جزئیاتی تازه از پرونده «امیرمنصور آریا»: ۱۴ ماه بازداشت انفرادی مه‌آفرید امیرخسروی
بامدادخبر – با گذشت ۱۴ ماه از بازداشت مه‌آفرید امیرخسروی، رییس هیأت مدیره شرکت فولاد ملى اهواز و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذارى «امیر منصور آریا»، وی هم‌چنان در سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شود. هرچند که در هفته‌های اخیر، یک زندانی دیگر به سلول او منتقل شده است.
به گزارش بامدادخبر، آقای امیرخسروی از زمان بازداشت، تنها دو بار موفق شده با دختر و همسرش دیدار داشته باشد که دومین آن، حدود ده روز قبل بوده است. همچنین از حدود دو ماه قبل و پس از صدور حکم دادگاه، تماس‌های تلفنی وی به صورت هفتگی و در حد احول‌پرسی برقرار شده است.
در همین حال، یک منبع مطلع از این پرونده که نخواسته نامش فاش شود، جزئیات تازه‌ای از آن را در اختیار بامدادخبر قرار داده که با آنچه تا به امروز در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، تفاوتی آشکار دارد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، صبح روز ۱۵ مرداد ماه سال ۹۰، دادستانی اهواز، حکم بازداشت مه‌آفرید امیرخسروى (مدیرعامل)، مهرگان امیرخسروى (رییس هیأت مدیره) و بهداد بهزادى (معاون حقوقى و املاک شرکت سرمایه‌گذاری آریا) و همچنین رسولى مدیرعامل گروه فولاد ملى اهواز را در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) و تنزیل این اعتبارات صادر می‌کند.
پس از صدور حکم بازداشت، شخص مه‌آفرید امیرخسروی با محمد جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات ایران، دیدار می‌کند و پس از ساعت‌ها مذاکره دو طرف به توافق می‌رسند که کل بدهی گروه ملی فولاد اهواز (از شرکت‌های تابعه‌ی سرمایه‌گذاری آریا) ناشى از ال‌سى‌‌هاى گشایش یافته محاسبه و ده درصد آن نقدا و مابقى در نه چک پرداخت گردد.
این درحالی است که در زمان انجام این توافق، گروه ملی فولاد اهواز، هیچ بدهی معوقه‌ای به بانک صادرات نداشت و مجموع بدهی‌هایی که زمان سررسید آنها در ماه‌های آینده بود، به رقم هزار و نهصد میلیارد تومان می‌رسید که روز ۱۶ مرداد ۹۰، صد و نود میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقد و مابقی در نه چک در اختیار شخص محمد جهرمی قرار گرفت.
یک روز پس از آن، در روز ۱۷ مردادماه، مدیرعامل بانک صادارات، از مدیرعامل شرکت امیرمنصور آریا می‌خواهد تا برای اجرایی شدن توافق‌نامه به بانک صادرات مراجعه کند، که به دنبال حضور مه‌آفرید امیرخسروی و معاون حقوقی‌اش، بهداد بهزادی در دفتر جهرمی، نیروهای امنیتی که با هماهنگی قبلی در محل حضور یافته بودند، این دو را دستگیر و از آنجا به محل شرکت برای بازرسی و تفتیش منتقل می‌کنند.
این دو پس از چند روز به دادستانی اهواز تحویل داده می‌شوند تا دوره‌ی اول نگهداری آنها به همراه رسولی مدیرعامل فولاد اهواز در سلول‌های انفرادی آغاز شود و پس از آن تمامی بازداشت‌شدگان به بندی امنیتی در زندان اوین تهران منتقل گردیدند.
پس از شش ماه و نیم بازجویی و نگهداری در سلول انفرادی، محاکمه‌ی مه‌آفرید امیرخسروی و دیگر متهمان این پرونده در روز ۲۹ بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج و با حضور جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران آغاز شد.
مه‌آٰفرید امیرخسروی در این جلسه اعلام کرد که تا پیش از برگزاری دادگاه، تنها دو ساعت با وکیل خود، شعبانی، دیدار داشته است. او در جلسه‌ی دوم، با استعفای وکیلش که تحت فشار دستگاه قضایی صورت گرفت، از دفاع از خود امتناع کرد. و پس از آن بود که غلام‌علی ریاحی، که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشته، بدون دریافت حق وکالت، دفاع از مه‌آفرید امیرخسروی را قبول کرد. هرچند که ریاحی نیز تا به امروز به جز چند جلسه موفق به دیدار با موکلش نشده و حتی آخرین جلسه‌ی دفاع از موکلش را نیز بدون آمادگی قبلی انجام داده است. آن هم در حالی که همین دیدارهای معدود نیز با حضور ماموران دادستانی بوده است.
مه‌آفرید امیرخسروی در ۱۵ جلسه‌ی دادگاه ضمن رد اتهاماتی چون اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی و فروش ال-سی‌های جعلی، تایید کرد که به بسیاری از مقامات حکومت ایران برای پیشبرد امور شرکت‌هایش رشوه داده است. او در جلسه‌ی سیزدهم دادگاه، اسامی چندین مقام عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی، و پورمحمدی، معاون بانک مرکزی را به عنوان کسانی که از او پول گرفته‌اند یا درخواست پول داشته‌اند اعلام کرد.
در این میان، افشاگری‌های مه‌آفرید امیرخسروی در جلسه‌ی سیزدهم، موجب افزایش فشار بر او شد. به طوری‌که دیدار با وکیلش و نیز تماس‌های تلفنی که تا پیش از آن، هر دو-سه هفته یک بار انجام می‌شد قطع شد.
آقای امیرخسروی درحالی پس از برگزاری ۱۵ جلسه‌ی دادگاه، به اتهام «فساد فی‌الارض» از طریق «رهبری یک گروه سازمان‌یافته مجرمانه» با حکم اعدام مواجه شده است که در طول جلسات دادگاه بارها بر قانونی بودن تمامی فعالیت‌های مجموعه شرکت‌های تحت مدیریتش تاکید داشته است.
علاوه بر امیرخسروی، برای بهداد بهزادی (معاون حقوقی امیرمنصور آریا)، مسوول مالی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا و رییس شعبه بانک صادرات اهواز نیز حکم اعدام صادر شده است.
قاضی دادگاه برای صدور این احکام به فتوای کلی سه تن از مراجع تقلید شیعه به نام‌های نوری همدانی، مکارم شیرازی و علوی گرگانی استناد کرده است.
همچنین بر اساس حکمی که در اوایل شهریورماه از سوی قاضی سراج، به غلام‌علی ریاحی، وکیل مه‌آٰفرید امیرخسروی ابلاغ شد، وی علاوه بر حکم اعدام، به پرداخت ۳۴۵۰ میلیارد تومان شامل ۲۸۵۰ میلیارد تومان، بابت ۱۳۶ ال.سی که از سوی دادگاه بدون مجوز شناخته شده و نیز ۶۰۰ میلیارد تومان، جریمه به دولت نیز محکوم شده است.
این درحالی است که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور آریا» از زمان بازداشت در مرداد ماه ۹۰، چه در جلسات پرفشار بازجویی و چه در جلسات دادگاه با تاکید بر قانونی بودن ال-سی‌ها و اخذ مجوز برای تمامی آنها، اتهامات وارد شده بر خود را رد کرده است.
از سوی دیگر، آن‌گونه که اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حساب‌رسی ایران در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس اعلام کرد، ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت «امیرمنصور آریا» که توسط ۱۲۰ کارشناس خبره انجام شده، نشان می‌دهد که که تمامی بدهی‌های این شرکت، با دارایی‌های آن برابر و «قابل تهاتر» است.
در همین حال، سندی در اختیار بامدادخبر قرار گرفته که نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران، در پاسخ به استعلام «اداره کل تسهیلات اعتباری» بانک ملی ایران در آذرماه سال ۸۹، اعلام کرده که «با توجه به خصوصیات اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی»، تمامی ال-سی‌های بانکی گشایش یافته از سوی شرکت‌ها، «برات» محسوب شده و «تنزیل آنها از لحاظ حقوقی مجاز است».
