محمد توسلی در نامه به قوه قضائیه: نتیجه دادگاه از پیش معلوم بود

محمد توسلی، رئیس دفتر نهضت آزادی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت

محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در نامه‌ای در مورد چگونگی وضعیت بازجویی خود در بند امنیتی زندان اوین، خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: "آن چه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد، و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحران قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت جدایی و دوری مسئولان از آحاد ملت است."

آقای توسلی در آبان‌ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت و پس از گذراندن چند ماه در بند امنیتی زندان اوین به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص دلیل فشارهای حکومت ایران بر رئیس دفتر نهضت آزادی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "جایگاه فردی و نگاه ملی و مذهبی آقای توسلی و جریانی که او به آن متعلق است قطعا پایگاه و نفوذی در ایران دارد که فکر می کنم مسوولان امنیتی به آن واقف هستند و نگران‌اند که این جریان بتواند در حوادت آتی موثر باشد، یعنی به شکلی دارند اپوزیسیون واقعی در ایران را از بین می برند."

این عضو نهضت آزادی که "۱۹۴ روز در بازداشت بوده است"،در دوران بازداشتش گفته بود که اگر مسئولان دست از فشار برندارند، "بعضی مسائل" را مطرح می‌کند و نامه او که تاریخ ۲۵ تیرماه را دارد، پس از برگزاری دادگاه وی منتشر شده است.

رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی در بخشی از این نامه با اشاره به بازجویی‌های شبانه خود نوشته است: "آیا بازجویی در شب نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده ۱۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عموم و انقلاب در امور کیفری نبوده و از مصادیق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمی‌شود؟"

به گفته آقای توسلی در پیگیری خانواده وی از مسئولان اجرای حکم اعلام شده که وی با دستور وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ نگهداری می شود و این مسئله "براساس مصلحت است و نه قانون".

او همچنین با توجه به حکم زندانش گفته با توجه به نحوه بازداشت و بازجویی‌هایش "نتیجه دادگاه از پیش معلوم بوده است."

مسئله نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران بارها توسط نهادهای بین المللی حقوق بشر و سازمان ملل مطرح شده است، اما مقامات ایرانی هر بار این موضوع را تکذیب می‌کنند.

روز گذشته نیز سفر هیات پارلمانی اتحادیه اروپا که خواستار دیدار با نسرین ستوده (وکیل زندانی که به دلیل شرایط زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد) و جعفر پناهی (فیلمساز محروم از فعالیت و ممنوع الخروج) شده بودند، به دلیل مخالفت دولت ایران با این درخواست ها لغو شد.

آقای تاجیک در مورد فشارهای وارد شده بر ایران به دلیل نقض حقوق بشر گفت: "من فکر می‌کنم حمایت از فعالان سیاسی و کسانی که تلاش می‌کنند تا در ایران صدای همه شنیده شود، باید از سوی افکار عمومی جهان باشد و کشورهای جهان باید نظام سیاسی ایران را مجبور کنند به حقوق همه مردم احترام بگذارد و از راهکارهایی استفاده کند که ضرری برای عامه مردم نداشته باشد."

آقای توسلی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه با اشاره به فشارهایی که بر زندانیان سیاسی وارد می‌شود، اعلام کرد: "در منظر و منطق ماموران امنیتی و ضابطان قوه قضائیه، چه دلیل و علتی بر متمایز دانستن متهمان عقیدتی و سیاسی با مرتکبان جرایم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرادران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سیاسی باید با چنین شدت عملی برخورد شود."

این نخستین بار نیست که یکی زندانیان سیاسی به ویژه پس از انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری ایران، نسبت به شرایط بازداشت، بازجویی و نگهداری در زندان اعتراض می‌کنند.

آقای تاجیک با اشاره به مثبت بودن تاثیر این نامه‌ها بر روند قضایی ایران گفت: "حاکمیت در ایران یک دست نیست و این نامه ها آن بخش از حاکمیت که به حداقلی از حقوق مردم اعتقاد دارد را به واکنش وا ‌می‌دارد. همچنین بیان این مسائل شفاف سازی می‌کند به خصوص که از سوی یک فرد موجه نوشته شده است و در عین حال مدرکی است برای مراکز معتبر که بر روی مسئله حقوق بشر در ایران کار می کنند."