بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران - سوم مهر
+18
رأی دهید
-8
روزنامه اعتماد گزارش داده که با تصویب پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس نهم، احتمال «تغییر مجری انتخابات» قوت گرفته است.
روزنامه آرمان در یادداشتی تصویب پیش نویس طرح تشکیل «شورای عالی نظارت بر انتخابات» را تشکیل «شورای نگهبان دوم» توصیف کرده است.
روزنامه کیهان نیز تصویب شروط تازه از جمله «شرط تایید کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» در کمیسیون شورهای مجلس خبر داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته که «بازدید از اوین، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان طی سرمقاله ای شدید اللحن با تیتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح»، با اشاره «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از یک تذکر محرمانه رییس قوه قضاییه»، فهرستی از اتهامات احمدی نژاد از جمله «نقض حقوق ملت»، «نقض قانون اساسی»، «گسترش فقر»، «بی ارزش کردن پول ملی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی» را منتشر کرده است.
روزنامه جام جم در شماره سوم آبان ماه ضمن اختصاص «پرونده روز» خود به «شبکه ملی اطلاعات»، از قول علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣلی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
«تغییر مجری انتخابات» یا «تشکیل شورای نگهبان دوم»
روزنامه های آرمان، اعتماد و کیهان گزارش داده اند که با تصویب پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس نهم، احتمال «تغییر مجری انتخابات» و افزودن شروط تازه از جمله «تایید کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی اعضای مجلس خبرگان» قوت گرفته است.
روزنامه اعتماد نوشته که روز سه شنبه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی «گامی دیگر در جهت تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده» برداشت و با حضور علی لاریجانی «ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند، اصلاح و تصویب» کرد.
این روزنامه از قول رمضان شجاعی‌کیاسری، نماینده مجلس، نوشته است: «ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند» اما کمیسیون شوراهای مجلس مصوب کرد که «مجری انتخابات» از این پس «هیات اجرایی انتخابات با ترکیبی یازده نفره‌باشد.»
روزنامه اعتماد تاکید کرده که اگر این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد «همه تلاش‌های چند ماهه دولتی‌ها برای اثبات اینکه اجرای انتخابات به عهده وزارت کشور است، بر باد خواهد رفت.»
این روزنامه همچنین نوشته که بر اساس این طرح، «ستاد اجرایی مرکزی انتخابات» که «در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند» و «این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند و این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می شود.»
علی اکبر گرجی حقوقدان اما طی یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «شورای عالی انتخابات ضرورتها و الزامات» نوشته که «تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی نظارت بر انتخابات در کلیت خود امری پسندیده و معقول است که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان نیز رایج است، اما هدف اصلی این شورا و نهادهای دیگری از این دست در نهایت افزایش اعتماد عمومی به امر و فرآیند انتخابات است.»
این حقوقدان با اشاره به «ترکیب تعیین شده برای شورای عالی انتخابات» در طرح مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که «ایجاد شورای عالی انتخابات، آن طور که این روزها مطرح می‌شود اگر ناظر به عضویت اعضای دولتی و حکومتی باشد عملا خود نوعی شورای نگهبان دوم است و این مساله در ماهیت هیچ تغییر اساسی در پی ندارد.»
علی اکبر گرجی در روزنامه آرمان نوشته که «بحث اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی تنها دو راه حل در پیش روی خود دارد؛ یکی تشکیل این دست ساز و کارهای جدید و البته منطبق با قانون اساسی است و دیگری بازنگری در قانون اساسی» اما مقام های حکومتی «تشکیل نهادهای نظارتی موازی» را بر «تغییر قانون اساسی» ترجیح می دهند.
محمود میرلوحی، معاون پارلمانی سابق وزارت کشور، نیز طی یادداشتی با تیتر «اصلاح قانون انتخابات و خلأ جامعه مدنی» در روزنامه آرمان نوشته که «راهکار اصولگرایان برای اصلاح قانون انتخابات تنها جابه‌جایی درون جناحی است» که «اختلافات بین دولت و بدنه اصولگرایان سنتی» است.
این مقام پیشین وزارت کشور تاکید کرده که «منتقدان وضع موجود و اصلاح‌طلبان» به «بررسی جامع و کامل ساختاری» قانون انتخابات باور دارند، نوشته است: «استاندارد شدن و اصلاح اساسی روند انتخابات نیاز به یک تغییر جدی در استراتژی انتخاباتی کشور دارد، نه تغییر تاکتیکی.»
محمود میرلوحی تاکید کرده که «برای رسیدن به یک قانون انتخابات جامع‌تر در قدم اول باید ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات به گونهای تغییر کند» تا «امکان حضور گروه‌های مدنی و با عقبه چون احزاب سیاسی، نمایندگان مطبوعات، دانشگاهیان، ان.جی.او ها و... با تفکرات سیاسی متفاوت در چارچوب قانون اساسی مهیا شود» و در این صورت است که «ترکیب هیات نظارت و اجرایی انتخابات میتواند از یک کنترل کنندگی و مراقبت متقابل در حد بالاتری برخوردار شود.»
روزنامه کیهان اما «شروط» تازه برای کاندیداهای ریاست جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول امیر خجسته رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس نوشته که «سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید بین ۴۵ تا ۷۵ سال و دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن باشند.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر می شود همچنین نوشته که طبق مصوبه روز سه شنبه کمیسیون شوراهای مجلس «در تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز مقرر شد ۲۵ نفر از خبرگان رهبری» کاندیداها را «از نظر مذهبی مورد تایید قرار دهند» و «۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس سیاسی بودن کاندیدا را تایید کنند.»
به نوشته کیهان، «در تعریف مدیر و مدبر بودن» نیز در پیش نویس تصویب شده کمیسیون شوراهای مجلس «کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یا باید هشت سال سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد» و «یا وزیر یا معاون رییس جمهور یا هم تراز آن ها در سمت های اجرایی مانند فرماندهان نیروهای مسلح باشد» و علاوه بر این دستکم «۱۰۰ نفر از مقامات» حکومتی باید «مدیر و مدبر بودن» کاندیدها را «تایید کنند.»
نمایندگان مجلس: بازدید از اوین، طرحی برای فرافکنی بحران اقتصادی است
روزنامه جمهوری اسلامی از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است: «بازدید از اوین، طرح احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «نامه نگاری های رییس جمهوری با رییس قوه قضاییه برای بازدید از زندان اوین که با مخالفت دستگاه قضایی هم روبرو شد، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است» از قول محمدقسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته که «بازدید از اوین، طرح محمود احمدی نژاد برای فرافکنی مشکلات اقتصادی است» اما « با این کارها ذهن مردم از مسائل اصلی که مشکلات اقتصادی است منحرف نمی‌شود.»
این نماینده مجلس نهم در عین حال گفته است: «به موجب قانون اساسی بازدید از زندان اوین یا هر محل دیگری حق رییس‌جمهور است، اما استفاده از این حق نباید تنها به خاطر علی‌اکبر جوانفکر باشد، شاید دیگرانی هم بودند که لازم بود رییس جمهور در طول هفت سال ریاست‌جمهوری خود با حضور در زندان از آنجا بازدید کند.»
عباس رجایی نماینده اراک در مجلس نهم نیز به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بازدید از زندان اوین، راه فرار محمود احمدی نژاد از پاسخگویی به مردم است.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «اینکه همه زندانیان در یک کفه گذاشته شوند و دوست آقای رییس جمهور در کفه دیگر، جای سوال دارد که البته با توجه به اقداماتی که جوانفکر برای احمدی‌نژاد انجام داده، باید هم به ملاقات او برود.»
عبدالرضا مصری همچنین گفته است: «رفتن احمدی‌نژاد باید در قالب یک ملاقات با متهم مطرح شود اما اینکه بخواهند آن را به بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین و همه زندانیان تعمیم دهند، پذیرفتنی نیست.»
اتهامات احمدی نژاد؛ از «نقض قانون اساسی» تا «همکاری با تبهکاران اقتصادی»
روزنامه رسالت در شماره سوم آبان خود طی سرمقاله ای شدید اللحن با تیتر «حقوق ملت و پرسش‌های مطرح» نوشته که «بر آشفتن» محمود احمدی نژاد «از یک تذکر آن هم محرمانه و آن را دستمایه قرار دادن برای اهتمام به حقوق ملت را باید یک شیرین‌کاری سیاسی تعبیر کنیم.»
این روزنامه وابسته به جناح حاکم که چیشتر از حامیان احمدی نژاد به شمار می آمد در سرمقاله شماره چهارشنبه تاکید کرده است: «کسی گله‌ای ندارد که رییس‌جمهور از حقوق ملت در این زمینه‌ها سخن بگوید اما ۷۵ میلیون ایرانی که این روزها برای خرید به بازار می‌روند ، ملاحظه می‌کنند در مدت کوتاهی بخش اعظمی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال می‌کنند چه کسی پول جیب آنها را به نفع سرمایه‌داران مصادره کرده است؟»
روزنامه رسالت به صراحت محمود احمدی نژاد را به نقض حقوق ملت، نقض قانون اساسی و عمیق تر کردن شکاف طبقاتی متهم کرده و از او پرسیده است: «چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؟ چه کسی رضایت داده که این سرقت بی‌سر و صدا صورت گیرد؟» و «ارزش پول ملی چرا روز به روز با میلیاردها دلار ذخایر ارزی و هزاران تن ذخایر طلا در بانک مرکزی کاهش می‌یابد؟»
این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد در نامه خود به صادق لاریجانی برای بازدید از زندان اوین، مدعی «دفاع از حقوق ملت» و «اجرای قانون اساسی» نوشته است: «چرا مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی در اصول۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ...به فراموشی سپرده شده است؟»
سرمقاله روزنامه رسالت حتی احمدی نژاد و دولت او را به همکاری با «تبهکاران اقتصادی» متهم کرده و نوشته که «شماری از تبهکاران مالی با سوء استفاده از مقررات دولتی و غفلت دولت در تدبیر بازار ارز و طلا و نیز عدم تدبیر دولت در کنترل قیمت‌ها ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان به جبیب زده‌اند. دولت نه از آنها مالیات می‌گیرد و نه کاری به تبهکاری‌های آنها دارد.»
روزنامه رسالت همچنین از محمود احمدی نژاد نه به عنوان «رییس جمهور» بلکه به عنوان «رییس دولت» نام برده و نوشته است: «مردم به رفتار رییس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند او این روزها به همه چیز توجه دارد الا این امر مهم و حیاتی که جزء وظایف اوست» و «مردم به رفتار رییس دولت نگاه می‌کنند می‌بینند این روزها رییس دولت با همه درگیر است، از رییس قوه قضاییه تا نمایندگان مجلس، از نمایندگان مجلس تا رسانه‌های جمعی، از رسانه‌های جمعی تا ... اما با کسانی که باید درگیر باشد درگیر نیست.»
این روزنامه همچنین «بهانه» احمدی نژاد «برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر» را «پوششی برای گریز از اجرای قانون اساسی» توصیف کرده و نوشته است: «تحرکات جدید رییس‌جمهور نباید پوششی برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی ملت و ادای حقوق اقتصادی محرومین و مستضعفین درآید.»
سرمقاله روزنامه رسالت که بدون نام نویسنده منتشر شده همچنین از محمود احمدی نژاد پرسیده است: «حقوق ملت در داشتن یک زندگی خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابی آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئیس جمهور نیست به عهده کیست؟»
«ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ»
روزنامه جام جم پرونده روز چهارشنبه را به «شبکه ملی اطلاعات» اختصاص داده و نوشته از این «پروژه» با عناوین مختلفی چون «اینترنت ملی»، «اینترنت پاک»، «اینترنت‌حلال» یا «شبکه ملی اطلاعات» یاد می‌شود، اما«به رغم کثرت اخباری که درباره‌اش منتشر شده و می‌شود، همچنان نکات ابهام‌آلود زیادی برای افکار عمومی دارد.»
این روزنامه نوشته است: اینکه «شبکه ملی اطلاعات چیست و اساسا به چه کار می‌آید؟ مزیت‌های راه‌اندازی آن چیست و در چه جاهایی کاربرد خواهد داشت؟» و «پس از راه‌اندازی این شبکه، تکلیف اینترنت جهانی چه خواهد شد؟» از نکات مبهم «شبکه اطلاعات ملی» است.
ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺟﻼلی ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ نیز در یادداشتی به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده که «ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.»
این استاد دانشگاه نوشته «ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧــﻲ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ»، ﻭ اگر «ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺷــﻮﺩ.»
علی اکبر جلالی تاکید کرده که «مساله فیلترینگ» در شبکه ملی نقش تعیین کننده ای دارد و در این شبکه «ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣلی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.»
استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن بر شمردن برخی از مزایای احتمالی شبکه ملی اطلاعات از جمله « سرعت بالا و پهنای باند زیاد» همچنین «شبکه ملی اطلاعات» را «ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ» توصیف کرده است.