وزیر کشور ایران: برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است

وزیر کشور ایران در واکنش به تصویب برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون امور شوراهای مجلس ایران گفت با توجه به شرایط کنونی "طرح چنین موضوعی ضرورت نداشت."

به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران اجرا و برگزاری انتخابات را 'بر اساس قانون اساسی' بر عهده قوه مجریه دانست و گفت: "همان طور که طی ۳۰ سال گذشته انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده، در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز این وزارتخانه حضوری فعال خواهد داشت."
پیشتر امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایران گفته بود که ۱۱ ماده از ۹۴ ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر پیدا می کند که یکی از مهم‌ترین آنها به نحوه تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات مربوط می‌شود.

به گفته آقای خجسته بر اساس اصلاحات جدید، یک هیات اجرایی مرکزی با حضور ۱۱ نفر از "معتمدین ملی" تشکیل خواهد شد.

این هیات کار خود را سه ماه قبل از انتخابات آغاز می‌کند و برای تشکیل آن، ۳۰ نفر از "شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و ملی" به دعوت وزیر کشور و یا تایید دادستان کل، تعیین می‌شوند که از میان خود ۷ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌کنند تا "در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس" هیات یازده نفره را تشکیل دهند.

دولت ایران هدف از تغییر در قانون انتخابات از سوی مجلس را اعمال محدودیت در اختیارات وزارت کشور در برگزاری انتخابات می‌داند و با آن مخالف است.

وزیر کشور ایران همچنین از آماده شدن جدول زمان‌بندی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و آغاز فعالیت‌های ستاد انتخابات وزرات کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام وزارت کشور ایران یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.

طرح اصلاح قانون انتخابات پس از تصویب کمیسیون شوراها و امور کشور، باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، جنبه قانونی خواهد یافت. هنوز مشخص نیست که آیا قانون جدید تا قبل از به جریان افتادن برنامه انتخابات آتی اجرایی خواهد شد یا نه.