اعلام شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری
تهران امروز : کمیسیون امور شوراهای مجلس روز سه‌شنبه این هفته طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این قانون باتصویب یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها رفت تا بعد از مراحل کارشناسی اصلاحات آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.نکته‌ای که به نظر می‌رسد در بخش اصلاحات قانون انتخابات مورد توجه قرار نگرفته است، لزوم برنامه محور بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده و راهکارهایی برای عمل‌گرایی به این برنامه هاست تا در مقطع حساس قبل از انتخابات تنها شعارهایی برای کسب رای داده نشود، شاید مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری صحیح در مورد تبلیغات انتخاباتی در دوران ریاست‌جمهوری یا به هر نحو ممکن بتواند راهکار نظارت بر وعده‌ها و برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری را ارائه کند.
اصلاحات جدید در قانون
روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد.بر اساس این طرح حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 40 و حداکثر سن 75 سال در نظر گرفته شده است.همچنین در طرح جدید داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند. بر اساس طرح مذکور نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست‌جمهوری باید دارای 8 سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مدیریتی تایید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در این باره به ایسنا گفته است که100ساعت کار کارشناسی در این باره صورت گرفته و 11ماده از 94 ماده این قانون دستخوش تغییر شده است،دارابودن مدرک کارشناسی ارشد، تغییرات حول موضوع نوع تبلیغات در صداوسیما، لزوم ضابطه‌مند کردن تبلیغات به صورت اینترنتی و از طریق پیامک از موارد تغییر یافته در قانون جدید است و همچنین دارابودن سوابقی چون معاون رئیس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و انجام کارهای مدیریتی در سطح کلان کشور، مسائلی است که در تعریف رجل سیاسی و مذهبی به آن توجه شده است.
لزوم برنامه محوری کاندیداها
به نظر می‌رسد انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با توجه به تجربه سال‌های گذشته، جایگاهی برای بهره‌برداری از فضای رقابت‌های مقطعی و تبلیغاتی باقی نخواهد گذاشت، تا به جای مرور برنامه‌های یک کاندیدا، بیشتر به حواشی مطرح شده از طرف رقیب او پرداخته شود.از این رو برنامه محور بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری شرط لازم است اما تنها داشتن این شرط کافی نیست و نباید تصور کرد اگر کسی برنامه ارائه کرد می‌تواند کاندیدای ایده آل باشد، ممکن است برخی برنامه‌های خوبی ارائه دهند اما در اجرای آن ناتوان باشند و حتی امکان دارد ارائه برنامه از سوی کاندیداها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد.نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، برنامه محوری در کنار پرهیز از شعارزدگی و استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی است.
از سوی دیگر باید ضمانت‌هایی برای پیگیری عملی شدن این برنامه‌ها و وعده هایی که کاندیداها ارائه می کنند ایجاد شود در غیر این‌صورت ممکن است برخی برنامه‌های خوبی ارائه کنند که تصمیم جدی برای اجرای آن نداشته باشند، همچنین ضرورت داردکاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از ارائه برنامه، تیم کاری خود شامل مشاورین ارشد، معاونین و اعضای احتمالی کابینه را معرفی کند تا این امکان وجود داشته باشد که جریانات سیاسی و مردم توانایی اجرای این برنامه توسط این تیم را با توجه به سوابقی که دارند، بررسی کنند. از این رو امیر خجسته در بخش دیگری از سخنان خود به نیاز کشور به برنامه مناسب اشاره می‌کند و راهکار عملی شدن این مسائل را در اصلاح قانون احزاب جست‌وجو می‌کند اما اشاره‌ای به چگونگی تشخیص این مسئله در شعارهایی که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌کنند، نداده است.
پیشنهادی مغایر قانون
همچنین چندی پیش عنوان شد که نمایندگان پیشنهادات خود را درباره اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها ارجاع دهند، یکی از این پیشنهادات استعفای کاندیداهای ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است که به دلیل شائبه استفاده از بیت‌المال در تبلیغات انتخاباتی مطرح شده است.از این رو عنوان شده که طرح دوفوریتی الزام استعفای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به غیر از رئیس‌جمهور، 6 ماه قبل از انتخابات در جلسه علنی امروز اعلام وصول شود.اما روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده است که فکر میکنم اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس مطرح شود مغایرتش با قانون روشن باشد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه اگر طرح برخی نمایندگان برای الزام استعفای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات تصویب شود، نظر این شورا چیست، گفت: ظاهرا این طرح از دستور مجلس خارج شده است. اکنون نیز نمی‌توانم نظر قاطع شورای نگهبان را در این رابطه مطرح کنم ولی اگر چنین مصوبه‌ای تصویب شود قطعا مغایرت آن با قانون اساسی روشن است و امیدواریم چنین موضوعی مطرح نشود.