کنیم، این که میت رامنی انتخاب نشد. راهیابی او به کاخ سفید قطعا وضعیت میان ایران و آمریکا را از این هم که هست بد‌تر می‌کرد».
او در عین حال نوشته است که باراک اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خود «به همان سیاست تحریم‌ها ادامه خواهد داد» و «نخستین اقدام اوباما در خصوص محور اقتصادی و در حوزه صادرات نفت خواهد بود» و البته «نقل و انتقالات مالی را هم با موانعی مواجه خواهد کرد».
صادق زیباکلام همچنین به تمایل جناح حاکم برای ورود به مذاکره با آمریکا اشاره کرده و نوشته است که «نگاه به آمریکا به‌تدریج در میان برخی از اصول‌گرایان با عیار و ملاک منافع ملی سنجیده می‌شود» و «اگر این روند که به نظر می‌رسد اخیرا تقویت شده در آینده هم تداوم یابد، این امیدواری می‌رود که کفه آنان که خواهان مذاکره با آمریکا بر اساس سه اصل اساسی در سیاست خارجی ایران هستند رو به پیشرفت برود».
حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه و از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی، درباره «تاثیر انتخابات آمریکا و ایران بر روابط دو کشور» نوشته است که «آن چه بیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تشکیل دولت بعدی باراک اوباما بر سیاست این کشور در قبال ایران تاثیرگذار خواهد بود، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران است».
سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که «آمریکایی‌ها در طول سی و دو سال گذشته در تنظیم روابط خود با ایران، همواره با پیروی حداکثری از دکترین سیاست خارجی خود، منتظر ایجاد تغییرات در ایران بودهاند» و به همین دلیل «اگر قرار باشد تغییری در روابط ایران و آمریکا ایجاد شود بیشتر از آن که ناظر به تشکیل دولت جدید آمریکا باشد متاثر از انتخابات سال آینده در ایران خواهد بود».
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یادداشتی با تیتر «مصلحت ایران و انتخاب اوباما» پیش‌بینی کرده است که «در چهار سال آینده در سیاست خارجی آمریکا تغییر خاصی در قبال ایران رخ نخواهد داد، مگر این که یک موضوع خارجی، سیاست‌های راهبردی آمریکا را تغییر دهد».
کتایون مافی نویسنده این یادداشت با تاکید بر این که «اوباما در چهار سال آینده همچون گذشته تلاش می‌کند تا سیاست‌های تحریمی و اقتصادی» را دنبال کند، نوشته است که «البته با این تفاوت که این روش‌ها را به نحو جدی‌تری دنبال خواهد کرد و حتی ممکن است که یک سقف زمانی مشخص را برای تحقق خواسته‌هایش تعیین کند».
یادداشت‌نویس روزنامه جام جم نوشته است که «به نظر نمی‌رسد که اوباما در شرایط فعلی در نظر داشته باشد تا مستقیما با ایران گفت‌وگو کند و از آنجا که نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره بر بحث تحریم و فشار بر ایران توافق و تاکید دارند، موضوع مذاکره در حد تبلیغات باقی خواهد ماند».
روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی از کاظم سجادپور که او را «استاد دانشکده روابط بین‌الملل» معرفی کرده به گمانه‌زنی درباره «اوبامای دوم؛ شخصیت، سیاست و جهت» سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در چهار سال آینده پرداخته است.
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد نوشته است که «شخصیت خونسرد و مسلط بر تصمیم‌گیری اوباما در دور دوم تداوم خواهد داشت، اما با این تغییر که او دیگر نگران انتخاب مجدد نیست» و به همین دلیل «ممکن است تصمیم‌های متفاوتی بگیرد و تا حدودی ابتکار نشان دهد» و «این به نوبه خود احتمال ایجاد تعدیل‌هایی مخصوصا در برخی حوزه‌های سیاست بین‌الملل را به ذهن متبادر می‌کند».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در سرمقاله‌ای با عنوان «انتخابات آمریکا مهم بود؟» نوشته است که «قدرت این امپراتوری (آمریکا) در ابعاد مختلف، وضعیت کاهنده و در حال فرسایش درونی به خود گرفته است» و «باید فقط از موضع اقتدار و استقلال با او مواجه شد».
این روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره و ارتباط با آمریکا را دل بستن به «شعبده‌بازی‌های سیاسی» آمریکا توصیف کرده و با تاکید بر این که باید «موفقیت را در اقتدار و قدرتمندی بیشتر خود بجوییم»، نوشته است که «ما هرچه قدرتمند و منسجم‌تر و همدل‌تر باشیم، ضعف و انشقاق در جبهه مقابل فزونی خواهد گرفت و هرچه دچار سستی و اختلاف شویم، آنها متحد‌تر و جسور‌تر خواهند شد».
عدم واریز ۱۲ میلیارد دلار پول نفت به خزانه کل کشور
روزنامه تهران امروز از «عدم واریز ۱۲ میلیارد دلار پول نفت به خزانه کل کشور» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، در حالی که در هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی درگیر کسری بودجه دولت سال جاری بود، روز چهارشنبه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ در مجلس خوانده شد، گزارشی که نشان داد دولت «بیش از ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است».
تهران امروز با تاکید بر این که «شاه‌بیت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ عدم واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی بود»، نوشته است که «غلامرضا کاتب، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در حالی گزارش پنج هزار و پانصد کلمه‌ای تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را قرائت کرد که نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر بار‌ها از وضعیت اقتصاد و سیاست‌های دولت انتقاد کرده و با تصویب چند طرح تلاش کرده بودند، خسارت‌های ناشی از تصمیم و رفتارهای فراقانونی دولت را به حداقل برسانند».
این روزنامه نوشته است که «هر چند در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ تاکید شده است که دولت برخلاف قانون، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از درآمد فروش نفت را که سهم حساب ذخیره کشور بوده است به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند» اما نکته قابل توجه این است که دولت «معادل ریالی» مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز کرده، و نه «درآمد دلاری» کسب شده را.
روزنامه تهران امروز نوشته است که «به بیان ساده‌تر این اقدام غیر قانونی دولت باعث شده تا دولت کسری بودجه عمومی خود که در سال‌های پیش از آن به شکل معمول در ماه‌های پایانی سال از طریق لایحه اصلاحیه بودجه و با تصویب مجلس صورت می‌گرفت را جبران کند».
این روزنامه اشاره کرده است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه دولت در سال ۸۹ دست‌کم «۱۲ هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان» از کسری بودجه خود را با تخلف از قانون و واریز «۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم ذخیره ارزی» جبران کرده است.
صدور دستور پلمب «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران»
روزنامه اعتماد خبر داده است که از سوی قوه قضائیه و وزارت کشور «دستور پلمب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران صادر شده است».
این روزنامه گزارش داده است که «ظهر چهارشنبه دستور قضایی برای پلمب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، اسکودا، صادر شد» و «نخست خبرگزاری مهر، با انتشار تصویر این حکم، درباره شکایت دو نفر از داوطلبان آزمون وکلا نوشت که درباره اتهام جعل از رئیس کانون وکلای مرکز، تهران، به دستگاه قضایی رفته بودند».
اعتماد در عین حال نوشته است که «در ادامه این خبر، تصویر دیگری از نامه وزارت کشور» منتشر شد که در آن خطاب به فرمانده یکی از پایگاه‌های آگاهی نوشته شده است که «اتحادیه کانون وکلای دادگستری تاکنون در وزارت کشور ثبت نشده و مجوز فعالیت ندارد».
این روزنامه نوشته است برخلاف نامه وزارت کشور، «بیش از ۱۵ هزار وکیل، عضو کانون‌های وکلای سراسر کشور هستند و قانون تشکیل این کانون‌ها نیز نزدیک به ۶۰ سال پیش به تصویب دولت وقت رسیده است».
روزنامه اعتماد همچنین از قول شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اتهام جعل به گودرز افتخار جهرمی رئیس کانون وکلای را رد کرده و نوشته است که «در یکی از نامه‌ها، امضای درج شده اشتباه تایپی داشت که تاریخ درج نامه جابه‌جا قید شده است» و «همین باعث شده عده‌ای مغرضانه از این قضیه سوءاستفاده کنند» اما این اتهام «کذب محض است زیرا جعل نامه سوء نیت نیاز دارد در صورتی که این موضوع فقط یک اشتباه تایپی بوده است».
صالح نیکبخت، یکی از اعضای کانون وکلای مرکز، نیز طی گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به این که «کانون‌های وکلا به موجب لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا در زمان دکتر مصدق به وجود آمده‌اند» گفته است که «بیش از ۱۰ سال پیش به موجب تصمیم کانون‌های وکلای دادگستری موجود، همه وکلا تصمیم گرفتند نهادی به نام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تشکیل بدهند» و «نحوه تشکیل و اداره این اتحادیه، به تصویب همه کانون‌ها رسید و به نظر نمی‌رسد دستور توقف انجام آزمون سراسری وکلا با بیش از ۲۰ هزار داوطلب قانونی تلقی شود».
این عضو کانون وکلای مرکز همچنین گفته است که «مشکلاتی که بر سر راه کانون‌های مستقل وکلا در سال‌های اخیر قرار گرفته، باعث شده وکلای کشور، هر روز صبح که برمی‌خیزند، تن و بدن‌شان بلرزد که نکند از فردا، موجودیت قانونی نداشته باشند».
علی مندنی‌پور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران نیز طی یادداشتی با تیتر «اسکودا، قانونی است» در روزنامه اعتماد نوشته است که «اولا هیچ حکم قضایی از سوی مقامات صادر نشده است، بلکه تنها یک دستور قضایی صادر شده» و همچنین «ما در سازمان شرکت‌ها ثبت شده‌ایم و این ثبت سال‌هاست برای مسائل اداری و حقوقی ما نیز کفایت می‌کرده و به نظر می‌رسد این دلایل که عنوان شده بهانه‌ای بیش نیست».
علی مندنی نوشته است که «منطق هم نمی‌پذیرد با این استدلال اشتباه، یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل‌های صنفی و قانونی را از بنیان، غیرقانونی» اعلام کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران همچنین گفته است که «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران، اسکودا، به نمایندگی از ۲۲ کانون وکلای دادگستری، کارهای اجرایی از جمله انعقاد قرارداد با سازمان‌هایی مانند سنجش را برای برگزاری آزمون‌ها انجام می‌دهد» و «هر کانون برای خود، استقلال ذاتی دارد».
علی مندنی‌پور تاکید کرده است که «به عنوان سخنگو و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری این حق را نیز محفوظ می‌دانیم از کسانی که این دستور قضایی را بر خلاف قوانین موجود مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، پاسخ بخواهیم».