ماکیاولیسم اسلامی
دکتر بهروز بهبودی
contact@bbehbudi.com
هرچند مقامات جمهوری اسلامی از اول انقلاب مدعی وحدت میان شیعه و سنی بوده اند، در عمل علما و پیروان اهل سنت را در تنگناهای فراوانی نهاده اند. وقتی به این تنگناها تبعیض های قومی را نیز بیفزاییم، موضوع رنگی از فاجعه به خود می گیرد. اهل سنت ایران که معمولا مرزنشینان کشور هم به شمار می آیند سال هاست درگیر و دار مشکلاتی که حکومت برایشان رقم زده، روزگار را به سختی می گذرانند و مدعیان حکومت دینی نه تنها توجهی به این مشکلات نمی کنند، که هر روز عرصه را نیز بر آنان تنگ تر می سازند. هرچند پیروان آیین های دیگر که در نگاه حکومت جمهوری اسلامی از اقلیت ها به شمار می آیند، گرفتار دو عامل برشمرده هستند، اهل سنت ایران مظلوم تر به نظر می رسند هم از آن رو که مسلمانند و حاکمان ایران نیز داعیه حکومت اسلامی و وحدت میان شیعه و سنی را دارند.
بی شک توهم و دشمن انگاری همگان، از اهل سنت ایران نیز در ذهن بیمار حاکمان، دشمنان خطرناکی ساخته است که همواره از ورود آنان به مناصب بالای حکومتی جلوگیری می کنند. نگاه بسته سران ایران بسیاری از متخصصان اهل سنت را از گردونه خدمت بیرون رانده و شمار قابل توجهی از آنان را نیز راهی کشورهای دیگر ساخته است. نگاه تمامیت خواه سران ایران باعث آمده تا اهل سنت از گردونه خدمات منطقه ای نیز بیرون بمانند برای مثال به رغم آنکه آنان در استان سیستان و بلوچستان اکثریت جمعیت را دارا هستند، در شورای تامین استان حتی یک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شورای اداری استان نیز تعداد مدیران اهل سنت بسیار کم و انگشت شمار هستند. البته این نکته ای عجیب نیست وقتی پیران سالخورده بر مسند تصمیم گیری برای جوانان تکیه می زنند و در واقع نگاه سالخورده خود را به آنان تحمیل می کنند، وقتی مردان شهوتران درباره زنان تصمیم می گیرند و زنان را از حضور در عرصه های خاص و مربوط به زنان باز می دارند و... نباید بیرون ماندن اهل سنت را از گردونه تصمیم گیری ها برای جامعه اهل سنت شگفت آور تلقی کنیم زیرا اساس و بنیاد این حکومت بر تمامیت خواهی و تنگ کردن حلقه خودی هاست. امروز پس از گذشت سی و سه سال، اهل سنت در کابینه هیچ دولتی حضور نداشته اند. هیچ مسئولیت و مدیریت کشوری به آنان واگذار نشده و به هیچ یک از نمایندگیها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر راه نیافته اند، و در مدیریت های منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادلانه بکار گرفته نشده اند. بی اعتمادی به جامعه اهل سنت تا بدانجاست که آنان را در نیروهای مسلح و انتظامی نیز استخدام نمی کنند، حال آنکه با وجود محرومیت های فراوان در همه بزنگاه های حساس این سی و سه ساله از آب و خاک کشور جانانه دفاع کرده اند.
برای رفع این تبعیض ها و تذکر مواد قانون اساسی نامه هایی نیز به رهبر ایران نوشته شده که به این نامه ها هم چون نامه های دیگری که به او نوشته می شود، توجهی نگردیده است. اگرچه بی توجهی به نیروهای متخصص و عدم بکارگیری نیروهای محلی که شناخت بیشتری از شرایط منطقه دارند و از نزدیک دردهای مردم را می شناسند، درد بزرگی است، اما شاید اگر مشکلات اهل سنت به این نوع تبعیض ها ختم می شد، نجیبانه همچنان سکوت پیشه می کردند چنانکه نجابت این همه سال گواهی بر صبر و حوصله این ستمدیدگان است.
هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» اما حکومت همین مقدار را نیز از اهل سنت دریغ می دارد و با دخالت های بیجا در امور دینی آنان باز تنگناها را بیشتر می کند. هنوز پس از سی و چند سال از پیروزی انقلاب، اهل سنت در برگزاری مراسم عبادی خود نظیر نمازهای جماعت در کلان شهرها مشکل دارند، هنوز از داشتن مسجدی در تهران محرومند. حتی در برخی از شهرستان ها برای برگزاری مراسمی نظیر شب قدر باید از نماینده دولت مجوز بگیرند و... با وجود همه این مشکلات شاید بتوان گفت بزرگترین و بارزترین نمونه مشکل آفرینی و دخالت دولت در امور اهل سنت، طرح کنترل مدارس دینی آنان است که اعتراضات فراوانی نیز در پی داشته و تنها نتیجه به دست آمده از آن بازداشت شدن ده ها نفر از روحانیون و چهره های فرهنگی اهل سنت از سال ۱۳۸۶ تاکنون، محاکمه و زندانی شدن برخی از آنها و فشارهای بیش از پیش نهادهای امنیتی و دادگاه ویژه روحانیت بر آنان بوده است.
متاسفانه دولت ایران که همواره از اندیشیدن بیمناک بوده، این بار منابع تولید فکر اهل سنت را تهدیدی جدی برای خود دیده و در پی چارچوب تراشیدن برای آن برآمده است. دخالت هایی اینگونه نشان می دهد بنیادهای فکری روحانیون حاکم تا چه پایه سست است به همین دلیل به جای تشویق تولید فکر و پویایی، در برابر آن سد ایجاد می کند.
آیا امروز آنگونه که رهبر ایران ادعا می کند محور تعاملات اهل سنت و روحانیون حاکم، کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام است؟ مگر اسلام همه را آفریده از یک زن و مرد نمی داند، مگر ملاک برتری تقوی نیست و مگر مطابق با آموزه های قرآنی همه مومنان با یکدیگر برادر نیستند؟ پس چرا حکومت جمهوری اسلامی خود بذر دشمنی را در میان اهل سنت و شیعه می پاشد و برخلاف شریعت اسلام عمل می کند؟ چگونه است که روحانیون آنها را بازداشت کرده و وقتی با اعتراض مریدان و دوستدارانشان روبرو می شود بر رویشان اسلحه می کشد و آنان را می کشد؟
روزگاری ماکیاولی فریب ها و ترفندهایی را شرح می داد که سیاستمداران برای رسیدن به قدرت و حفظ آن به کار می بردند. هرچند حاکمان جمهوری اسلامی را سیاستمدار در معنای واقعی اش نمی توان دانست، از ابزارهای برشمرده توسط ماکیاولی نهایت بهره را برده و می برند. آنها با داعیه های برابری و برادری قدرت را در ایران به چنگ آوردند و سپس به تقویت ریشه های خود بر
بنیاد تبعیض ها همت گماردند. هرچند سخنان رهبر و دیگر سران ایران درباره وحدت میان شیعه و سنی ظاهر زیبا و فریبنده ای دارد، در عمل در حد حرف باقی می ماند. سید علی خامنه ای از اتحاد و عدم دشمنی سخن می گوید، اما عملا دولت تحت زعامت او بر تفرقه افکنی و دشمنی میان شیعه و اهل سنت پافشاری می کند و آزار و ایجاد تنگناها را نسبت به گذشته بیشتر کرده است. آنچه در ایران بر اهل سنت می رود، دردناک است اما اهل سنت از این منظر تنها نیستند، پیروان ادیان دیگر بخصوص بهایی ها گاه همین حداقل ها را ندارند. جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواه است که اقلیت حاکم را اکثریت فرا می نماید و هرگونه مخالفتی را با آن مخالفت با رای اکثریت قلمداد می کند. آنچه امروز در ایران بر اهل سنت، و حتی پیروان آیین ها و مذاهب دیگر می رود نقض آشکار حقوق بشر است و جا دارد جامعه بین المللی تدابیری جدی برای آن بیندیشد.
کارل پوپر می گوید: در دموکراسی مهم چگونه به قدرت رساندن حاکم نیست بلکه چگونه آسان به پایین کشیدن اوست. بر بنیاد این سخن ـ که طبیعتا در میان سردمداران ایران قابل پذیرش نیست، جایی برای قدرت مطلقه فقیه باقی نمی ماند. زیرا مطابق با آموزه های نظریه ولایت فقیه، فقیه عادل منصوب خداست و بر جایگاه او و نمایندگان معصومش در زمین تکیه زده است از این رو کسی را یارای آن نیست که درباره جایگاه ولی فقیه بیندیشد چه رسد به آنکه درباره معزول کردنش چیزی بر زبان بیاورد. به یا داریم چه بر سر مراجعی آمد که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری درباره پرسش مجلس خبرگان از رهبر و از دست رفتن عدالتش سخن گفته بودند. پیش از آن نیز تاریخ از یاد نخواهد برد چه بر سر مراجعی نظیر آیت الله شریعتمداری، و آیت الله منتظری رفت، از این منظر میان اهل سنت و علمای دگراندیش شیعه ایرانی تفاوتی نیست، این تنها وجه مشترکی است که بر بنیاد آن جمهوری اسلامی مدعی عدم تبعیض میان شیعه و سنی است! این هر دو قربانیان درنده خویی کسانی هستند که به نام اسلام، اسلام و پیروانش را مورد آزار و هتک حرمت قرار می دهند. این همه از آنجا ناشی شده که در ایران دین مبنای سیاست قرار گرفته است. جامعه آزاد آینده، با پشت سر نهادن این تجربه مخوف، ضمن احترام نهادن به باور پیروان همه ادیان و مذاهب در ایران و یاری گرفتن از تخصصشان، دین را از سیاست جدا خواهد کرد تا چون امروز قربانی نشود. جدایی دین از سیاست یکی از ضروریات جامعه ایران است تا از یک طرف دین به دنیا فروختگان دیگربار هوس آلودن دین را به اغراض و اهداف پلید خود نکنند چنانکه امروز در ایران به نام دین شکنجه می کنند، می کشند و ویران می نمایند و از طرف دیگر دین اکثریت و اقلیت مطرح نباشد. به عبارت دیگر حکومت آینده ایران به انسان ها به سبب انسان بودنشان خواهد نگریست فارغ از آنکه پیرو چه دین و آیینی هستند.
من بر این عقیده ام بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی ـ که منفعت خود را در چنان تبلیغاتی می بیند ـ در سایه سکولاریسم دین و دینداران از هر گزندی مصون خواهند ماند و کشور نیز پله های ترقی را با سرعت طی خواهد نمود زیرا چنین نیروی بالقوه ای را در ایران و ایرانی می بینم، این نیرو تنها به یک محرکه نیازمند است تا به فعل برسد و آن محرکه سکولاریسم است.
ونکوور – شنبه 19 می 2012
www.bbehbudi.com