احمدی نژاد، تجربه ای منحصر به فرد

قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک سو قدرت مطلقه را به ولی فقیه سپرده و گفته است که همه ی قوا و نهادها تحت امر ولایت مطلقه ی فقیه قرار دارند (اصل ۵۷ قانون اساسی)، اما از سوی دیگر اختیاراتی به رئیس جمهور واگذار کرده و او را "مسئول اجرای قانون اساسی" به شمار آورده است (اصل ۱۱۳ قانون اساسی). اگر رئیس جمهور جداً بر اختیار اجرای قانون اساسی اصرار بورزد، این اصرار قانونی می تواند به درگیری با قوای دیگر- از جمله ولی فقیه- بینجامد. به عنوان نمونه او در مراسم تحلیف در مجلس سوگند می خورد که "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت" کند (اصل ۱۲۱ قانون اساسی)، اگر رئیس جمهوری بخواهد این اصل را به اجرا در آورد- مثلاً سید محمد خاتمی- کارش به رویارویی با رهبری و نهادهای تحت امر او می کشد که سلب کننده‌ی آزادی و حرمت اشخاص و حقوق اساسی آنها هستند.

دو رئیس جمهور پیشین- هاشمی رفسنجانی و خاتمی- به دنبال درگیری با رهبری و قوای دیگر نبودند، اما احمدی نژاد نه به دنبال استفاده ی از حداکثر حقوق و اختیرات قانونی خود را داشته، بلکه حتی به اختیاراتی فراتر از قانون اساسی نیز اندیشیده است. موارد زیادی برای این مدعا می توان ذکر کرد، اما در اینجا به مهمترین برنامه ی اقتصادی قوه ی مجریه و کشور- یعنی طرح هدفمندسازی یارانه ها- اشاره خواهیم کرد.

دولت های قبلی اگر چه معطوف به این هدف بودند، اما اجرای بلند مدت آن را تعقیب می کردند. احمدی نژاد بود که می خواست به سرعت تمام آن را به اجرا بگذارد. اختیارات زیادی از مجلس گرفت، با این حال حداقل ۱۷ خلاف قانونی در اجرای مرحله ی اول این قانون مرتکب شد. پیامدهای این امر مجلس هشتم را واداشت که در برابر اجرای مرحله ی دوم- مطابق خواست احمدی نژاد- بایستد و تقاضای او را بسیار تعدیل نماید.

قانون بودجه ی سال ۱۳۹۱ کل کشور در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی(در ۳۰/۲/۹۱) و تأیید شورای نگهبان (در ۳۰/۲/۹۱) رسید و احمدی نژاد با اکراه بسیار آن را ابلاغ کرد. احمدی نژاد در ۳ خرداد، متن نامه ی ابلاغی قانون بودجه را نه "لایحه ی دولت"، که "طرح نمایندگان" به شمار آورد و نوشت:

"لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه ی بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله ی آن شده و عملاً لایحه ی مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده ی معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود" .

احمدی نژاد در سال گذشته- همچون سال های پیش- لایحه ی بودجه را با چند ماه تأخیر به مجلس ارسال کرد. به همین دلیل تصویب بودجه ی سال ۹۱ تا پایان اردیبهشت ماه به طول انجامید. احمدی نژاد با سه روز تأخیر قانون بودجه را ابلاغ کرد. یعنی هر چه در آن سه روز در کل کشور هزینه شده، غیر قانونی بوده است.

واقعیت این است که مجلس تقریباً لایحه ی ارسالی دولت را با کمترین تغییر به تصویب رساند. تنها تغییر مهم، اضافه کردن مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها- به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان- به قانون بودجه بود که احمدی نژاد با تخلف قانونی آن را از لایحه ی ارسالی حذف کرده بود. مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده ی این طرح را در ردیف های بودجه درج کند.

اما نکته ی جالب توجه این است که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی و تأیید کننده ی مصوبات مجلس و معین کننده ی تعارض یا عدم تعارض آنها با قانون اساسی است. شورای نگهبان قانون بودجه ی سال ۱۳۹۱ را تأیید کرده است، اما احمدی نژاد در ابلاغ بودجه می نویسدکه این قانون با قانون اساسی تعارض دارد.

درخواست احمدی نژاد این بود که قیمت حامل های انرژی را تا سه برابر افزایش دهد تا از این محل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند، مجلس آن را به ۵۶ میلیارد تومان کاهش داد تا فشار تورمی آن کمتر باشد. به تعبیر دیگر، مصوبه ی مجلس نیز موجب افزایش نرخ تورم می شود، اما نه به آن حدی که دولت قصد داشت.

احمدی نژاد که در تصویب مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها به مقصود خود دست نیافت، حال به شیوه ی دیگر قانون شکنی می کند. اعضای دولت به انحا گوناگون می گویند که فعلا برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم. ابتدأ محمدرضا فرزین- دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها- اعلام کرد که با توجه به تغییراتی که مجلس به وجود آورد، دولت فعلاً هیچ تصمیمی برای اجرای مرحله ی دوم ندارد. سپس سید شمس الدین حسینی- وزیر اقتصاد- در ۸/۳/۹۱ گفت :

"انشاالله به موقع فاز دوم اجرایی می‌شود. دولت زمان مشخصی را در نظر ندارد، باید با توجه به ابلاغیه مجلس در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها، مسئله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. همانطور که سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی به موقع و به درستی اعلام کرده اکنون ما هیچ برنامه‌ مصوبی درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم. البته این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج شده باشد ".

گام سوم را احمدی نژاد برداشت. او در عرض ۲۴ ساعت دو تن از مقامات ارشد اجرای قانون یارانه ها را به سمت های دیگری منصوب کرد تا نشان دهد که در قصد خود جدی است. بهروز مرادی و محمدرضا فرزین از این ستاد کوچ کردند. احمدی نژاد، بهروز مرادی را به معاونت برنامه ریزی و فرزین را به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ی ملی منصوب کرد.

بدین ترتیب احمدی نژاد در حال حاضر مرحله ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها را به اجرا در نخواهد آورد تا به مجلس نشان دهد که برای مصوبات آن بهایی قائل نیست. احمدی نژاد رئیس جمهور منحصر به فردی است. ابتدا می کوشد تا بدون تصویب مجلس مرحله ی دوم هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا در آورد ، وقتی با مقاومت مجلس روبرو می شود و مصوبه ی مجلس را دلخواه خود نمی یابد، آن را بی اهمیت کرده و از اجرای آن خودداری می کند. معلوم نیست آن همه تأکید بر ضرورت اجرای مرحله ی دوم از سوی او برای چه بود؟ اگر مهمترین طرح اقتصادی دولت آن همه اهمیت داشت، چرا اینک فاقد اهمیت شده است؟

به نوشته خبرگزاری مهر (۹ خرداد ۱۳۹۱) حجت الاسلام سعیدی- نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران- نیز خبر داده که آیت الله خامنه ای به مجلس گفته است که نباید تارد و پود لوایح دولت را به هم بریزد: "بنده شنیده ام که مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس هشتم فرمودند کاری کنید که دولت انگیزه ی اجرای مصوبات را داشته باشد. منظور ایشان این بوده است که تار و پود لایحه های دولت نباید توسط مجلس به هم ریخته شود و اگر بنا باشد تغییری صورت بگیرد مجلس و دولت باید قبل از آن با هم مذاکره کنند تا زمینه ی تفاهم بیشتری بوجود بیاید".

محمود احمدی نژاد روزی رئیس جمهور مطلوب ولی فقیه بود. کار او این بود که طبقه ی سیاسی حاکمه ی سه دهه ی گذشته جمهوری اسلامی را بی آبرو و حذف نماید. آن چنان در این کار موفق جلوه کرد که آیت الله خامنه ای در نماز جمعه ی ۲۹/۳/۱۳۸۸ تهران اعلام کرد که نظرات رئیس جمهور محترم از دیگران - خصوصاً هاشمی رفسنجانی- به من نزدیکتر است. پایین آوردن جایگاه مجلس نیز بخشی از همین طرح بود و احمدی نژاد این طرح را هم به نحو احسن به اجرا در آورد تا مجلس زبونی ساخته شود. این امر به سود فرایند سلطانیزه کردن دائمی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

سلطانی کردن تمام عیار ساختار سیاسی نیازمند قانون اساسی سازگار است. نمی توان صورت نهادهای مدرنی چون دولت مدرن ملی، تفکیک قوا، پارلمان، ریاست جمهوری،انتخابات، احزاب، رسانه ، و... را گرفت و آنها را با نظام سلطانی ترکیب کرد و به نتیجه ی این آمیزش امیدوار بود. نهادهای مدرن هر قدر هم که به کاریکاتور تبدیل شوند، بازهم حداقلی از کارکردهای خود را بروز خواهند داد. اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ یک نمونه از کارکردهای نهاد انتخابات در رژیمی است که انتخابات را به کاریکاتور مبدل ساخته است. حجم کنترل و خودی سازی به هر میزان که باشد، باز هم چهرهایی چون خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد از آن برون خواهند آمد. تجربه ی احمدی نژاد ممکن است آیت الله خامنه ای را به این نتیجه رسانده باشد که رئیس جمهوری چون حداد عادل را بر سر کار آورد و خیال خود را در دورانی که مذاکرات سخت و طولانی هسته ای در پیش است، کاملاً راحت کند.

اما فراموش نباید کرد که این نهادهای مدرن چون مومی در دستان آدمیان نیستند که هرکاری بتوانند با آنها انجام دهند. همین مجلس سلطانی ایران نیز- چون به هرحال صورتی از پارلمان است- می تواند نمایندگانی چون مطهری بیافریند که در نطق خود از دخالت سپاه پاسدران در انتخابات سخن می گوید. ریاست جمهوری یک نهاد مدرن است. تحلیل گران باید تا انتخابات آینده منتظر بمانند تا پیامدهای آن انتخابات را هم شاهد باشند.

اکبر گنجی