دولت ایران: طرح سئوال از احمدی‌نژاد وجاهت قانونی ندارد
بعضی منتقدان آقای احمدی‌نژاد نگرانند که او با استفاده از فرصتی که طرح سئوال در مجلس در اختیار او می‌گذارد، حملات تندی را متوجه چهره‌های منتقد خود کند
در حالی که دولت ایران می گوید که طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس "وجاهت قانونی" ندارد، هیئت رئیسه مجلس بر قانون بودن روند طی شده برای طرح این سئوال اصرار می کند.
لطف الله فروزنده، معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد به خبرگزاری فارس گفته است که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس به او گفته بود که طرح سئوال منتفی است و هیأت رئیسه را به "مخفی کاری" در این مورد متهم کرد.
او گفت: "ایراد قانونی ما این است که اگر طرح سؤال همراه با لیست قرائت شده بود درست بود، اما فقط سؤال در صحن قرائت شد و لیست را آقایان بعدا بررسی کردند... ما فکر می‌کنیم که این سؤال وجاهت قانونی ندارد چرا که وقتی نماینده‌ای خود به شکل مکتوب اعلام کرده از سؤالش انصراف داده است، چه دلیلی دارد که هیأت رئیسه این را نمی‌پذیرد؟"
اشاره آقای فروزنده به اعلام وصول و قرائت متن سئوال از رئیس جمهور ایران در جلسه روز یکشنبه ۱۴ آبان است که با مخالفت شدید نمایندگان نزدیک به دولت همراه بود.
این نمایندگان طرح این سئوال را مخالف توصیه اخیر رهبر ایران به دوری از اختلاف میان قوای حکومتی دانستند و در مورد تعداد امضاهایی که در پای طرح مذکور وجود داشت ابراز تردید کردند.
اما هیأت رئیسه مجلس ایران می گوید که روند اعلام وصول و تعداد امضاهای این طرح قانونی بوده است.
حسین سبحانی نیا، عضو این هیأت رئیسه به خبرگزاری فارس گفته است: "هیچ خدشه‌ای در تعداد امضاهای نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهور وجود ندارد و تعداد امضاها تا زمان ارسال سؤال برای رئیس جمهور حد نصاب داشته است".
بر اساس اصلاحیه اخیر آئین نامه داخلی مجلس ایران، کاهش امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور، پس از آنکه طرح برای رئیس جمهور ارسال شد، باعث منتفی شدن آن نمی شود.
آقای سبحانی نیا گفت که اعضای هیأت رئیسه مجلس ایران در جلسه روز دوشنبه ۵ آبان خود پس از بررسی موضوع، به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده اند که آئین نامه مجلس در روند اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور به طور کامل رعایت شده است.
او افزود: " آقای فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز امروز با آقای منادی و اعضای هیئت رئیسه مذاکره داشته و اصل کار را پذیرفته است".
این در حالی است که آقای فروزنده گفته است: "آقایان هیئت رئیسه به ظاهر می‌گویند که سؤال در این شرایط به مصلحت نیست، پس چرا به راهکارهای قانونی بی‌توجهی میکنند. امیدوارم افکار عمومی قضاوت کند که در این رابطه واقعا قانون رعایت شده یا نه خیر".
طبق آئین نامه داخلی مجلس ایران، آقای احمدی نژاد یک ماه فرصت دارد که با حضور در جلسه علنی مجلس به سئوال مطرح شده در مورد عملکرد دولت در قبال سقوط ارزش پول ملی ایران پاسخ دهد.
اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشوند و "موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود" موضوع برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می شود.