نیویورک تایمز: پرداخت های کلان مجاهدین خلق به تعدادی از سیاستمداران سرشناس آمریکا
یکی از اجتماعات سازمان مجاهدین خلق در پاریس
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه- سی و یکم شهریورماه- به دستور هیلاری کلینتون نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد و به این ترتیب کارزار چندین ساله این گروه که بخش عمده آن از طریق جلب حمایت سیاستمداران و لابی در واشینگتن به پیش می رفت به نتیجه رسید.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در تحلیل مفصلی یادآوری می کند که مجاهدین خلق در طول دو سال اخیر کارزار حقوقی و فعالیت های خود از طریق جلب حمایت سیاستمداران سرشناس را تشدید کرده بودند. در میان افرادی که از این گروه حمایت می کردند می توان نام تعداد زیادی از اعضای فعلی و سابق کنگره و حتی روسای سابق سیاس و اف بی آی را دید.
بسیاری از این افراد در مقابل دریافت مبالغ کلانی در اجتماعات وابسته به این سازمان شرکت و سخنرانی کرده و یا طوماری گوناگون در حمایت از این گروه را امضا کرده اند.
سازمان مجاهدین خلق که پس از درگیر شدن در یک جنگ قدرت خشونت آمیز با رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال های اول انقلاب مرکز اصلی خود را به عراق منتقل کرد در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق با حکومت صدام حسین همکاری نزدیکی داشت. این سیاست به علاوه روش های فرقه ای و اختناق آمیز حاکم بر سلسله مراتب و بدنه این سازمان وجهه آن را در میان افکار عمومی ایرانیان به شدت تنزل داد.
با این همه تعدادی از سیاستمداران و محافل محافظه کار در آمریکا این گروه را یک گزینه دمکراتیک برای آینده ایران جلوه می دهند. با وجودی که تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر حذف نام این گروه از فهرست گروه های تروریستی موجب خشم حکومت ایران خواهد شد ولی بسیاری از کارشناسان امور ایران معتقدند که تنش در روابط ایران و آمریکا در شرایط فعلی به حدی است که بعید به نظر می رسد این رویداد بتواند آن را وخیم تر کند.
روزنامه «نیویورک تایمز» در ادامه این تحلیل می افزاید: از چند ماه پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که شرط این تصمیم خروج بیش از سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین از اردوگاه اشرف است. هفته پیش آخرین گروه از باقی ماندگان در اردوگاه اشرف بالاخره به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شدند.
ارتش آمریکا پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ این گروه را خلع سلاح کرده و مسئولیت حفاظت از آن را برعهده گرفت. از زمان انتقال مسئولیت محافظت از این اردوگاه به دولت عراق در سال ۲۰۰۹ دو مورد برخورد مسلحانه بین افراد مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی عراق روی داده که طی آن حدود پنجاه نفر از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شده اند.
سازمان مجاهدین خلق حکومت تحت کنترل گروه های شیعه در عراق را متهم می کند که به خاطر نزدیکی با حکومت ایران فشار را بر این گروه تشدید کرده است.
نیویورک تایمز یادآوری می کند که مسئولین سازمان مجاهدین خلق در زمینه همکاری با آمریکا برای تخلیه اردوگاه اشرف که از سالها پیش خواست دولت مرکزی عراق بود کم کاری می کردند. رهبران مجاهدین خلق بارها برنامه های مربوط به انتقال افراد از این اردوگاه را لغو کرده ولی در عین حال از شرایط دشوار زندگی افراد در این اردوگاه و فشارهای حکومت عراق شکایت می کردند.
همزمان وکلای سازمان مجاهدین خلق از سالها پیش در یک شکایت رسمی به نهادهای قضایی آمریکا با ارائه شواهدی مربوط به نحوه فعالیت این سازمان در سال های اخیر خواستار حذف این سازمان از فهرست گروه های تروریستی شدند. دستگاه قضایی آمریکا به وزارت خارجه آن کشور مهلت داده بود تا روز اول اکتبر امسال در این مورد تصمیم گیری کند.
این روزنامه آمریکایی خاطر نشان می کند که حمایت تعدادی از سیاستمداران سرشناس آمریکا از مجاهدین خلق مسلما به کارزار تبلیغاتی و حقوقی این سازمان کمک کرده است. از میان این مقامات سابق می توان به «جیمز ولسی» و «پورتو گاس» از روسای سابق سیا، «لوئیس جی.فری» مدیرکل سابق اف بی آی، «تام ریچ» وزیر امنیت ملی در دولت جورج بوش، «مایکل بی. موکاسی» دادستان کل سابق و ژنرال «جیمز جونز» اولین مشاور امنیت ملی در دوره باراک اوباما اشاره کرد.
نه تمام این افراد ولی اکثر حامیان آمریکایی سازمان مجاهدین خلق در قبال سخنرانی در اجتماعات هواداران این گروه مبالغی قریب به پانزده هزار تا سی هزار دلار دریافت کرده اند. تمام هزینه های مسافرت آنها به شهرهای اروپایی و از جمله پاریس و مخارج اقامت این افراد برای شرکت در اجتماعات مجاهدین پرداخت شده است.
به عنوان مثال، «ادوارد جی. لندل» فرماندار سابق پنسیلوانیا چند ماه پیش گفت که تاکنون رقمی بین صد و پنجاه تا صد و شصت هزار دلار از این گروه دریافت کرده است.
برخی از کارشناسان امور ایران می گویند که با وجود جنجال برانگیز بودن نام مجاهدین خلق، این گروه بسیار کم اهمیت تر از آن چیزی است که حامیان و یا مخالفان آن ادعا می کنند.
قرار است حدود صد نفر ازاعضای این گروه برای نظارت بر اموال و دارایی آن با موافقت دولت عراق کماکان در اردوگاه اشرف باقی بمانند. همزمان سازمان ملل متحد کار مصاحبه با افرادی را که به اردوگاه جدید منتقل شده اند آغاز کرده و در جستجوی کشورهایی است که این افراد را به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرند.