نام بردن از مسئولان دولتی در دادگاهها: اعتراضات و دفاعیات
دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی و فساد مالی در بیمه ایران همچنان ادامه دارد و نام مسئولان کم و بیش در آنها برده میشود. این بار محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری زیر ضرب رفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، متهم ردیف اول این پرونده که از او با نام "د.س" یاد شده، اعلام کرده که یک و نیم میلیارد تومان به حساب محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول کنونی احمدینژاد ریخته است.
این متهم سپس از شخص دیگری به نام "جابر ابدالی" نام برد که متهم ردیف پنجم این پرونده است و ادعا کرد که این شخص وی را با آقای رحیمی آشنا کرده است. ابدالی اما پس از این متهم به جایگاه رفته و حرفهای او را تکذیب کرد. وی همچنین گفت که تمام حرفهای این متهم "داستان" است و به او گفته شده اگر اسم محمدرضا رحیمی را در دادگاه ببرد آزاد خواهد شد.
بعدازظهر همان روز، محمود احمدینژاد در جریان سفر به کرمانشاه با دفاع از معاون اول خود گفت: «فحش دادن به دولت که هنر نیست، فعلاً بنده و همکارانم سیبل هستیم. اگر جرات دارند بروند سراغ اصل کاری.»
چند ساعت پس از آن نیز در شامگاه دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
این همزمانی اما برخی از رسانههای جناح راست را خوش نیامد. ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی که خبر تشکیل جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را در کنار خبر دادگاه پرونده بیمه ایران منتشر کرد.
خبرگزاری مهر نیز نوشت: «شاهد هستیم افرادی که در این دادگاهها از آنها نام برده میشود همچنان با حاشیهای امن در پستهای کلیدی خود مشغول فعالیت هستند و حتی چندی قبل خبر رسید یکی از معاونان بانک مرکزی که در پرونده فساد مالی مدتی را در بازداشت بوده در جلساتی مهم حضور داشته است.»
این خبرگزاری همچنین از نبودن روحیه پذیرش مسئولیت تخلف و استعفا در میان مدیران انتقاد کرد.
انتقاد سایت رسمی دولت از رسانهها
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور تلویحی به بردن نام مقامات دولتی در دادگاه و انتشار آن توسط رسانهها اعتراض کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد از سوی دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: «برخی رسانهها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند، امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب می شود.»
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد آخرین مقام دولتی است که نام او در پرونده فساد مالی بیمه ایران برده شده است.
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
تشکر کیهان از قوه قضائیه
روزنامه کیهان در سرمقاله خود به دادگاه پرونده فساد مالی و بیمه ایران اشاره کرده و ضمن تشکر از قوه قضائیه به خاطر رسیدگی قاطع به این پروندهها نوشته است: «برخلاف شبهات و شایعات دشمن که از روز اول بصورت مدام و بی وقفه القاء میکرد که پرونده فساد بانکی و در ادامه پرونده اختلاس بیمه ایران به جایی نمیرسد، آنچه اکنون غیرقابل انکار است سلامت و عزم جدی و قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است که هر منصفی از شیوه و چگونگی رسیدگی به این پروندهها میتواند به این واقعیت پی ببرد.»
نویسنده سرمقاله کیهان در ادامه افزوده این حق مردم است که بعد از شنیدن نامهای مسئولان رده بالای دولتی در این دادگاهها بپرسند وضعیت این افراد هماکنون در کجای پرونده قرار دارد؟
دفاع آملی لاریجانی از عملکرد قوه قضائیه
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در روز چهارشنبه ۲۴ خرداد به طور تلویحی از بردن نام مسئولان رده بالا در دادگاهها توسط متهمان انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنلاین وی گفته است: «اتهامزنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور میکنند حالا که خودشان گرفتار شدهاند میتوانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند».
رئیس قوه قضائیه همچنین تاکید کرده که نام بردن از مسئولان مملکتی و متهم کردن آنان به معنای رفع اتهام از متهمان اصلی پرونده نیست.
آملی لاریجانی همچنین از عملکرد قوه قضائیه در برپایی این دادگاهها دفاع کرده و گفته است: «در شرایطی که رسانههای خارجی و برخی رسانههای داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل میدیدند، همواره القاء میکردند که قوه قضاییه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سمآلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضاییه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.»
در حال حاضر دو دادگاه برای رسیدگی به پرونده فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی و نیز پرونده فساد مالی بیمه ایران در جریان است.
در جریان هریک از این دادگاهها اسامی برخی از وابستگان دولتی و نیز مسئولان حکومتی برده شده است. کامران دانشجو، وزیر علوم و مرتضی تمدن، استاندار تهران دو مقام دولتی هستند که به اسامی آنان در دادگاه رسیدگی به فساد مالی بیمه ایران اشاره شده است.
بهبهانی وزیر سابق راه و محمد جهرمی، وزیر کار در کابینه اول احمدینژاد و معاون اجرایی شورای نگهبان به همراه محسن رضایی و رستم قاسمی وزیر نفت کنونی نیز از جمله مقاماتی هستند که نامشان در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.