ریال؛ ستون فقرات آسیب دیدهی اقتصاد ایران
یک اقتصاددان میگوید پول ملی ستون فقرات اقتصاد کشور است و ارزش ریال در هشت ماه گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است. کارشناس دیگری معتقد است تا وقتی ۸۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل دولت باشد راه نجاتی نیست.
از ماههای پایانی سال گذشته سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و این روند همچنان ادامه دارد. تشدید تحریمها نیز که به کاهش تولید و صادرات نفت منجر شد درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و مدیریت بازار ارز را دشوارتر از پیش کرده است.
وضعیت اقتصادی ایران چنان آشفته است که مسئولان ارشد حکومت نیز به آن اعتراف میکنند. ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی پانزدهم مرداد اعلام کرد طرح حذف چهار صفر از پول ملی منتفی شده و در سال ۹۳ نیز که اعلام شده بود اجرا نمیشود. او تورم شدید و شرایط بیثبات اقتصادی را علت اتخاذ این تصمیم اعنوان کرد.
"فشار دردناک" کاهش ارزش ریال
رضا تقیزاده، اقتصاددان و کارشناس انرژی میگوید با کاهش ارزش برابری ریال ستون فقرات اقتصاد ایران آسیب دیده و شکنندهتر از قبل شده است. او در گفتگویی با سایت جرس که اول شهریور منتشر شد این وضعیت را علت کاهش باور و اعتماد مردم به عنوان مصرف کننده، تولید کننده و بازار به پول ملی عنوان کرده و پیشبینی میکند، در چند ماه آینده همهی قشرهای جامعه فشاری ناشی از کاهش ارزش ریال را به شکل "دردناکتری" مشاهده خواهند کرد.
بنابر گزارشهای دریافتی از تهران ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و یورو روز پنجشنبه، ۲ شهریور (۲۳ اوت) به نسبت روز پیش باز هم کاهش یافت. در این روز بهای فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۱۷۰ تومان و هر یورو به ۲۷۲۰ تومان رسید. یک روز پیشتر دلار ۲۱۴۰ تومان و یورو ۲۶۶۳ تومان به فروش میرسید.
اقتصاد دولتی عامل تشدید فشار
تقیزاده علت اصلی کاهش ارزش پول ملی را "مقاومت ایران در برابر خواست جامعه جهانی و پافشاری بر سیاستهای اتمی" میداند. فعالیتهای مناقشهبرانگیز هستهای جمهوری اسلامی تا کنون به تصویب چند قطعنامه تحریمی شورای امنیت و تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیهی سال جاری میلادی شده است.
به گفتهی تقیزاده سیاستهای دولت محمود احمدینژاد نیز نقش مهمی در اوضاع نابسامان اقتصادی ایران دارد. او همچنین ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را عامل موثری در این وضعیت میداند: «اقتصاد ایران در منطقه یک استثناء است. یک اقتصاد دولتی و متمرکز، شبیه به اقتصاد کشورهای کمونیستی دهه ۸۰. این اقتصاد دولتی که در آن همه چیز، واردات، ارز، صادرات و تامین کالا و... در اختیار و انحصار دولت است، فشاری که تحریمها بر اقتصاد ایران وارد کردهاند را تشدید میکند.»
«نجات اقتصاد کشور ناممکن است»
تسلط دولت بر فعالیتهای اقتصادی به گمان فرشاد مومنی، از اقتصاددانان برجستهی ایران نیز از علتهای اصلی شرایط کنونی ارزیابی شده است. مومنی اعتقاد دارد «وقتی بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولت قرار دارد نجات اقتصاد کشور
ناممکن است.»
فرشاد مومنی دوم شهریور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانهها را به عنوان عامل دیگری در آشفتگی اوضاع کنونی ایران عنوان کرده است. او میگوید این طرح که "در اصلهمان شوک درمانی باید نامگذاری شود در ذات خودش مشکلات فراوانی دارد و یکی از آنها از بین رفتن تعادل بازار پول متناسب با شوک وارده است."
مومنی در ادامه میافزاید «این عامل منجر به رونق بیسابقه بحران نقدینگی در بنگاههای تولیدی شده که بسیار تکان دهنده است؛ به گونهای که برنامهریزان اقتصادی کشور به صراحت به این موضوع نیز اشاره کرده بودند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد منتفی شدن طرح حذف چهار صفر پول ملی گفته است «برای اجرای این طرح به شرایط با ثباتتر اقتصادی نیاز داریم و شرایط اقتصادی در سال جاری با سالهای گذشته متفاوت است.» پیشبینی میشود درآمدهای ارزی سال ۹۱ ایران ۵۰ میلیارد دلار کمتر از برآوردها و انتظارات قبلی این کشور باشد.