نماینده مجلس: ۱۰۰ چهره اصلاح‌طلب پس از انتخابات ۸۸ محاکمه شدند
عبدالله رمضان زاده (نفر اول از راست) همراه با مصطفی تاج زاده در دادگاه محاکمه «عوامل ناآرامی» های پس از انتخابات سال ۸۸
بیژن یگانه
احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم می گوید که «بیش از ۱۰۰ نفر» از چهره های شاخص اصلاح طلب در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «محاکمه شدند.»
این نخستین بار است که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از «محاکمه بیش از ۱۰۰ نفر» از چهره های سیاسی اصلاح طلب خبر می دهد. مقام های قوه قضائیه آماری در این باره منتشر نمی کنند و حتی کمتر از ده روز پیش محمد جواد لاریجانی معاون این قوه «وجود زندانی سیاسی» در ایران را انکار کرد.
احمد سالک روز چهارشنبه در گفت و گو با «خبرگزاری آریا» درباره فعالیت سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلبان و احتمال حضورشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت: «بسیاری از آقایان اصلاح طلب در جریان فتنه دست شان رو شد» و «بیش از ۱۰۰ نفر آن ها هم محاکمه شدند.»
آمار ارائه شده از سوی احمد سالک درباره «محاکمه ۱۰۰ نفر» از چهره های اصلاح طلب، از آن رو اهمیت دارد که در سوابق اجرایی این روحانی وابسته به جناح حاکم از «فرماندهی سپاه اصفهان در سال ۱۳۵۸»، «فرماندهی بسیج در سال های ۵۹ و ۶۰» و «فرمانده کمیته انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۶۴ تا ۶۶» آغاز و با «نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، از سال ۶۹ تا ۷۹»، «نمایندگی ولی فقیه در سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه از سال ۸۰ تا ۸۵»، «ریاست دفتر حرکت های اسلامی وزارت خارجه» و «دبیری هیات عالی گزینش از سال ۸۵ تا ۸۷» و نمایندگی مجلس وجود دارد.
احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده مجلس
احمد سالک در اظهارات روز چهارشنبه خود ضمن ارائه آماری از «محاکمه ۱۰۰ نفر» از چهره های سیاسی اصلاح طلب، محمدخاتمی و عبدالله نوری و احزاب اصلاح طلب را برای آغاز فعالیت سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به طور ضمنی تهدید کرد و گفت: «این آقایان فعالیت شان را شروع کرده اند تا بتوانند دوباره در این جریان جایگاه خودشان را به دست آورند اما مردم با دوربین های دقیق و با بصیرت موضوع را تحت کنترل» دارند و «هزینه این برگشت بسیار سنگین است.»
او همچنین با تاکید بر اینکه «انرژی هسته ای مطالبه کل ایران و مقام رهبری است»، به خبرگزاری آریا گفت «امروز بحث هایی که از سوی برخی از این آقایان اصلاح طلب مثل عبدالله نوری درباره رفراندوم هسته ای مطرح می شود به افکار شیطانی جهانی کمک می کنند.»
احمد سالک درباره نقش محمد خاتمی و عبدالله نوری در دوره تازه فعالیت سیاسی اصلاح طلبان هم گفت که «هر کدام از آقایان خاتمی و عبدالله نوری جای بحث و تأمل دارند زیرا هر دوی این ها در جریانات گذشته نقش داشته اند از این رو ما برتری برای این جریان نمی بینیم.»
یک روز پیش روزنامه تهران امروز از «هشدار» علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خبر داده بود.
به نوشته این روزنامه، علی اشرف نوری با ابراز نگرانی از «فشار اقتصادی» ناشی از تحریم ها، ضمن هشدار نسبت به «زمینه‌سازی» برای دور تازه اعتراضاتی که آن را «فتنه جدید» خواند و گفت که «دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد نارضایتی در جامعه و بهره‌برداری از آن در انتخابات ۹۲» بر «بی‌ثبات‌سازی اقتصادی» سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران نیز چون احمد سالک به کسانی که آن ها «جریانات سیاسی» و «اصحاب فتنه» خواند، هشدار داد که «اگر بار دیگر بخواهند آزمون خود را تکرار کنند، ملت ولایتمدار و با بصیرت، پاسخ‌های کوبنده به آنان خواهند داد.»
شکایت بی فرجام اصلاح طلبان از نظامیان
جناح حاکم بر ایران در یک سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز تهدیدات مشابهی علیه چهره ها و احزاب اصلاح طلبان ابراز می کرد.
از جمله یدالله جوانی معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران طی اظهاراتی در شماره ۱۸ خرداد ۸۸ هفته نامه صبح صادق، چهره های اصلاح طلبی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، سعید حجاریان، همچنین احزاب اصلاح طلب و میرحسین موسوی و هوادارانش را به «تدارک انقلاب مخملی» با استفاده از رنگ سبز متهم کرد و گفت «با هوشیاری مردم، هر حرکتی برای انقلاب مخملی در ایران در نطفه خفه خواهد شد.»
این تهدید یدالله جوانی تنها چهار روز بعد در شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ و با بازداشت گسترده چهره های اصلاح طلب، اعضای ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فرهنگی عملی شد.
بازداشت چهره های اصلاح طلب، با آغاز اعتراضات به «نتایج اعلام شده انتخابات»، به بازداشت و کشتار شرکت کنندگان در راهپیمایی ها مسالمت آمیز از سوی ماموران سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی منجر شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در فاصله ماه های مرداد و شهریور ۸۸ چندین دادگاه گروهی برای محاکمه بازداشت شدگان برگزار کرد که کیفرخواست آن از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران علیه احزاب اصلاح طلب، کاندیداهای معترض، شرکت کنندگان در راهپیمایی های ۲۵ خرداد تا سایت ها و شبکه های اینترنتی چون گوگل، فیس بوک و توئیتر صادر شده بود.
بخش های کوتاه و گزینش شده ای از دادگاه های گروهی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن تصاویر شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله بهزاد نبوی، محسن میردامادی، مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده، محسن صفایی فراهانی، عبدالله رمضان زاده، سعید حجاریان، داود سلیمانی، فیض الله عرب سرخی، محمد علی ابطحی، محمد عطریانفر که همگی پیشتر در جمهوری اسلامی دارای سمت های حساس و مهمی بودند با لباس زندان و دم پایی در حالی به نمایش درآمد که در چهره اغلب آنان آثار ضرب و شتم پیدا بود.
دادگاه های اصلی اما در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب و به صورت غیرعلنی برگزار شد و اغلب چهره های اصلاح طلب احکام سنگین دریافت کردند.
در احکام دادگاه انقلاب از جمله بهزاد نبوی و عبدالله رمضان زاده هر یک به پنج سال زندان، مصطفی تاج‌زاده، داود سلیمانی و محسن میردامادی، محسن امین زاده، محسن صفایی فراهانی، فیض الله عرب سرخی و محمدعلی ابطحی هر یک به شش سال زندان، ابوالفضل قدیانی به چهار سال، محسن آرمین پنج سال زندان محکوم شدند، و «محرومیت های ۵ تا ۱۰ ساله از فعالیت در احزاب و مطبوعات» نیز بخش دیگری از مجازات برای اغلب این چهره های اصلاح طلب است.
هفت چهره اصلاح طلب شامل مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی و بهزاد نبوی سه عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن امین زاده، محسن میردامادی، محسن صفایی فرهانی و سه عضو ارشد حزب مشارکت و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در دوره ریاست جمهوری خاتمی در مرداد ۸۹ به استناد اظهارات «سردارمشفق، یکی از مسئولان ارشد اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» درباره «برنامه ریزی سپاه برای بازداشت گسترده» و «دخالت در انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم» شکایتی را به صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه ارائه کردند.
هفت چهره اصلاح طلب از صادق لاریجانی خواستند تا به شکایت شان از «مسئولان نظامی و اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات» و «سردار مشفق و مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه» رسیدگی کند.
با گذشت نزدیک به دو سال از این شکایت اما قوه قضائیه تاکنون خبری درباره رسیدگی به این شکایت اعلام نکرده، اما هفت چهره اصلاح طلب پس از طرح این شکایت باردیگر زندانی شدند.
علاوه بازداشت، محاکمه و زندانی کردن چهره های سیاسی اصلاح طلب، مقام های وزارت کشور و قوه قضائیه دو حزب اصلاح طلب «مشارکت ایران اسلامی» و «مجاهدین انقلاب اسلامی» را نیز پس از سال ۸۸ منحل اعلام و فعالیت این احزاب را ممنوع کردند.