غذا آری، دارو نه: بهره بردار‌ی سیاسی از تحریم‌ها
مجید محمدی ( جامعه شناس )
این موضوع که تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا در کمبود دارو در ایران نقش داشته توسط فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد بیماری‌های خاص در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل مطرح شد. سپس خبر آن در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد.
برخی رسانه‌های خارجی نشر این خبر را به نهادهای مدنی در ایران ربط دادند (با فرض نهاد مدنی بودن بنیاد بیماری‌های خاص). پس از آن رسانه‌های دولتی و شبه دولتی نوحه خوانی و سوگواری برای میلیون‌ها بیمار ایرانی را با ناسزاگویی به تحریم‌ها آغاز کردند (تحریم علیه ایران، هولوکاست سیاسی امریکا، الف، ۲۹ مهر ۱۳۹۱).
نیروهای چپ در اروپا و امریکا نیز از این خبر استقبال کرده و برای نقد سیاست خارجی رقیب بدان نقب زدند (مثل سایت انتای وار). واشینگتن پست و فایننشال تایمز در یک مطلب که همزمان در این دو نشریه از یک روزنامه نگار ایرانی ساکن تهران منتشر شد نیز بدون توجه به مفاد تحریم‌ها و سازوکار واردات به ایران مطالبی را در باب رابطه‌ی تحریم‌ها و کمبود دارو عمدتا به نقل از مقامات دولتی (البته تحت عناوین غیر دولتی مثل سازمان‌های غیر انتفاعی) منتشر کرد. مطالب مقامات ایرانی به نقل از یک روزنامه نگار ایرانی در این دو روزنامه در سایت‌های دولتی ایران (مثل پرس تی وی) بازیافت شده و از قول نشریات امریکایی در تاثیر مخرب تحریم‌ها مورد استناد قرار گرفت.
آیا اصولا تحریم‌ها مشمول صادرات دارو به ایران می شوند؟ آیا تحریمهای بانکی مانع از صدور دارو به ایران است؟ اگر تحریم‌ها شامل ارسال مواد غذایی و دارو به ایران نمی شود فاطمه‌ی هاشمی چرا این موضوع را مطرح کرده است؟ آیا بنیاد بیماری‌های خاص یک نهاد مدنی است؟
تبلیغات سیاسی یا واقعیت؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دول تحریم کننده و مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی میان تحریم ها و کمبود دارو در داخل به چشم نمی خورد. به چهار دلیل: اول آن که در هیچ متنی از متون مربوط به تحریم‌ها سخنی از دارو به میان نیامده است. تحریمهای معطوف به صادرات به ایران مواد صنعتی مربوط به تولید سلاح و برنامه‌ی اتمی ایران را شامل می شوند. صادرات دارو و مواد غذایی به ایران از تحریمهای بانکی نیز مستثنی هستند.
دوم آن که دولت جمهوری اسلامی و مقامات رژیم در یک سال و نیم اخیر که تحریمهای دور جدید آغاز شده‌اند هیچگاه از کمبود دارو به واسطه‌ی تحریم‌ها شکایتی نکرده است در حالی که دولت جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای تبلیغات سیاسی علیه غرب استفاده می کرده و نمی شود این عدم استفاده را به حساب کاهش حجم تبلیغات ضد غربی آنها گذاشت. در نقطه‌ی مقابل، دولت احمدی نژاد مدعی است که ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تهیه می شود. (معاون دارویی سازمان غذا و دارو، ۱۷ مهر ۱۳۹۱)
سوم آن که کمبود برخی داروها به مشکل اختصاص منابع مربوط می شود و نه تحریم‌ها: "[بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در ایران] از ۱۰۶ میلیون یورو اعتبار خرید دارو، حدود ۵۰ میلیون یورو را به واردات لوازم آرایشی اختصاص داده‌اند." (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خانه‌ی ملت، ۲۷ مهر ۱۳۹۱) وی در همان مصاحبه به وضعیت نامناسب واردات دارو اشاره می کند. واردات کالاهای لوکس (مثل اتومبیل‌های گران قیمت) نیز که عمدتا توسط سپاه انجام می شود و برای سپاهیان بسیار سود آور است با هیچ محدودیت ارزی مواجه نشده است.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به همین موضوع عدم تخصیص منابع ارزی اشاره کرده است: "[به] آن مقدار ارزی که باید در شش ماه اول امسال به شرکت‌های دارویی برای تامین مواد اولیه و داروهای ساخته شده اختصاص می‌یافت به هیچ وجه دست نیافتیم و رقمی که دراختیار قرار گرفت با مقدار اصلی قابل قیاس نیست که بخواهم عنوان کنم." (فارس، ۲۴ مهر ۱۳۹۱) بنا به گفته‌ی رئیس سازمان غذا و دارو "برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی ما در سال حدود ۲/۵ میلیارد دلار ارز می خواهیم که تا به حال بانک مرکزی ۱/۷ آن را به ما پرداخت کرده است." (الف، ۳۰ مهر ۱۳۹۱)
و چهارم آن که در سال ۱۳۹۱ دولت جمهوری اسلامی بیش از صد میلیون دلار و در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ بش از ۴۰ میلیون دلار واردات از ایالات متحده داشته است و واردات ازآن کشور در هشت ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل بیش از سی درصد افزایش داشته ست. بخش عمده‌ی این واردات گندم و دیگر مواد خوراکی و کالاهای پزشکی و دارویی بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به همان طریقی که هزینه‌ی خرید گندم یا دیگر اقلام را پرداخت کرده می توانسته هزینه‌های واردات داروهای خاص را نیز بپردازد.
شکایت نهادهای مدنی
بنیاد امور بیماری‌های خاص بر خلاف ادعای آن از ابتدا یک نهاد دولتی بوده و یک نهاد دولتی باقی مانده است. این بنیاد چنان که در معرفی آن در سایت بنیاد آمده "فعالیت خود را با پیشنهاد، حمایت و مساعدت حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی از ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۵" آغاز کرده است زمانی که وی هنوز رئیس دولت بوده است.
منصوب شدن دختر وی به ریاست بنیاد از میزان دولتی بودن مدیریت آن خبر می دهد. این بنیاد همچنین اکثر بودجه‌ی خود را از منابع دولتی دریافت می کند و این بودجه احتمالا در دولت احمدی نژاد قطع نشده یا کاهش نیافته است (که اگر چنین می شد خبر آن منتشر می شد). این موضوع نشان دهنده‌ی سهیم بودن دیگر جناح‌های سیاسی وفادار به ولایت فقیه در مدیریت بنیاد است. بنا براین کسب اعتبار خبر کمبود دارو از شکایت یک نهاد مدنی (با دلالت غیر دولتی بودن) کاملا گمراه کننده است.
به نظر می آید که فاطمه‌ی هاشمی به جای انتقاد از دولت احمدی نژاد و شکایت از عدم تخصیص ارز به تحریم‌ها می پردازد تا از این طریق دل مقامات حکومتی را برای تخصیص منابع به مجموعه‌ی تحت نظر خود به دست آورد. با توجه به سابقه‌ی تحریمهای عراق و ذهنیت منفی علیه آنها بالاخص در باب کمبود دارو در این کشور (که مسئولیت آن نیز متوجه دولت صدام بود و نه تحریمهای غربی) اکنون وفاداران به ولایت فقیه در داخل کشور، رقبای سیاسی دولت احمدی نژاد و نیروهای چپ در غرب جبهه‌ی متحدی را علیه تحریم‌ها با تبلیغات سیاسی در باب کمبود دارو در ایران آغاز کرده‌اند.
سیاست دوگانه در برابر دارو و غذا
بر اساس محاسبات مقامات سپاهی و امنیتی و همپیمانان آنها در دولت و مجلس کمبود غذا در ایران می تواند به شورش‌های اجتماعی منجر شود و از همین جهت واردات مواد غذایی در دو سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است و دولت حتی بیش از حد معمول به واردات غله و شکر و لبنیات و گوشت اقدام کرده است و گرانی آنها البته نهناشی از کمبود بلکه ناشی از حرص واردکنندگان به سود بیشتر است.
اما دارو در اولویت آنها نیست چون از این طریق می توانند به خشم و تنفر عمومی از غرب و تحریم‌ها دامن زنند بدون آن که عواقب سیاسی برای حکومت داشته باشد. از نگاه مقامات امنیتی و سپاهی، کسانی که با مشکل دارو درگیر هستند درصد پایینی از جمعیت‌اند و نمی توانند امواج بزرگی از نارضایتی را به وجود آورند.